عاد رئيس مجلس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، إلى العاصمة صنعاء بعد ترأسه لاجتماعات دورية واستثنائية للمجلس في عدن وزياراته الميدانية خلال الأسبوع الماضي لعدد من المرافق والمؤسسات بمحافظات عدن ولحج وأبين
وأوضح في تصريح لدى عودته أن غاية حكومة الكفاءات من عقد اجتماعاتها في المحافظات والنزول الميداني لجميع اعضائها، هو إسناد ودعم جهود السلطات المحلية لتلبية المتطلبات الخدمية والتنموية للمواطنين، والوقوف عن قرب على جميع المشكلات والقضايا المختلفة، لبلورة واتخاذ قرارات عملية وملزمة التنفيذ للتعامل معها.
وأشار إلى أن عقد اجتماع الحكومة في عدن يعد إيذانا بتدشين برنامج النزول الميداني لحكومة الكفاءات، لتلمس هموم واحتياجات المحافظات والبدء في البت بالملفات المتراكمة والعالقة والتي تتعلق بالشؤون العامة والخاصة ، والعمل الجاد والجماعي على تجاوزها وتنفيذ الحلول الناجعة لها عبر تطبيق إجراءات قوية وفعلية، تعيد بث روح الثقة بالمؤسسات والأجهزة الحكومية واستعادة هيبة الدولة.
وأكد بحاح، حرص الحكومة على إيجاد وبناء علاقات سليمة وتطوير آليات العمل بين السلطات المحلية والمركز، تعتمد مبدأ اللامركزية، وتمكين المواطنين من ترتيب أولوياتهم، والنهوض بمجتمعاتهم المحلية، باعتبار ذلك مدخل للتطور المنشود على مستوى الوطن بشكل عام، موضحا عن رؤية الحكومة في اتخاذ خطوات وإجراءات ممهدة للانتقال للنظام الاتحادي المنصوص عليه في مخرجات الحوار الوطني، والبدء بإسناد صلاحيات فعلية للسلطات المحلية لتكون قادرة ومهيئة لتطبيق هذا النظام، وبما يضمن عدم حدوث أي إرباك في حال تسارع عملية الانتقال للدولة الاتحادية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى مخرجات اجتماعي مجلس الوزراء اللذين عقدا بعدن، وكرسا لتدارس ومناقشة أوضاع واحتياجات محافظات عدن ، لحج ، ابين والضالع بحضور قيادات السلطات المحلية لهذه المحافظات، وكذا نتائج زياراته الميدانية للأجهزة والمؤسسات الحكومية والوحدات العسكرية والأمنية ولقاءاته المتعددة مع قيادات وأبناء تلك المحافظات، إضافة إلى اجتماعه برئيسي وأعضاء لجنتي نظر ومعالجة قضايا الأراضي و معالجة قضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المجال المدني و الأمني و العسكري في المحافظات الجنوبية.
وأكد في هذا الشأن أن الحكومة ستعمل وبالتكامل مع السلطات المحلية لهذه المحافظات على بدء التنفيذ الفوري لمخرجات وقرارات مجلس الوزراء ونتائج الزيارات الميدانية، والتي وضعت حلول لمشاكل عالقة ومتراكمة، مشيرا إلى انه سيتابع وبشكل يومي مستوى التنفيذ وسيتخذ إجراءات صارمة تجاه كل من يتهاون في تنفيذ المسئوليات المسندة إليه بموجب هذه القرارات سواء على المستوى المركزي او المحلي.
وقال " الحكومة ستعطي الأولوية خلال الشهر الحالي، لبدء تنفيذ الخطوات الخاصة بقرار نقل الصلاحيات المالية والإدارية وذلك من خلال البدء بتطبيق نظام الخزانة في محافظة عدن وبشكل متدرج".
وأوضح أن عدن ستكون المركز المالي والإداري لمحافظات لحج وأبين والضالع فيما يخص تطبيق اللامركزية المالية والإدارية ووفقا للإجراءات الواردة ضمن خطتي وزارة المالية والخدمية المدنية للتسعين يوما الأولى من البرنامج العام للحكومة للعام الجاري، منوها بالآثار الإيجابية المتعددة لتطبيق هذا القرار على مختلف الجوانب المرتبطة بالواقع التنموي والخدمي والإداري لهذه المحافظات، باعتبار ان السبب الأبرز فيما تعانيه مختلف المحافظات هو المركزية الشديدة .
وأضاف:" كما أن من بين المخرجات المهمة للزيارة هو القرار الخاص بإعادة فتح كلية ومدرسة الشرطة بمحافظة عدن ، إلى جانب القرار الخاص بفتح معاهد عليا للقضاء في المحافظات وخاصة تلك التي تتوفر فيها المقومات المطلوبة لفتح هذه المعاهد، إلى جانب العمل على إعادة نشاط المنشاءات السياحية بما فيها فندق القصر ذو الخمسة نجوم".
ولفت إلى أهمية جميع هذه القرارات في التمهيد للخطوات المقبلة في إطار الدولة الاتحادية المقبلة ولتلافي الإرباك الذي قد يحصل في حال نقل الصلاحيات دفعة واحدة، مشددا على حرص الحكومة في أولوياتها على معالجة الاختلالات القائمة في توزيع عوائد التنمية وتركز النشاط الاقتصادي في أماكن محددة والذي ولد شعوراً لدى بعض المواطنين بالتهميش.
وأكد رئيس الوزراء جدية حكومة الكفاءات في البدء بالخطوات التي من شأنها إعادة عدن إلى مكانها الطبيعي في خارطة الاقتصاد الوطني والدولي، وذلك من خلال الارتقاء ببناها التحتية والتسريع بتنفيذ سلسلة من المشروعات للنهوض بوضع موانئ عدن، وكذا مطار المدينة والارتقاء بدورهما الحيوي في الملاحة الإقليمية والدولية، وتقديم خدمات متطورة لشركات النقل البحري والجوي.. مشيرا الى الاثار الاقتصادية والمردودات الكبيرة للنهوض بالوظيفة الاقتصادية والتجارية لعدن على استقرار وتطور المحافظة بوجه خاص واليمن بوجه عام.
وأكد رئيس الوزراء أهمية إنشاء مؤسسة عدن للتنمية البشرية من قبل القطاع الخاص وذلك تفاعلا مع رؤية الحكومة المطروحة في مؤتمر الشركات العائلية الذي عقد مطلع الأسبوع الماضي في عدن.
وقال : "هذه الخطوة من شأنها تأكيد الدور الحيوي للقطاع الخاص تجاه التنمية البشرية ، والمساهمة بشكل مؤثر في تطوير مستوى التحصيل العلمي والمعرفي لطلاب محافظة عدن والمحافظات المجاورة وزيادة فرص تأهيلهم العالي من خلال الابتعاث الداخلي والخارجي ودعم المدارس النموذجية وقطاع التعليم بشكل عام"..
وعن زيارته لمحافظة أبين، أشار رئيس الحكومة إلى وقوفه على حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت العامة والخاصة ومنازل المواطنين جراء الحرب على الإرهاب عام ظ¢ظ ظ،ظ¢م، والجهود المبذولة لإعادة الإعمار وإعادة تطبيع أوضاع المحافظة.. مبينا انه وانطلاقا من نتائج لقاءاته مع قيادات السلطة المحلية والتنفيذية وأبناء المحافظة، رأس اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع المحافظة واحتياجاتها، بحضور الإدارة التنفيذية لصندوق أعادة الإعمار ، وذلك لتدارس الإجراءات اللازمة لمواصلة واستكمال عملية التعويضات لأصحاب المنازل والمزارع التي تضررت خلال تلك الأحداث، وكذا للتسريع من الخطوات المطلوبة للاستفادة من المبالغ والتعهدات في إطار التمويل الخارجي لإعادة إعمار البنى التحتية التي تعرضت للدمار والخراب.
وأكد سعي سعي الحكومة وبالتعاون مع السلطة المحلية في محافظة لحج ، للنهوض بالدور الاقتصادي والاستثماري والصناعي لهذه المحافظة، الى جانب استعادة الوظيفة الزراعية والثقافية التي أدتها وعلى امتداد عقود مضت، وذلك من خلال استصلاح الأراضي وتطوير شواهدها الثقافية بما في ذلك إعادة إحياء مهرجان القمندان ، بما يمثله من تظاهره ثقافية هامة للمحافظة و للوطن.. مشيراً في ذات الوقت توجه الحكومة لمعالجة المشاريع المتعثرة خاصة في محافظة الضالع، وإيلائها الاهتمام اللازم لتعويض سنوات الحرمان الذي عانته في المجال التنموي والخدمي.
كما أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة وفي إطار مخرجات مجلسي الوزراء الى تعزيز الأوضاع الأمنية في المحافظات الأربع باعتبارها هماً محليا ووطنيا خلال المرحلة الراهنة، آ مشيراً إلى المسئوليات الملقاة على عاتق أبناء هذه المحافظات في المشاركة في تثبيت الأمن والاستقرار ، بما يمثله ذلك من أهمية بالغة في تهيئة الأرضية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والتطويرية الجاذبة والمحفزة للاستثمارات المحلية والخارجية وتوطينها لما فيه إحداث النهضة التي يتطلع إليها الجميع وفي مقدمتهم أبناء المحافظات أنفسهم.
