الإمارات تؤكد التزامها بمنع استغلال أراضيها لتهريب الأسلحة إلى السودان
السياسية - منذ ساعتان و 14 دقيقة
أبوظبي، نيوزيمن:
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بمنع أي استغلال لأراضيها أو موانئها أو مجالها الجوي في أنشطة غير مشروعة، خصوصاً ما يتعلق بمحاولات تهريب الأسلحة إلى أطراف الحرب الأهلية في السودان أو إلى مناطق التوتر الأخرى.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، مشددة على أن الدولة تتبنى نهجاً ثابتاً يقوم على تطبيق أعلى معايير الرقابة والامتثال للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي التأكيد الإماراتي في أعقاب إعلان الجهات المختصة استكمال التحقيقات في واقعة إحباط محاولة تمرير شحنة من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء المختص. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة "تعكس يقظة منظومة العمل الأمني والقضائي في الدولة وحرصها على مواجهة أي محاولات لاستغلال أراضي الإمارات في أعمال تخالف القانون".
وأكدت الخارجية الإماراتية أن موقف الدولة ثابت في رفض الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، انطلاقاً من مسؤوليتها في دعم الجهود الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين، والتزامها الكامل بقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية ذات الصلة. وأضاف البيان أن الإمارات تواصل العمل عن كثب مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات لمنع الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
على صعيد الملف السوداني، قال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير جمال المشرخ، إن الإمارات تؤكد أن سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع لا يجب أن يكون لها دور مستقبلي في حكم السودان. وأضاف في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن "دولة الإمارات ملتزمة بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة الأزمة الكارثية في السودان، والعمل الجماعي مع الشركاء الدوليين لإنهاء الحرب الأهلية ودعم الشعب السوداني".
وأشار المشرخ إلى أن الحملات الممنهجة الصادرة عن بعض الأطراف لا تمنع الإمارات من مواصلة العمل مع الشركاء لتحقيق السلام وإنهاء النزاع، معتبراً أن البيان المشترك للرباعية حول السودان يشكل "خطوة تاريخية" في مسار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، من خلال هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات لجميع المحتاجين، ومرحلة انتقالية تقود إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة.
وفيما يتعلق بالهجمات على المدنيين، شدد المشرخ على أن الإمارات أدانت جميع الاعتداءات، بما في ذلك تلك الصادرة عن قوات الدعم السريع في الفاشر وطرفي الصراع في مناطق مختلفة من السودان. وأضاف أن هناك "اعتداءات متواصلة من قبل سلطة بورتسودان من خلال سياسة التجويع وقصف المناطق المأهولة"، وأن استمرار الأطراف في ارتكاب فظائع يعقد الجهود الإنسانية ويعرقل أي مسار حقيقي للسلام.
وأشار المشرخ إلى أن الحملات الأخيرة تهدف إلى التهرب من المسؤولية وإطالة أمد الحرب، مؤكداً أن الإمارات ستستمر في العمل مع المجتمع الدولي والإقليمي لتطبيق قرارات مجلس الأمن وتعزيز جهود إنهاء النزاع، ودعم الحماية الإنسانية للشعب السوداني.
هذا التأكيد الإماراتي يعكس حرص الدولة على الالتزام بالقوانين الدولية والأمن الإقليمي، ويشكل رسالة واضحة حول رفض استغلال أراضيها لأي نشاط غير مشروع، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى دعم جهود السلام في السودان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
