عبث يهدد حياة اليمنيين.. مبيدات إسرائيلية وأدوية فاسدة تغرق الأسواق بغطاء حوثي
الحوثي تحت المجهر - منذ 4 ساعات و 27 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن:
يواجه اليمنيون اليوم خطراً مضاعفاً، لا يقتصر على القصف والجوع، بل يمتد إلى صحة أجسادهم وحياتهم ذاتها، عبر سياسات عبثية تنتهجها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، التي حولت حياة الملايين إلى رهينة لممارساتها اللامسؤولة.
ففي الوقت الذي يعيش المواطن في مناطق سيطرة الميليشيات أسوأ الأوضاع الصحية في العالم، مع انهيار المنظومة الطبية ونقص حاد في الدواء، فتحت قيادات هذه الجماعة الإجرامية الأبواب على مصراعيها أمام شحنات أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية، ومبيدات إسرائيلية سامة من خلال الإفراج عنها بشكل رسمي، لتدخل الأسواق وتُعرض حياة الناس لخطر الإبادة البطيئة.
خلال الأيام الماضية، تفجرت واحدة من أخطر الفضائح الصحية، حين أُفرجت وزارة الزراعة في حكومة الحوثيين بصنعاء عن شحنة مبيدات إسرائيلية منتهية الصلاحية، كانت محتجزة في مخازنها بعد ضبطها من قِبل الجمارك. وبدلاً من إتلافها أو التحفظ عليها، صدرت مذكرة رسمية بالإفراج عنها ونقلها إلى محافظة صعدة لاستخدامها هناك، في ما وصفه ناشطون بـ"أخطر عملية اغتيال بيولوجي جماعي".
الناشط والإعلامي خالد العراسي، الذي كشف تفاصيل القضية، أكد أن الإفراج تم بشكل متعمد قبيل تغييرات جذرية في الوزارة، واصفًا الأمر بأنه "نفايات كيميائية صهيونية" يتم ضخها في مناطق يمنية مكتظة بالسكان، وسط تواطؤ رسمي مفضوح.
هذا الكشف فجّر موجة غضب واسعة، خاصة بعد أن تعرض العراسي نفسه لحملة حوثية شرسة عقب مطالبته بإعادة المبيدات المفرج عنها إلى مخازن الوزارة وإحالة الملف إلى النيابة العامة. واعتبر ناشطون أن استهدافه يعكس إصرار الجماعة على حماية شبكات الفساد المرتبطة بقياداتها العليا، والتي تستغل المؤسسات الحكومية كغطاء لتمرير صفقات الموت على حساب أرواح اليمنيين.
ولم يقتصر العبث الحوثي على المبيدات السامة، بل تمدد ليشمل سوق الدواء، حيث تشهد مناطق سيطرة الجماعة انتشارًا واسعًا للأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية. هذه التجارة غير الشرعية، التي يقودها نافذون في الجماعة، تُحوِّل الدواء من حق إنساني أساسي إلى أداة ابتزاز وجني أرباح، في ظل غياب كامل للرقابة الطبية وازدياد حاجة المرضى للعلاج.
وأضاف الناشط خالد العراسي كشف عن شحنة أدوية مهربة احتجزتها جمارك صنعاء لأكثر من عام، لكن ضغوطات قوية مورست من قبل تاجر نافذ ومسؤولي الجماعة للإفراج عنها رغم انتهاء صلاحيتها.
ويبرز اسم التاجر الحوثي دغسان أحمد دغسان، المصنف ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، كأحد أخطر أذرع الجماعة الاقتصادية في هذا المجال. فقد ارتبط اسمه بعمليات تهريب مبيدات كيميائية عالية السمية مثل "بروميد الميثيل"، إلى جانب إدخال أدوية فاسدة للأسواق المحلية تحت حماية مباشرة من قيادات حوثية عليا. وبحسب العراسي، فإن تدخلات قيادية عليا تصدر توجيهات بالإفراج عن الشحنات الفاسدة لمنحها "شرعية زائفة"، ما يجعل من محاسبة المتورطين أمرًا شبه مستحيل.
ويرى محللون أن هذه السياسات ليست مجرد فساد اقتصادي، بل جزء من استراتيجية حوثية متعمدة لاستخدام صحة اليمنيين كورقة ضغط في مشروعهم السياسي والعسكري، وجعل السوق اليمني حقلاً لتجارب الموت. وتشير المصادر إلى أن تهريب الأدوية والمبيدات يندرج في إطار اقتصاد الحرب الذي تديره الجماعة، حيث تتحول حياة الناس إلى مصدر تمويل لمجهودها العسكري، بالتوازي مع فرض الجبايات والإتاوات تحت شعارات دينية أو سياسية، مثل "دعم غزة" أو "تمويل الجبهات".
>>جهاز تجسس إسرائيلي وتعاون كيميائي مع إيران.. التصنيع العسكري الحوثي أكذوبة
مراقبون صحيون حذروا من أن دخول أدوية فاسدة ومبيدات محرمة دولياً إلى الأسواق اليمنية يفتح الباب أمام كوارث صحية غير قابلة للاحتواء، خاصة في ظل انهيار البنية التحتية للقطاع الصحي. إذ تزداد احتمالية انتشار أمراض مزمنة وحالات تسمم جماعي، في وقت تفتقر فيه المستشفيات إلى أبسط المقومات لمعالجة ضحايا مثل هذه السموم.
وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية محلية ودولية إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي للتحقيق في هذه الجرائم، ووقف ممارسات الحوثيين التي وصفوها بأنها "جريمة ضد الإنسانية" تستهدف الملايين من الأبرياء. وطالب ناشطون بإحالة الملفات المتعلقة بالأدوية والمبيدات المهربة إلى المحاكم الدولية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في الحياة والصحة، وتأكيداً على أن الجماعة مستعدة لبيع كل شيء، بما في ذلك حياة اليمنيين، مقابل المال والنفوذ.
