تحرك حكومي لتفعيل تشريعات مكافحة التهريب وتعزيز الرقابة على المنافذ
السياسية - منذ ساعة و 24 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
وجّه رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني جميع الجهات المعنية بتفعيل تطبيق التشريعات المرتبطة بمكافحة التهريب، بما يحقق النتائج التي تنشدها الحكومة والمجتمع للحد من هذه الظاهرة وآثارها الخطيرة على الاقتصاد والأمن الوطني.
جاء ذلك خلال ترؤسه، الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب الذي عقد في العاصمة عدن، حيث جرى استعراض الإجراءات المتخذة لتعزيز جهود مكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، إضافة إلى مناقشة التدابير الرادعة التي من شأنها دعم قدرات الجهات المختصة في مواجهة هذه الظاهرة.
وناقش الاجتماع جملة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من عمليات التهريب وتقليص آثارها السلبية على الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة المواطنين وسلامة البيئة، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة وتداعياتها على مختلف القطاعات.
كما استعرض الاجتماع الخطوات المتخذة لتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي اليمني رقم (11) لعام 2025 المتعلق بتنظيم العمل في المنافذ والموانئ، حيث جرى التأكيد على ضرورة اضطلاع الجهات المختصة بمسؤولياتها الكاملة لتنفيذ القرار بما يسهم في تعزيز الأمن القومي والاقتصادي للبلاد.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي لجميع القيادات والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، بهدف الحد من الاختلالات وتعزيز النزاهة في العمل المؤسسي، إلى جانب اتخاذ المعالجات اللازمة لتصحيح أوضاع المنافذ وتعزيز سلطة الدولة فيها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة التهريب، ومضاعفة الجهود المشتركة للتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني والأمن المجتمعي، مؤكداً أهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية للحد من المخاطر الكارثية للتهريب على الوطن والمجتمع.
