طرحت اللجنة المكلفة من بناء الدولة بوضع معايير لجنة صياغة الدستور ثلاثة خيارات أمام الفريق صباح اليوم حيث حدد الأول تشكيل لجنة صياغة الدستور من 51 عضوا يتم ترشيحهم من مكونات مؤتمر الحوار الوطني وبنفس نسب تمثيلهم في المؤتمر على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعات عمل وتتم الصياغة للمواد بالتوافق بين جميع الفرق أو تقوم اللجنة بتوزيع أعمالها حسب التوافق بينهم .
أما الخيار الثاني حسب مركز اعلام الحوار فقد نص على أن تشكل لجنة الصياغة من 51 عضوا يتم ترشيحهم من مكونات مؤتمر الحوار الوطني وبنفس تمثيلهم في المؤتمر ويتم اختيار 13 عضوا يمثلون المكونات المختلفة بالتساوي ويتم العمل على أساس :
أ – تقوم لجنة الـ 13 بصياغة مسودة الدستور وتعرض ما توصلت إليه أولا بأول على بقية أعضاء اللجنة للتوافق عليه .
ب – بعد تشكيل لجنة الـ 13 يتم توزيع الـ 38 عضو المتبقي من اللجنة بتوزيع العمل فيما بينهم على مجموعات عمل وما يتم التوافق عليه يتم رفعه للجنة الـ13 وتقوم هذه اللجنة بإعداد الصيغة النهائية لمسودة الدستور ومن ثم يتم التوافق عليه من جميع الأعضاء .
ونص الخيار الثالث على أن تشكل لجنة صياغة الدستور من 13 عضوا يمثلون المكونات في الحوار الوطني بالتساوي وعلى ان يقدم كل مكون عدد ثلاثة مرشحين :
أ – مرشح من الجنوب
ب – مرشح من الشمال
ج – امرأة
ليصبح العدد 39 عضو يتم اختيار 13 عضوا تمثل جميع المكونات بالتساوي يتم فيه تمثيل الجنوب والمرأة وفقا للنسب المتوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني.
وفي النقاش الذي دار بين أعضاء الفريق طرحت جملة من الملاحظات التي أحيلت إلى اللجنة لاستيعابها على أن تعرض يوم بعد غد على الفريق ومن المحتمل إقرارها في حال حضور ممثلي الحراك الجنوبي.
وقد حضر عضو هيئة رئاسة المؤتمر محمد قحطان جانبا من جلسة الفريق تحدث إلى أعضائهآ موضحا بأن لجنة التوفيق ستحاول البحث عن صيغ معينة للمواضيع المرفوعة اليها من بناء الدولة ثم تطرح الصيغ المقترحة على الفريق لإقرارها لتوافق عليها باعتباره صاحب القرار فيها مشيرا إلى أن شكل الدولة لم يحدد بعد، وذلك بسبب تشاور الإخوة في الحراك الجنوبي.
وكانت عضو بناء الدولة المحامية نبيلة محمد المفتي قد قدمت استقالتها من الفريق لعدم جدية لجنة التوفيق بحسب ما جاء في الاستقالة.
نيوزيمن
