صحفي: البنك المركزي يستأجر مبنى جديدًا في عدن بملايين الريالات شهريًا
إقتصاد - منذ ساعتان و 57 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
كشف تقارير ومصادر مصرفية عن تحركات تجريها إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن تتضمن انتقال بعض إدارات البنك إلى مبنى تجاري مستأجر بمبلغ شهري كبير، وسط أوضاع اقتصادية متدهورة تعانيها البلاد وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة لعدة أشهر.
وكشف الكاتب والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري عن معلومات تفيد بأن البنك المركزي أقدم على استئجار مبنى تجاري مجاور لمقره الحالي في حي كريتر بعدن، مقابل مبلغ لا يقل عن 20 ألف دولار شهرياً، لاستخدامه كمقر إضافي لبعض الإدارات التابعة للبنك، رغم ما وصفه بـ"تعطلها المنهك بالفساد" والخوف القائم داخلها من مواجهة زملائهم في الإدارات الأخرى.
وفي منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، تساءل الداعري: "ما حاجة البنك المركزي المفلس أساساً بعدن إلى استئجار مبنى تجاري آخر بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دولار شهرياً؟"، مضيفاً أن بعض الإدارات التي يجري نقلها "منخورة بالفساد، إلى حد خوف موظفيها من مقابلة زملائهم الآخرين بالبنك".
وأشار إلى أن البنك لم يكتفِ فقط بالاستئجار، بل تكفّل أيضًا باستكمال تشطيبات الدورين المخصصين له في المبنى الجديد إلى جانب البدروم، في خطوة وصفها بـ"محاولة إرضاء رجل أعمال جنوبي نافذ يملك المبنى"، على حساب الأموال العامة.
ووجه الداعري انتقادات مباشرة لمحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، داعياً إياه إلى وقف الخطوة فوراً والاعتذار عن الاستمرار فيها، قائلاً: "رواتب موظفي الدولة المتعثرة أولوية وطنية وقانونية وإنسانية، ولا يمكن أن تكون أدنى من محاولة إرضاء أي نافذ على حساب أموال الشعب المنكوب".
وأضاف: "فكف عن الفكرة واعتذر بأقرب وقت، لمن أحرجوك، عن الاستمرار في قبولها، قبل التورط أكثر وأكبر، وإني لك من المحبين الناصحين المخلصين حتى آخر يوم متبقٍ لك بالبنك".
وأثارت هذه المعلومات موجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون واقتصاديون أن هذه الخطوة تعكس انعدام الأولويات لدى قيادة البنك، في وقت تتراكم فيه أزمات السيولة والرواتب والتضخم وانهيار العملة.
ويرى مراقبون أن التوسع في النفقات التشغيلية، ومنها استئجار مبانٍ بمبالغ مرتفعة، لا يعكس أي توجه حقيقي للإصلاح المالي أو الإداري داخل المؤسسة المالية الأهم في البلاد، بل يعيد إنتاج ذات مظاهر الفساد التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
ولم يصدر عن البنك المركزي اليمني أو مسؤوليه أي تعليق رسمي حتى اللحظة بشأن صحة المعلومات المتداولة، في ظل مطالبات متزايدة بالكشف عن تفاصيل الصفقة، والجهات المستفيدة منها، ومصير الأموال العامة المخصصة لها.
