منتسبين في الجيش والأمن ووجهاء ذمار يطالبون الحوثيين بالخروج وإعادة ما نهبوه
السياسية -
Wednesday 22 April 2015 الساعة 06:28 pm
مشاركة
طالبت قيادات عسكرية وأمنية ووجهاء وعقال في مدينة ذمار جماعة الحوثي لرفع يدها عن المؤسسات الحكومية بالمحافظة، ومغادرة الميليشيات القادمة من خارج المحافظة، وحذروا من تحويل أحياء المدينة إلى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح بما يعرض حياة السكان لمخاطر القصف الجوي.
وصدرت أمس في ذمار ثلاث مناشدات، الأولى عن قيادات في الجيش، وثانية عن منسبي الأجهزة الأمنية، بينما أصدر مشايخ ووجهاء وعقال في المدينة مناشدة ثلاثة، أكدت في مجملها على رفض الميليشيات، وضرورة استعادة سلطة الدولة، ورفع يد الحوثيين عنها، والنأي بالمحافظة عن النزاعات.
وفي مناشدة قيادات وضباط وصف وأفراد الألوية العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة، في إطار محافظة ذمار، أشار إلى تداعيات الأحداث في البلاد، وما تتعرض له مواقع الجيش والمنشآت العسكرية ومخازن العتاد العسكري من تدمير، بقصف طيران التحالف، بسبب وقوع هذه المواقع والمنشآت تحت سيطرة قوى مناطقية ذات نزعة طائفية تهدد اليمن والمنطقة، وهو ما اعتبرته دول الجوار والاقليم تهديداً لأمنها، بعد سيطرة ميليشيات الحوثي على الجيش والقرار العسكري في البلاد، وتوجيهه لخدمة أجندة إقليمية غير وطنية.
ودعوا جماعة الحوثي إلى الخروج من المعسكرات والمواقع التابعة للقوات المسلحة، ورفع اليد عنها ليعود لها طابعها الوطني والنأي بها عن الولاءات المناطقية والطائفية وتوجيهها لخدمة دول إقليمية، ونزع مبررات استهدافها من قبل قوات التحالف، كما طالبوهم بالخروج من مواقع قوات الجيش وإعادة ما نهبوه من أسلح وعتاد، للحفاظ على محافظة ذمار مما تعرضت له محافظات أخرى في البلاد، ومن أجل سلامة المدنيين من أبناء المحافظة.
وحذر منتسبون في الجيش بذمار من عدم التجاوب مع دعوتهم أو المماطلة أو التسويف، وانهم سيتخذون قرارات وطنية بحكم مسئولياتهم الوطنية والقانونية والأخلاقية، والوفاء للعهود التي ادوها أثناء التحاقنا بالمؤسسة العسكرية، والوفاء للشرف العسكري، والوطن اليمني، حسب المناشدة.
بينما أكد المئات من منتسبي الأجهزة الأمنية بذمار ان الحلول وسبل تحقيق امن المجتمع في المحافظة هو إزالة الأسباب التي أدت لهذا الوضع والمتمثلة في قدوم المجاميع المسلحة التابعة لجماعة الحوثي والتي اعتبروا قدومها كان استفزاز لجميع أطياف المجتمع لما رأوه من سيطرتها بالقوة على مؤسسات الدولة وقيامها بادوار أجهزة الأمن بأسلوب لا يمت الى القانون والنظام بصلة وممارساتها التمييزية والتي اثرت في شرخ المجتمع وفق رؤى طائفية ومناطقية مقيته.
وطالبوا الحوثيين بسرعة التخلي عن هذه الاعمال وعدم التدخل في مهام أجهزة الامن وتحويلها الى أجهزة للانتقام من كل من يختلفون معه فهذه الأجهزة وفق الدستور والقانون يجب ان تبقى أجهزة وطنية لا تخضع لسيطرة فئة او مجموعة.
ودعا منتسبي الأمن، أتباع جماعة الحوثي ان يعودوا مواطنين صالحين ويضعوا السلاح ويعودوا الى بيوتهم وان يسهموا في إحلال الامن بالبعد عن ممارساتهم التي اضرت بالبلاد وبالمحافظة.
آ كما دعوا زملائهم منتسبي الأجهزة الأمنية ان يكونوا على مستوى المسئولية الوطنية وعدم الخضوع لأي توجيهات او املاءات اي شخص او طرف لا يخضع للشرعية الدستورية حتى لا تعرض المحافظة لفلتان أمنى لا يمكن ضبطه الا بخسائر وتضحيات كبيرة، وقالوا: "وهو ما لن نسمح به لأننا عاهدنا الله والوطن وسنصون العهد".
وتمنوا أن تلقى مطالباتهم آذان صاغية حريصة على الوطن ومجتمع المحافظة حتى لا يضطروا الى مكاشفة الرأي العام في المحافظة.
من جانبهم عير عدد من مشايخ ووجعاء وعقال مدينة ذمار عن رفضهم للقصف الجوي، والأسباب والمقدمات التي ادت وتؤدي اليه من تحويل الحارات الى ثكنات عسكرية وتخزين الأسلحة والذخائر في منازل وسط حارات أهلة بالسكان.
ودعوا في جماعة الحوثي والوحدات العسكرية والأمنية للعمل على تجنيب المدينة المسالمة كل الأسباب التي تضر بابنائها، لأنهم المسئولون اليوم عما يجري في البلاد.
وطالبوا –في بلاغ- بعدم تحويل الحارات الى ثكنات واخلاء المؤسسات الحكومية من المجاميع المسلحة والأسلحة، وكذا اخراج الأسلحة من المخازن التي استحدثت لها والمنازل في احياء المدينة وحاراتها حفاظاً على سلامة المدنيين الأبرياء.
وحملوا الحوثيين وقيادات المحافظة المسئولية عما سيحدث نتيجة تعريض أبناء مدينة ذمار لمخاطر قصف الطيران الذي يرصد الثكنات ومخازن الأسلحة والمجاميع المسلحة، مؤكدين ان ذمار لا حاجة لها بأي تجمعات مسلحة ولا تخزين للأسلحة، فأهلها يرفضون اللجوء للسلاح كما يرفضون قيام أي طرف بمهام الدولة او تمكين قيادات الدولة لأي طرف من القيام باعمالها.
كما حملوا المحافظ والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية التي تسهم أو تتواطئ مع أي عمل يعرض المدينة لخطر القصف الجوي.
