القلق والإرتياب يسود المواقف الحزبية اليمنية بشأن مستقبل البلاد بعد صدور الإعلان الدستوري

القلق والإرتياب يسود المواقف الحزبية اليمنية بشأن مستقبل البلاد بعد صدور الإعلان الدستوري

السياسية - Sunday 08 February 2015 الساعة 09:29 am

خاص-نيوزيمن: يتابع المواطن العادي ورجال السياسية الأوضاع الراهنة في البلاد بنوع من القلق والإرتياب، لما سيؤول إليه مستقبل اليمن بعد إصدار جماعة الحوثي الإعلان الدستوري الجمعة الماضية، وانقسام المواقف الحزبية والدولية بين مناهض ومؤيد. ويلوح في الأفق مؤشرات، بأن الإعلان الدستوري لجماعة الحوثي سيصمد، وأن رفض الأطراف المناهضة لن يدوم طويلا. ومن تلك المؤشرات ما أوردته صحيفة الأمناء الصادرة من عدن، عن أن وزير الدفاع في حكومة الكفاءات، والقائم بأعمال وزير الدفاع بموجب الإعلان الدستوري، اللواء محمود الصبيحي، قبل أن يكون رئيسا للمجلس الإنتقالي وهو المنصب المعروض عليه من جماعة الحوثي. وطبقا للصحيفة، في عددها اليوم فإن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، زار وزير اللواء الصبيحي، في منزله، وعقد معه جلسة مطولة استغرقت ساعات، أسفرت عن إقناع الصبيحي على إثرها، بالمشاركة في المجلس الرئاسي. وأشارت الصحيفة، إلى أنه و" أثناء وجود بنعمر في منزل الصبيحي اتصل طرف دولي رفيع المستوى بالمبعوث الدولي "جمال بنعمر"، والذي بدوره قام بنقل الهاتف إلى اللواء محمود الصبيحي الذي تحدث إلى هذا الطرف الدولي". وقالت بأنه " جرى في المكالمة الهاتفية مناقشة الأوضاع الراهنة، وضرورة التغلب عليها، وأبدى اللواء الصبيحي تفهما كبيراً لما تحدث به الطرف الدولي الرفيع المتصل حينها". وكان الصبيحي، قد ترأس أمس اجتماعا للجنة الأمنية العليا بصنعاء، وهو الإجتماع الذي حضرته القيادات العسكرية والأمنية التي عينتها اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي في مواقعها الجديدة. الغموض الذي يكتنف المشهد السياسي اليمني، يلاحق حتى رجال السياسية، إذا أكد المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد القباطي، أن " مستقبل اليمن يكتنفه الغموض". وقال القباطي، في تصريحات نشرتها اليوم صحيفة عكاظ السعودية:" إن الخطوة الانقلابية أضافت تعقيدا أكبر للمستقبل وخلقت غموضا في الرؤية ولا بد من تصحيح الوضع القائم، مؤكدا أن الظروف الراهنة جعلت الوضع ملتبسا وهناك نوع من عدم الوضوح وقدر من اللامعقول، أربكت معها الوضع العام". وأشار القيادي في اللقاء المشترك، إلى أن " أحزاب المشترك الستة لا تزال تدرس القرار الحوثي، إلا أنه لا مخرج إلا بالعودة للحوار كخارطة طريق رسمت معالمها المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والاتفاقيات الموقعة من قبل جميع القوى اليمنية. واعتبر أنه لا يوجد أمام الحوثي سوى العملية السياسية وأن أي إجراءات انفرادية لن يكتب لها الدوام". كما أن التشاؤم بشأن مستقبل اليمن، يساور سياسي بارز، إذ أكد أمين عام التنظيم الوحدوي السابق، والمستشار في رئاسة الجمهورية، سلطان العتواني، أن الإعلان الدستوري لجماعة الحوثي ستكون انعكاساته خطيرة على مستقبل البلاد. آ وقال في تصريحات لصحيفة عكاظ،:" آ إن ما أقدم عليه الحوثيون تفوح منه رائحة التشرذم للدولة اليمنية جغرافيا واجتماعيا وسياسيا وبالتالي يجب مقاومة هذا الانقلاب للحفاظ على النسيج الاجتماعي". وشدد العتواني، على ضرورة الإسراع بتدخل دولي وإقليمي قوي لمنع وقوع الكارثة وانهيار اليمن. وأضاف :" إنقاذ اليمن من الانهيار يتطلب من القوى السياسية والأشقاء ورعاة المبادرة الخليجية والمجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح ومحدد ينحاز لليمن ويمنع انهيارها ويحول دون وقوع الكارثة". من جهة أخرى، أبدى مراقبون، شكوكا في أن تكون جماعة الحوثي تعد العدة لشن حربا مفتوحة على محافظة مأرب النفطية، في شرق البلاد، تحت غطاء رسمي ممثلا في الجيش. آ ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، على هذا الصعيد، عن مصادر لها قولها، إن آ اجتماعات مكثفة تعقدها جماعة الحوثي مع أعضاء اللجنة العسكرية التي شكلتها بعد "إعلانها الدستوري" من أجل اتخاذ قرار خوض الجيش حربا في محافظة مأرب تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب". وأشارت إلى أن الحوثيين قرروا ضم كل أفراد ميليشياتهم إلى الجيش دون تحديد رقم معين لعدد الذين سينضمون إلى القوات المسلحة، و"أنها تريد أن تخوض الحرب في مأرب تحت راية الجيش". وفي ذات الشأن، توعدت قبائل محافظة مأرب، برد قاس، على جماعة الحوثي، وقطع إمدادات النفط عن العاصمة صنعاء، في حال أقدمت الجماعة على شن هجمات مسلحة ضد المحافظة.