هيئة الدفاع عن سام الأحمر تطالب النائب العام ووزير الداخلية بإنهاء اعتقاله وإحالة منفذيه إلى المساءلة

السياسية - Thursday 04 December 2014 الساعة 02:16 pm

• مشاركة

خاص-نيوزيمن: طالبت الهيئة القانونية المكلفة بالدفاع عن، سام الأحمر، المعتقل في قسم شرطة الجديري، النائب العام بإصدار توجيهات، بـ" إنهاء استمرار اعتقال" موكلها. وأكدت الهيئة في بلاغ رسمي للنائب العام،الدكتور على احمد الاعوش، و وزير الداخلية، اللواء جلال الرويشان، اليوم، أن اعتقال (سام الأحمر) تم "بصورة تعسفية وخارج القانون" و " قبل أشخاص لا تتوافر لهم الصفة الضبطية ولم يخول لهم القانون حق اتخاذ مثل تلك الاعتقالات الخارجة عن دائرة القانون". وطالبت الهيئة النائب العام، وزير الداخلية، بـ" إحالة كافة المتسببين الذين قاموا بحجز واعتقال موكلنا طوال هذه الفترة دون أي مبرر أو مسوغ قانوني"، متهمة، مدير امن أمانة العاصمة، العميد عبد الرزاق المؤيد، بممارسة إجراءات تعسفية وغير قانونية، ضد موكلها الأحمر، والذي عدته آ " أمر خطير وانتهاك واضح وصريح للقوانين النافذة ولحقوق الإنسان". وفيما أكدت الهيئة، بطلان وتعسف الإجراءات التي تقوم به سلطات جمع الاستدلالات، أشارت إلى أن موكلها " يتعرض إلى ضغوطات نفسية ومعاملة غير إنسانية بسبب تلك التصرفات الغير مسئولة". نص بلاغ الهيئة: بلاغ للنائب العام معالي/ الدكتور النائب العامآ آ آ  المحترمآ آ آ آ آ آ آ آ آ آ  معالي / ووزير الداخليةآ آ آ آ آ آ آ آ  المحترمآ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ  بداية وكما تعلمون ظروف وملابسات اعتقال موكلنا سام الأحمر والذي تم اعتقاله من قبل أشخاص لا تتوافر لهم الصفة الضبطية ولم يخول لهم القانون حق اتخاذ مثل تلك الاعتقالات الخارجة عن دائرة القانون هو ما تكون مع إجراءات القبض والتفتيش منعدمة كانعدام محاضر التحقيقات التي تتم حاليا من قبل أفراد وأشخاص لا نعلم هويتهم إلى الآن وهل هم ينتمون إلى المؤسسة العسكرية من عدمه. ونحن إذ نؤكدآ  كهيئة قانونية للدفاع عن الأخ سام يحي الأحمر بان ما تمارسه سلطات جمع الاستدلالات وبالأخص ما يمارسه الأخ مدير امن أمانة العاصمة من إجراءات تعسفية وغير قانونية أمر خطير وانتهاك واضح وصريح للقوانين النافذة ولحقوق الإنسان. ويتضح ذلك ابتداء من حبس موكلنا الأخ سام الأحمر مدة تزيد عن المدة المقررة قانونا .. والمحددة بأربعة وعشرون ساعة المقررةآ  لسلطات البحث والتحري والمنصوص عليها بأحكام المادة (76) من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثمة الإحالة إلى النيابة العامة في حال وجود أي جانب جنائية منسوب لموكلنا .. إلا أن ما تقوم به سلطات جمع الاستدلالات من إجراءات تعسفية وباطلة بحبس موكلنا والتحفظ عليه حتى الآن داخل قسم شرطة الجديري دون أي إحالة تذكر إلى القضاءآ  يؤكد ان موكلنا يتعرض إلى ضغوطات نفسية ومعاملة غير إنسانية بسبب تلك التصرفات الغير مسئولة ..وبهذا يكون موكلنا يقضي عقوبة سالبة للحرية بقرار إدارة امن العاصمة وهذا أمر مخالف لنصوص ومواد القانون ولقواعد ومبادئ العدالة المنشودةآ  هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن ما تقوم به سلطات جمع الاستدلالات من منع هيئة الدفاعآ  (المحاميين) من الالتقاء بموكلهم والجلوس معه طوال ثلاثة أيام متتالية هو أمر مستغرب وأمر خارج دائرة القانون ..خصوصاً وان هيئة الدفاعآ  لا تعلم حتى الآنآ  الأشخاص القائمين على التحقيق في القضية ولا تعلم أين هي أوليات القضية حتى يتم الاطلاع عليها وكل ما ورد بها من أقوال لمعرفة صدق الأخبار التي تداولتها الصحف والمواقع الإخبارية. كل ذلك يؤكد عدم شفافية التحقيقات التي تجريها سلطات الاستدلالات داخل الغرف المغلقة بل ويؤكد في ذات الوقت إن موكلنا لايزال يتعرض إلى ضغوطات كبيرة لإجباره على اعترافات غير صحية من قبل سلطات التحريآ  ونحن كهيئة للدفاع نؤكد على عدم قانونية ما يحصل من إجراءات من قبل تلك السلطات وندفع بعد صحتها وبصحة محاضر التحقيقات التي يتم اتخاذها مع موكلنا من قبل تلك السلطات لانعدامها ولتجاوزها صلاحيتها المقررة قانوناً وكل ذلك يعد خرقا صارخاً لأحكام القانون أمام مرأى ومسمع من النيابة العامة الذي يتوجب عليها متابعة وتفتيش سجون أقسام الشرطة وإحالة كل القضايا إليها في حال ثبوت الجانب الجنائي وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجزائية إلا أن النيابة العامة لم تحرك سكننا حتى تاريخ كتابة هذا البيان. لذلك نتوجه ببلاغ رسميآ  للنائب العام و وزير الداخلية لتحمل مسئولياته القانونية وإحالة كافة المتسببين الذين قاموا بحجز واعتقال موكلنا طوال هذه الفترة دون أي مبرر أو مسوغ قانوني. آ كما نطالبهم بسرعة التوجيه بإحالة أوليات قضية موكلنا إلى النيابة العامة في حال ثبوت أي جانب جنائي وإنهاء استمرار اعتقال موكلنا خارج القانون والتي تم بصورة تعسفية ..والتوجيه بالسماح للهيئة القانونية بالجلوس والالتقاء مع موكلهم في كافة مراحل القضية دون أي معوقات ضمانا وحرصا على سلامة الإجراءات ... والله الموفق،،،، صادر عن الهيئة القانونية المكلفة بالدفاع عن الأخ/ سام الأحمر 4/12/2014