2014م.. تعثر العملية الانتقالية وفشل التحول السياسي
السياسية -
Monday 29 December 2014 الساعة 07:45 am
مشاركة
شاكر أحمد خالد
[email protected]
انهارت العملية السياسية بشكل دراماتيكي متصاعد خلال العام 2014م بفعل الضربات المتتالية لجماعة الحوثي وسوء أداء مختلف القوى السياسية وحكومة الوفاق والرئاسة. ومن مفارقات هذا العام أنه بدأ مشعا بأجواء التفاؤل، رغم التوترات السياسية وتبادل الاتهامات والحملات الإعلامية وعدم الانسجام بين وزراء حكومة الوفاق أو بين الرئاسة والحكومة في كثير من المحطات. أما سبب التفاؤل، فكان اختتام مؤتمر الحوار الوطني في 25 يناير الماضي، وهو المؤتمر الذي صاحبت جلسات أعماله آلة إعلامية ضخمة باعتباره نموذجا يمنيا فريدا في دول الربيع العربي.
وبخلاف التحليلات والتوقعات والأجواء المتفائلة تلك، انتهى العام بإنتكاسة كبيرة وقاصمة للعملية السياسية، وأقل وصف للوضع الذي نعيشه الآن أنه شاذ بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حسبما قال المستشار السياسي للرئيس هادي، الدكتور عبد الكريم الارياني في مقابلته الأخيرة المثيرة للجدل. كان الارياني يتحدث عن سقوط الدولة ومؤسساتها في قبضة الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، إذ بعد هذا التاريخ، يصعب الحديث عن عملية سياسية أو خارطة طريق واضحة للتحول المنشود.
ورغم توقيع الحوثيين والقوى السياسية على اتفاق السلم والشراكة، إلا أن الاتفاق، كما يرى العديد من المحللين والمتابعين، كان محاولة للتغطية السياسية على عملية الانقلاب الواضحة للحوثيين. ويفترض أن الاتفاق جاء مكملا للمبادرة الخليجية وتطبيقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لكنه لا يشير إلى ذلك، كما تذهب الوقائع الميدانية التي يفرضها الحوثيون إلى عكس ذلك.آ آ آ آ آ آ آ آ آ
وتسعى جماعة الحوثي للإنقلاب على ماتبقى من سلطة صورية للرئيس هادي والحكومة الجديدة برئاسة بحاح التي نالت الثقة من البرلمان قبل أسبوعين. ودفعت التطورات الأخيرة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للتهديد بالاستقالة، وقال بحاح ان الحكومة لن تقبل ان تكون صورية او بتمزيق البلد بين التجاذبات السياسية وان الحكومة مستعدة للإنسحاب إذا الطرف الآخر مستعد لتحمل المسئولية. آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ
ويبدو الرئيس هادي في وضع لا يحسد عليه بعد تضاعف النقمة الداخلية والخارجية ضد سياسته واتهامه بالخيانة والتواطؤ في تسليم القرار السيادي للبلاد لطهران وحلفاءها في صنعاء. ونتيجة لذلك، قررت السعودية تعليق معظم مساعداتها المالية لليمن بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة وربطت أي مساعدات جديدة بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة. والمثير للتناقضات أنه في الوقت الذي يتهم فيه الرئيس هادي بالتواطؤ مع الحوثيين، لكنه في نفس الوقت يتلقى نقدا قاسيا منهم، وقد وصفه عبد الملك الحوثي بـ"الإمعة" بعد قرار تكليف عوض بن مبارك بتشكيل حكومة جديدة. واستطاعت جماعة الحوثي ان تجبره على التراجع عن القرار. وقبل أيام، تمنى الحوثي ان يبلغ الرئيس هادي سن الرشد، وقال ان حساباته الخاطئة تؤثر عليه وان الشعب لن يبقى متغاضيا للنهاية، كما وصف تصرفات نجله بالحمقاء.
وعلاقته بحزبه المؤتمر الشعبي العام ليست بأفضل حال بعد قرار الحزب بفصله من الهيئة القيادية بتهمة الخيانة والضغط لدى مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الرئيس السابق واثنين من قيادات الحوثي. ومن المرجح ان تجبره ضغوط قيادات الحزب الموالية لصالح وتصعيد جماعة الحوثي إلى الرضوخ أكثر وتقديم المزيد من التنازلات، وربما الهروب من العاصمة وتقديم استقالته. وخلال هذا الشهر، رفضت أغلبية المؤتمر في البرلمان منح الثقة لحكومة بحاح، متهمة الرئيس هادي بالإستقواء بجهويته الجنوبية وحصار مقر الحزب في عدن. وتحت هذا الضغط، قرر الأخير الرضوخ فأصدر توجيهاته برفع الأطقم الأمنية من مقر حزب المؤتمر في عدن، واستجاب البرلمان لشروط أغلبية المؤتمر قبل منح الثقة للحكومة، وهي سرعة انجاز الدستور وإجراء انتخابات رئاسية والعمل على رفع العقوبات الدولية ضد صالح و2 من قيادات الحوثيين.
ويزيد هذا المشهد السياسي الشاذ من مساحة القلق الشعبي والدولي والإقليمي، حيث لاحظ رعاة المبادرة الخليجية انعدام التقدم في خمسة بنود من اتفاق السلم والشراكة، وعبروا عن قلقهم من عرقلة تنفيذه. وقال السفير الأمريكي في مؤتمر صحفي ان عدم تنفيذ بعض بنود اتفاق السلم مصدر إزعاج وقلق، فيما قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني ان اليمن على حافة كارثة وشيكة بسبب التأثير الخارجي والمصالح الخاصة لبعض الأطراف المؤثرة في الأزمة.
وتبدو قصة صعود الحوثي ليست مفاجئة، فهو لم يتسلل إلى العاصمة صنعاء في غفلة من الزمن، بل كانت مليشياته ومسلحيه تحت بصر الرئيس هادي والحكومة والقوى السياسية المشاركة في الحوار ورعاة المبادرة الخليجية وهو يتقدم بكل هدوء من منطقة دماج في صعدة صوب العاصمة. وبدلا من ان يشكل التوافق على مخرجات الحوار الوطني بداية لمرحلة جديدة من التغيير وفرض هيبة الدولة على كافة الأراضي، استمر مسلسل الحوثي في الصعود التدريجي حتى الوصول إلى العاصمة وبقية المحافظات.
وإلى جانب القلق الذي صنعه الحوثي، تخلل هذا العام، عدة توترات وحملات سياسية وإعلامية متبادلة، وتعرضت العملية الانتقالية لأعمال ممنهجة للعرقلة والتعطيل، حسبما أبلغ مبعوث الأمم المتحدة، جمال بن عمر مجلس الدولي في أكثر من إحاطة قدمها حول تطورات الوضع في اليمن، وكاد رئيس حكومة الوفاق باسندوة ان يسجل موقفا مبكرا بتقديم استقالته لولا ان أحزب اللقاء المشترك، أقنعته بالعدول عنها.
وكشفت مصادر سياسية ان وراء تلك الاستقالة التي تراجع عنها، علاقة متوترة بالرئيس هادي، حيث كان الأخير قد حضر الجلسة الختامية للحوار وأعلن موافقة كافة الأعضاء على الوثيقة النهائية، وهاجم في كلمته المسئولين الفاشلين، وطلب من الحضور عدم اغلاق تلفوناتهم، في إشارة إلى نيته اصدار قرارات هامة بإقالة عدة مسئولين بينهم رئيس الحكومة باسندوة.
وطبقا للمصادر، تراجع هادي عن هذه الخطوة في اللحظة الأخيرة بسبب تهديد أحزاب اللقاء المشترك لمنصبه وتذكيره بمسألة التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ومع اشتعال المواجهات التي فجرها الحوثيون في أكثر من منطقة، كانت التساؤلات تطارد قادة الإصلاح عن دورهم فيها أو عن مسئولية الحزب في حماية تلك المناطق ومنع توسع الحوثيين، حتى خرج رئيس الحزب، محمد اليدومي، في تصريح مثير للجدل كعادة تصريحاته، والذي أكد فيه على ان الاصلاح حزب سياسي وليس علاج أو فأس ولن يقوم بواجبات الدولة.
ويعتقد محللون ان خطة الرئيس هادي وأطراف أخرى محلية وإقليمية ودولية كانت تقتضي أيضا دفع الحوثيين لمواجهة الاصلاح في حروب إنهاك واستنزاف طويلة تضعف الطرفين. وبهذه المناسبة، رفضت المصادر الرسمية تحميل جماعة الحوثي مسئولية المواجهات حتى سقوط عمران ومقتل اللواء القشيبي بعد سقوط اللواء 310 في قبضتهم، وظلت ذات المصادر وتصريحات الرئيس هادي المتناقضة ووزير الدفاع السابق، تتحدث عن حياد الجيش في المواجهة، وتطالب أطراف المواجهات بوقف إطلاق النار.
وانعكس ذلك على بيانات وجلسات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن الذي صوت بالإجماع على مشروع قرار لمعاقبة معرقلي الانتقال السياسي في نهاية شهر فبراير الماضي. وجاء القرار تحت الفصل السابع الذي يتيح للمجلس القيام باعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والاخلال به في اليمن.
ورغم صدور قرار مجلس الأمن في وقت مبكر بحيث كان يمكنه من منع تفاقم الأوضاع وعدم وصولها إلى مرحلتها الحالية، خاصة وقد اعتبر كرسالة قوية لمعرقلي التسوية ولضمان تنفيذ مخرجات الحوار، الا انه ظل يراوح عدة أشهر في مسألة تحديد الأفراد والكيانات المتورطة بالعرقلة، ولم يحدد الرئيس السابق و2 من قيادات الحوثيين كمتورطين ومعاقبين الا في نوفمبر الماضي.
والخلاصة ان قرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي والتي كانت ولازالت تحظى بردود فعل واسعة ومتباينة لم تمنع انهيار العملية السياسية. ويرى محللون ان رعاة المبادرة الخليجية متواطؤون بقصد وبدونه في مؤامرة تفتيت الدولة وتشجيع الحوثي على فرض الواقع الجديد بدليل مباركتهم على توقيع اتفاق السلم والشراكة وعدم الضغط في اتجاه تنفيذ بنود مبادرتهم التي حددت خارطة طريق واضحة للمستقبل ونالت الاجماع الوطني.
أما توقيع القوى السياسية على اتفاق السلم والشراكة، فيرجع إلى سياسة الأمر الواقع المفروض بالقوة، ويعتبر في حكم المنتهي، في ظل استمرار الحوثيين في فرض واقع مغاير لبنوده، واستمرارهم في اقتحام المؤسسات والوزارات الحكومية والمؤسسات الخاصة بحجة مكافحة الفساد وتغيير المسئولين الفاسدين.
وجرى الانقلاب على العملية السياسية بشكل تدريجي، فرغم ان الحوثيين كانوا بدورهم يستعدون للتكيف مع الواقع الجديد الذي حددته خارطة طريق المبادرة الخليجية، لو كانت هناك جدية من قبل الدولة ونباهة من القوى السياسية. لكن برر البعض تساهل السلطة مع توسعاتهم الميدانية بأنها لا ترغب في الدخول معهم بمواجهات عسكرية وتهدف عبر وسائلها تلك إلى احتواءهم ودفعهم إلى العمل السياسي مثل بقية المكونات.
وفي هذا الصدد، كان مفاجئا للمراقبين ان يتوجه السلفيون إلى العمل السياسي ويستجيبون للمرحلة الجديدة، وينخرطون في مؤتمر الحوار الوطني، ويقدمون رؤى وصفت في بعض الأحيان بالناضجة. وخلال هذا العام، أقرت لجنة شئون الأحزاب، تأسيس حزب السلم والتنمية كثاني حزب سلفي بعد حزب الرشاد، وعقد حزب السلم والتنمية مؤتمره التأسيسي وانتخب مراد القدسي رئيسا للحزب.
كما أقرت لجنة الأحزاب تأسيس عدد من الأحزاب الجديدة، مؤكدة ان بعض الاحزاب مضى على تأسيسها اكثر من عشر سنوات ولم تعقد مؤتمراتها التأسيسية أو تنتخب قياداتها. لكن الواقع الجديد الذي فرضه الحوثيون، طرح تساؤلات عن جدوى العمل السياسي وشرعيته في ظل شرعية القوة المسيطرة الآن.
ورغم مرارة الواقع، شعرت الأحزاب الكبيرة بالحرج لتأخرها عن عقد مؤتمراتها العامة لسنوات، وربما شعرت أيضا أن هذا الواقع جزء من سوء أداءها السياسي وعدم استجابتها للتغيير، لذا سارعت بعضها كالتنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي إلى تغيير هيئتها القيادية.
وانتخب الناصريون عبدالله نعمان أمينا عاما جديدا خلفا لسلطان العتواني، فيما انتخبت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدكتور عبدالرحمن السقاف أمينا عاما خلفا للدكتور ياسين سعيد نعمان. وذكرت مصادر الحزبين ان هيئاتها التنظيمية، صعدت عدد من العناصر الشابة إلى مواقع قيادية.
وفيما من المرجح ان يلحق التغيير قيادة التجمع اليمني للإصلاح في مؤتمره العام القادم. تتنازع قيادة المؤتمر الشعبي العام، شخصيتا الرئيس السابق صالح والرئيس هادي، حيث جزء كبير من التوترات والأعمال التي شهدتها البلاد خلال هذا العام، ترجع في خلفيتها إلى محاولات السيطرة على قيادة الحزب الذي ظل حاكما لسنوات.
ومع أن مصادر في التنظيم تتمنى أن يأتي المؤتمر العام الثامن بقيادة جديدة أقله لإحتواء الخلافات والتباينات الموجودة، الا ان غالبية قيادات التنظيم تفضل بقاء الرئيس السابق كرئيس للتنظيم، وتعتبره ملهما وتصفه بالزعيم، وقد ارتبط تاسيس المؤتمر بشخصيته في الثمانينيات من القرن الماضي. وبالنسبة لصالح، فهو يعتبر التنظيم آخر ملاذاته وماتبقى له من شرعية سياسية.آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ
وبينما تتهم القوى السياسية ومبعوث الأمم المتحدة، جمال بن عمر، عناصر النظام السابق المرتبطة بصالح بالتلاعب بمسار التغيير ومحاولة عرقلة العملية الانتقالية، تذهب بيانات المؤتمر الأخيرة إلى اتهام الرئيس هادي بعرقلة العملية الانتقالية والتباطؤ في تنفيذ بنودها لكونه المستفيد من هذه العرقلة للبقاء في السلطة، واشترطت الكتلة البرلمانية للمؤتمر قبل منح الثقة لحكومة بحاح، سرعة انجاز الدستور وإجراء انتخابات رئاسية.
وتبدو مطالب المؤتمر الأخيرة متوافقة مع مطالب حزب الإصلاح الذي طالب يوم الخميس الماضي، بالإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات. وسبق لرئيس الحزب، اليدومي ان أعلن موافقة حزبه على إجراء الاستفتاء على الدستور بالسجل الانتخابي الحالي بسبب ما اعتبرها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وكان اليدومي يعلق في بداية ابريل الماضي على أداء حكومة باسندوة، قائلا أنه تبقى لها بضعة أشهر للوصول إلى الانتخابات القادمة. غير ان التباطؤ والتمديد كان سمة المرحلة الانتقالية، ومثله أزمات الحكومة مع البرلمان وأسعار مشتقات النفط. وقد تعرضت حكومة الوفاق لحملة نقد واسعة أقساها من محافظ إب السابق، أحمد الحجري، الذي وصف باسندوة برئيس حكومة الشقاق والنفاق، واعتبرت تصريحاته مسيئة وفيها الكثير من الفجور.
وهدد البرلمان الحكومة أكثر من مرة بسحب الثقة منها، وخرج باسندوة بعد أيام غير مسبوقة من تصعيد النواب ضد حكومته، مؤكدا القول ان التهكم الذي طال حكومته من قبل مجلس النواب ورهان بعض أعضاءه على شق صف الحكومة لم يتحقق. معتبرا ان يتحدثون عن الفساد هم أفسد الفاسدين وان البلاد تعاني بسببهم.
وفي نفس اليوم الذي دخل فيه الحوثيون العاصمة صنعاء، اضطر باسندوة إلى تقديم استقالته للشعب كأمر واقع وليس إلى الرئيس هادي كما جاء في نص قرار استقالته. وكشف في قرار استقالته بعض تفاصيل خلافاته مع الرئيس هادي، حيث جاء فيه إنه وعلى "الرغمآ من إن المبادرة الخليجية نصت على الشراكة في قيادة الدولة بيني وبين الرئيس هادي الا ان هذا لم يحدث الا لفترة قصيرة جدا الى ان تم التفرد بالسلطة بعدها وأصبحنا لا نعلم شيئ لا عن الاوضاع العسكرية والامنية ولا عن علاقات بلادنا مع الدول الاخرى".
وأضاف باسندوة "انه قاطع مؤتمر الحوار لأنه لم يدع للمشاركة في التحضير له والاعداد كما نصت على ذالك المبادرة لكنني لم أعلن السبب تحاشيا لإظهار الخلاف". وأشار باسندوة الى أنه "استمر هذا التجاهل حتى وصلت الأوضاع إلى ما وصلت اليه".
وبناء على مؤشرات هذا الواقع، لا يبدو ان هناك أفق محدد للعملية السياسية خلال العام القادم، فهي الآن أسيرة لمنطق القوة وفي حالة انهيار مهما بدت مظاهر التحركات السياسية والحديث المتكرر حول مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، فالشرعية الحاكمة، هي شرعية الواقع الذي فرضه الحوثيون ، وهي السائدة حتى إشعار آخر.
