حضرموت تنتظر الفرج بمحاولة الرئاسي تطبيع الأوضاع.. والحلف يتوعد بالتصعيد
السياسية - منذ 3 ساعات و 47 دقيقة
يتراقب الشارع الحضرمي كل يوم حدوث إنفراجه للأزمة المتصاعدة التي تعيشها محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، جراء الاحتجاجات التي يقوده حلف قبائل حضرموت منذ عدة أشهر للمطالبة بالحقوق الخدمية والشراكة في الحكم الثروة.
على مدى الشهور الماضية شهدت المحافظة تدهورًا كبيرًا في خدمة الكهرباء وباقي الخدمات الأساسية بسبب منع خروج المشتقات النفطية من هضبة حضرموت- شركة بترومسيلة- وسط تبادل الإتهامات من قبل قيادة الحلف والسلطة المحلية بالوقوف وراء الأزمة وتعقيد الأوضاع التي عكست سلبًا على حياة المواطنين بالمحافظة.
وخلال الأيام الماضية كلف مجلس القيادة الرئاسي، عضو المجلس اللواء فرج سالمين البحسني بالعمل على احتواء الأوضاع المتصاعدة في حضرموت، في تحرك هو الأول جاد من نوعه من قبل المجلس، نحو إعادة تطبيع الأوضاع وإنهاء التوترات. التوجيه جاء في خطاب من مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتكليف عضو المجلس فرج البحسني بالإشراف على الحل بما يسهم في الحفاظ على هيبة الدولة وتأمين استمرارية عمل المرافق الحيوية.
عقب ذلك أصدر عضو المجلس اللواء البحسني، توجيهات لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بإنشاء صندوق خاص لتنمية المحافظة، يتم فيه حفظ عائدات بيع المازوت والديزل المنتج محليًا، بالإضافة إلى حصة المحافظة من الموارد السيادية، دون استثناء أو تأخير، ، وتوجيهها نحو خدمة التنمية وقطاع الكهرباء. كما تضمنت التوجيهات منع التصرّف في أي مبالغ مالية من هذا الصندوق من قبل أي جهة داخل المحافظة، ونحمل المخالف كامل المسؤولية القانونية والإدارية، على أن تصرف قيمة المحروقات الخاصة بالكهرباء فقط، من خلال شيك شهري موقع من مدير الصندوق، ومدير مكتب المالية، ومنا شخصيًا، لضمان إحكام الرقابة وعدم تسرب الموارد.
وشملت التوجيهات، تكليف الجهات الرقابية الرسمية بمتابعة حركة المحروقات بدقة، بدءا من منشآت "بترو مسيلة" حتى وصولها للجهات المستفيدة، ويُحاسب كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه في أي تجاوز، على أن يرفع مدير الصندوق تقرير نصف شهري مباشر لنا، يتضمن كافة تفاصيل الأداء والالتزام، ويعتبر هذا التقرير أداة رئيسية للتقييم والمساءلة، وأن يعمل الصندوق وفق الآلية التي سبق أن وجهنا بها، وعلى لجنة إدارة الصندوق الاجتماع فورا لإعداد لائحة متكاملة، تُرفع إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي للمصادقة عليها رسميًا.
البحسني أكد أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة موارد المحافظة، وتدشينًا لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة والعدالة المالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والانضباط الكامل في إدارة المال العام. لافتًا إلى أن حضرموت لن تدار بعد اليوم بالارتجال أو بالتسيّب، وإن عهد الغموض في الموارد قد ولى، ونحن أمام مسؤولية تاريخية تتطلب من الجميع الالتزام والانضباط الكامل، فالوطن لا ينتظر المترددين، ولا يرحم المتقاعسين.
في المقابل رد رئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش العليي، على التحركات التي اتخذها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني بعقد اجتماع ضم اللجنة الأمنية التابعة للحلف واللجان الخاصة بالمرافق الخدمية. وتحدث بن حبريش خلال الأجتماع أن حضرموت بمشروعها الحالي الذي يتبناه الحلف نحو تطبيق الحكم الذاتي هو هدف كل أبناء حضرموت، ولا تراجع عنه مهما كلفنا ذلك من التضحيات ليعيش المجتمع معززا مكرما على أرضه وذلك بعد أن تجاوزت حضرموت أصحاب المشاريع الصغيرة و الأطراف التي تستخدم أسم الدولة وتزج بمؤسساتها لتمرير أجنداتهم الخاصة واستمرار الفساد.
وأكد أكد أن كل ما يُحاك من محاولات التفاف وتسويف لن يثنينا أو يغير الموقف في حضرموت، بل سيدفعنا نحو مزيد من التصعيد.
وناقش المجتمعون عددًا من المواضيع الهامة المتعلقة بترتيب العمل الداخلي، وتقييم الأداء، وتعزيز الإيجابيات، وتفادي السلبيات التي رافقت المرحلة السابقة، إضافة إلى التهيئة لخوض المرحلة الجديدة، نقدم من خلالها نموذج بقدر مكانة حضرموت وطموحات أهلها. وحث رئيس حلف قبائل حضرموت على الإهتمام بكل ما يهم المواطنين في خدماتهم والعمل على تجفيف بؤر الفساد والتأكد من المشتبهات التي يكون فيها الفساد مقترن ببعض الخدمات، وهي الأساليب الأكثر حداثة والمستخدمة من قبل ضعاف النفوس.