فريق عسكري يفرض رقابة مشددة على إمدادات الغاز ويلاحق التهريب
السياسية - منذ ساعة و 4 دقائق
مأرب، نيوزيمن:
أقرت الشركة اليمنية للغاز تشكيل فريق عمليات مشتركة بطابع عسكري–أمني، بهدف تأمين سلاسل إمداد الغاز المنزلي وتعزيز الرقابة على حركة نقله، في خطوة تستهدف الحد من التهريب وضمان استقرار وصول المادة إلى المواطنين.
وجاء القرار خلال أول اجتماع للفريق، الذي عُقد يوم الأربعاء برئاسة المدير التنفيذي للشركة محسن بن وهيط، حيث تم اعتماد لائحة مهام جديدة تقوم على توحيد الجهود بين الشركة ووزارتي الدفاع والداخلية، بما يضمن تنسيقاً مباشراً لحماية خطوط نقل الغاز.
وبحسب الآلية الجديدة، سيتم تتبع شحنات الغاز منذ خروجها من منشأة صافر في محافظة مأرب وحتى وصولها إلى مختلف المحافظات، بهدف إحكام الرقابة ومنع التلاعب أو تسريب الكميات إلى الأسواق الموازية.
وأكد بن وهيط أن الفريق سيضطلع بدور محوري في تأمين خطوط الإمداد، مشدداً على أهمية التنسيق العسكري والأمني لضمان وصول الغاز المنزلي إلى المستهلكين دون انقطاع، باعتباره مادة أساسية ترتبط بالحياة اليومية.
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة حل غرفة العمليات المشتركة السابقة التي تم تشكيلها عام 2018، معتبرة أن أي بيانات أو تقارير تصدر عنها بعد الآن تُعد "غير قانونية" وتشكل انتحالاً للصفة.
ولوّحت الشركة باتخاذ إجراءات قانونية بحق القائمين على الغرفة السابقة، متهمة إياهم بالتزوير، ومؤكدة أن الفريق المشترك الجديد هو الجهة الوحيدة المخولة بإدارة وتأمين ملف توزيع الغاز المنزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
ويأتي هذا التحرك في ظل مساعٍ حكومية لتعزيز الرقابة على السلع الأساسية والحد من الاختلالات في الأسواق، خاصة في قطاع الطاقة الذي يشهد تحديات متكررة تتعلق بالإمدادات وعمليات التهريب.
