تجميد عضوية اليمن في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
السياسية -
Wednesday 18 March 2015 الساعة 09:59 pm
مشاركة
نفذت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد يمن باك ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي SEMCورشة تدريبية لممثلي المؤسسات الرقابة والمجتمع المدني ووسائل الاعلام والجهات الحكومية المختصة حول تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن بالتعاون مع الخارجية الامريكية.
واكد رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد يمن باك الدكتور عبدالباري الدغيش أن الورشة التدريبية تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات الرقابية على الشفافية في الصناعات الاستخراجية ضمن مشروع تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية الذي تنفذه المنظمتين.
وأوضح في كلمته الافتتاحية للورشة الشفافية والنزاهة تشكل البداية الحقيقية للاستفادة من هذا القطاع الهام، ولكي تتحول هذه الثروة إلى مكسب يحسين من الخدمات المقدمة للمواطنين في الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن اليمن ما تزال بكرا في كثير من الصناعات التعدينية والتي لم يتم استغلالها بعد.
وطالب الدغيش بوضع الحدود الفاصلة بين المال العام والخاص وهو الحلم الذي خرج من أجله الشباب في ثورة 2011م،
من جانبه أشار رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر إلى تراجع حجم العائدات النفطية بنسبة 50% خلال الثلاثة الاعوام الاخيرة رغم ان النفط والغاز يعد المصدر الرئيس للموازنة العامة للدولة، وللاسف ان الثروة تتراجع بسبب الفساد المستشري في هذا القطاع، وقبل ان يشعر المواطنين بفوائد هذه الثروة.
وأكد بأن المشروع يقدم فرصة متميزة للمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني والاعلام وممثلي المجتمعات المحلية في معرفة جوانب الاختلالات والفساد في قطاع الصناعات الاستخراجية وبمعلومات موثقة ودقيقة.
وكشف نصر عن تجميد عضوية اليمن في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بفعل الاحداث السياسية الاخيرة في اليمن.
ويشارك في الورشة التدريبية على مدى يومين ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني المعنية والاعلام ويدرب فيها المدرب لبيب شائف .
وينفذ مشروع تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن على مدى عامين منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد يمن باك ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي SEMCبالتعاون مع الخارجية الامريكية، ويتضمن إعداد عدد من الدراسات وكشف العديد من البيانات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية في اليمن وتقاسمها مع المجتمع والتوعية بها وكذلك بناء قدرات الاعلاميين والمجتمع المدني على مراقبة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وإصلاح المنظومة التشريعية الخاصة بالصناعات الاستخراجية في اليمن.
