خطة حوثية لتحويل محافظة صعدة إلى قاعدة عسكرية مغلقة
السياسية - منذ 3 ساعات و 19 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
كشفت مصادر يمنية عن خطة أمنية وعسكرية جديدة أطلقتها ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة، تقضي بتحويل المحافظة إلى قاعدة عسكرية مغلقة وملاذ آمن لقياداتها الميدانية والسياسية، وسط إجراءات ميدانية مشددة شملت تجنيد خلايا استخباراتية محلية، وترحيل مئات الأسر والعمال القادمين من محافظات أخرى.
ووفقًا للمصادر لـ"نيوزيمن" شرعت الميليشيات منذ أسابيع في تجنيد مئات العناصر الجديدة ضمن وحدات استخباراتية محلية، وزرعهم في المديريات والمناطق الحدودية بصعدة، تحت ذريعة "تعزيز الإجراءات الاحترازية" لحماية قيادات الجماعة من أي عمليات استهداف محتملة، في أعقاب ما وُصف بأنه تخوف من تكرار سيناريو الاستهداف الإسرائيلي الذي طال حكومة الميليشيا التي يترأسها أحمد الرهوي وعدداً من وزرائه في أغسطس الماضي.
وبحسب المصادر، فرضت الميليشيات قيودًا صارمة على مداخل محافظة صعدة ومخارجها، حيث بات الوصول إلى المدينة أو مغادرتها يتطلب تعريفات شخصية متعددة، وضمانات من سكان محليين داخل المحافظة، وتقديم بيانات دقيقة عن هوية القادمين وأسباب دخولهم.
وأشارت المصادر إلى أن النقاط الأمنية الحوثية عند مداخل صعدة باتت تمارس تفتيشًا دقيقًا وتتحقق من سجلات الوافدين، في خطوةٍ تهدف إلى عزل المحافظة تمامًا عن محيطها الجغرافي والإداري، وتحويلها إلى منطقة مغلقة تخضع لإشراف أمني مباشر من جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيات.
وقال أحد السكان المحليين في تصريح لوسائل إعلام يمنية، إن “صعدة تحولت فعليًا إلى منطقة عسكرية مغلقة لا يمكن دخولها أو الخروج منها إلا بإذن مسبق، حتى أبناء المحافظة الذين يعيشون خارجها باتوا يخضعون لإجراءات تفتيش مطوّلة عند العودة”.
وكانت مصادر محلية وإعلامية أكدت إن الميليشيات الحوثية تواصل منذ أشهر حملة تهجير واسعة ضد مئات العمال اليمنيين القادمين من محافظات الحديدة وتعز وإب وريمة وغيرها، ممن كانوا يعملون في مزارع أو مهن يدوية داخل صعدة. وتستخدم الجماعة تهمة "التخابر" أو "التجسس" كذريعة جاهزة لطردهم، ضمن حملة وصفت بأنها "إجراء وقائي" لحماية معقل الجماعة من "الاختراقات الأمنية".
وأكدت المصادر أن العمال الذين رفضوا المغادرة تعرضوا لاعتقالات وتهديدات مباشرة، فيما أُجبرت عشرات الأسر على ترك مساكنها ومغادرة صعدة خلال الأيام الماضية، في ظل غياب أي تعويضات أو بدائل معيشية.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا خطيرًا في طبيعة إدارة الحوثيين لمعقلهم الرئيس في صعدة، الذي بات اليوم أشبه بـ"منطقة سيادية مغلقة"، تُدار بعقلية استخباراتية عسكرية. ويصف المراقبون ما يحدث بأنه "خطوة ذات أبعاد مناطقية وعنصرية"، تهدف إلى تكريس السيطرة السلالية على مفاصل المحافظة، وإقصاء أبناء المحافظات الأخرى من أي وجود أو نشاط اقتصادي داخلها.
وأوضح أحد المحللين اليمنيين أن "التهجير القسري الذي تنفذه الميليشيا بحق العمال من المحافظات الوسطى والغربية يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ المواطنة المتساوية، ويمثل نهجًا عنصريًا مرفوضًا يعمّق الانقسام الاجتماعي ويكرّس العزلة الجغرافية لصعدة عن بقية البلاد".
وبحسب المصادر ذاتها، فإن ميليشيات الحوثي حوّلت صعدة خلال الشهور الماضية إلى مركز عمليات عسكرية وأمنية، وملاذٍ آمن لعشرات القادة الميدانيين بعد تعرض مواقعهم في جبهات مأرب والحديدة وصنعاء لقصف جوي. وتشير التقارير إلى أن الميليشيا أقامت تحصينات وأنفاقًا ومراكز قيادة داخل صعدة، يُعتقد أن من بينها مخبأ زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، الذي لم يظهر علنًا منذ فترة طويلة.
كما عمدت الجماعة إلى نقل معدات عسكرية وأسلحة متوسطة وثقيلة إلى مواقع جبلية نائية في مديريات رازح وسحار وحيدان، في إطار استعدادات دفاعية تحسبًا لأي تطورات عسكرية أو عمليات استهداف نوعية قد تطال قياداتها العليا.
وأدت الإجراءات الحوثية إلى تشريد مئات الأسر وحرمانها من مصادر رزقها، إذ تعتمد غالبية العمال المرحّلين على الأعمال اليومية في المزارع أو ورش البناء والأسواق. وأكدت المصادر أن الميليشيا تهدد أي عامل يحاول العودة إلى صعدة بالسجن أو الغرامة، في ظل غياب تام لأي دور للمؤسسات الحقوقية أو منظمات الإغاثة الدولية، التي تواجه صعوبات في الوصول إلى المحافظة بسبب القيود الأمنية المشددة.
ويرى محللون أن عزل صعدة بهذه الطريقة يؤكد تصاعد مخاوف الحوثيين من الاختراق الداخلي أو الانقسام داخل صفوفهم، خاصة بعد تصاعد الخلافات بين أجنحة الجماعة السياسية والعسكرية. ويؤكدون أن ما تقوم به الميليشيا من "تطهير مناطقي" و"عسكرة ممنهجة" للمحافظة يهدف إلى تحويل صعدة إلى "دولة داخل الدولة"، تتحكم فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للجماعة بعيدًا عن أي رقابة أو مساءلة.
