إجراءات متزامنة.. سحب تراخيص صرافين ومراقبة الأسواق في ظل تعافي الريال
إقتصاد - منذ ساعتان و 31 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
واصل البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن حملته المكثفة لإعادة الانضباط إلى السوق المصرفي، عبر إصدار قرارات جديدة تقضي بسحب التراخيص وإغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة.
وبحسب قرار صادر عن البنك ، الثلاثاء، شمل الإغلاق بينها منشأة القاسمي إكسبريس للصرافة والتحويلات، ومنشأة المرزوقي للصرافة، وذلك بناءً على تقارير ميدانية صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة إصلاحات صارمة تهدف إلى كبح جماح المضاربة بالعملة، والتلاعب بأسعار الصرف، وإعادة تنظيم النشاط المصرفي وفقًا للوائح القانونية، مشددًا على أن أية منشأة تخالف التعليمات ستُواجه بإجراءات مماثلة دون تهاون.
وتتزامن هذه الإجراءات مع تحسّن ملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، في ظل سلسلة قرارات اقتصادية اتخذها البنك المركزي والحكومة لإيقاف التدهور السابق واستعادة زمام المبادرة في السوق المصرفية.
وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة إجراءات فعلية لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، بالتوازي مع تعافي العملة، وذلك في إطار جهودها للتخفيف من الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهل المواطنين نتيجة سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
وتُسيّر فرق رقابة ميدانية فعالة حملات تفتيش مستمرة في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية، لرصد الأسعار في الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالتخفيضات وفق سعر الصرف الجديد، مع اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المخالفين.
وأطلقت الجهات المختصة نشرات توعوية أسبوعية للمواطنين لتعريفهم بحقوقهم الشرائية، وأعلنت عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير واضحة تستند إلى التكاليف الفعلية وهامش ربح معقول، ما من شأنه ضبط الأسعار على أسس موضوعية ومنع التلاعب.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات المتزامنة من قبل البنك المركزي والحكومة تعكس إرادة جدية لإصلاح الوضع الاقتصادي، وخلق بيئة أكثر استقرارًا للسوق المصرفية والغذائية، وسط ترحيب حذر من الشارع اليمني الذي ينتظر ترجمة هذه الخطوات إلى تحسّن فعلي في الأسعار والخدمات الأساسية.
