أمين الحق يحذر من تقسيم أو حرب قد تُقبل عليها البلاد بعد إعادة فتح السفارات في عدن
السياسية -
Thursday 26 February 2015 الساعة 11:40 am
مشاركة
خاص، نيوزيمن:
حذر أمين عام حزب الحق، حسن زيد، من، تقسيم أو حرب قد تُقبل عليها البلاد، بعد قرار بعض الدول التي أغلقت سفارتها في صنعاء، إعادة فتحها في عدن، التي لجأ إليها الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد تمكنه في الـ21 من شهر نوفمبر الجاري من كسر الإقامة الجبرية المفروضة عليه في منزله بالعاصمة صنعاء، منذ تقديمه استقالته في الـ22 من شهر يناير المنصرم.
لكن زيد، وهو قيادي في تكتل اللقاء المشترك، أكد أن الحائل دون تقسيم اليمن، أو دخولها في حرب أهلية، الإستمرار في الحوار وصولا إلى اتفاق ينهي الأزمة القائمة.
وقال في منشور كتبه اليوم في موقعه على شبكة التواصل الإجتماعي ( فيسبوك) اليوم:" بعد زيارة الزياني وقرار بعض الدول فتح سفاراتها في عدن ستتجه الأوضاع إما إلى تقسيم اليمن، إلى سلطتين تتنازعان الشرعية، أو الدخول في مواجهات مسلحة بين الوحدات العسكرية واللجان الشعبية في حدود نفوذ السلطتين".
وأشار إلى أن نجاح طاولة الحوار الجارية الآن في الموفميبك من الوصول إلى اتفاق بتشكيل سلطة مؤقتة متوافق عليها، قد تمنع حدوث الحرب.
آ نص المنشور:
الحل الوحيد الاستمرار في الحوار وصولا لاتفاق، مالم فبعد زيارة الزياني وقرار بعض الدول فتح سفاراتها في عدن ستتجه الأوضاع إما إلى تقسيم اليمن كأمر واقع إلى سلطتين تتنازعان الشرعية، سلطة في صنعاء ( سلطة الأمر الواقع مستندة للشرعية الثورية ) ويمتد نفوذها إلى حدود بسطها بالقوة حاليا من خلال سيطرة اللجان الشعبية والوحدات العسكرية الملتزمة بتوجيهات اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها اللواء الصبيحي وهي أب والبيضاء وتهامة بالإضافة إلى المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية باستثناء مأرب
وسلطة عدن وتمتد إلى المناطق التي أعلنت التزامها بشرعية الرئيس الهارب من العاصمة عبدربه منصور هادي.
محافظتي مأرب وتعز ستتمتعان بشبه حكم ذاتي أو تلتحقان بالجنوب.
قد تستقر الأوضاع نسبياً دون حرب وقد تدفع دول الإقليم سلطة عدت لإعلان الحرب على سلطة صنعاء وبالتالي إلى جر اليمن إلى حرب، وقد تنشأ مواجهات في حدود كلا من السلطتين ( بين القاعدة وسلطة صنعاء وأيضا سلطة عدن ) وستتزايد عمليات القمع هنا وهناك نظرا لتنازع الشرعية وبصورة اشد مما عرفناه من النظامين الشطرين.
وقد تنشأ مواجهات أيضا بين الوحدات العسكرية واللجان الشعبية في حدود نفوذ السلطتين
إلا إذا تمكنت طاولة الحوار الجارية الآن في الموفميبك من الوصول إلى اتفاق بتشكيل سلطة مؤقتة متوافق عليها ( مجلس رئاسي او رئيس متوافق عليه مع نواب أو نقل السلطة التنفيذية والسياسية للحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ) تنفذ ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية أهمها الاستفتاء على الدستور والإعداد للانتخابات وإجرائها وهيئة تشريعية لإعداد تشريعات التحول نحو إلى الدولة الاتحادية.
