أقرت اللجنة العليا للموازنات العامة اليمنية، في اجتماعها الذي عقدته االخميس بصنعاء، برئاسة رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م.
وشددت اللجنة العليا للموازنات العامة على أهمية الوصول بالعجز النقدي الصافي إلى الوضع الآمن الممكن تمويله من مصادر التمويل غير التضخمية المحلية والأجنبية المتوقعة في عام 2015م، بالإضافة إلى إعادة احتساب سعر برميل النفط الخام، نظراً لما شهدته الأسعار العالمية للنفط مؤخراً من انخفاض، والاهتمام بمراعاة زيادة الإنفاق الاستثماري كأداة فاعلة لتحريك عجلة التنمية والنمو الاقتصادي .
