مؤتمر اليسار اليمني يوصي بتوزيع عادل للثروة وحظر الأحزاب الدينية

مؤتمر اليسار اليمني يوصي بتوزيع عادل للثروة وحظر الأحزاب الدينية

السياسية - السبت 31 أغسطس 2013 الساعة 09:35 ص
نيوزيمن

أوصى مؤتمر اليسار اليمني للعدالة الاجتماعية في ختام اعماله بصنعاء؛ بآليةتعمل على توزيع عادل وحقيقي للثروة، وتجسيد العدالة الاجتماعية وتنمية الريف الذي يزحف للمدينة. وطالب البيان الختامي الصادر عن أعمال المؤتمر الذي نظمته منظمة الشباب التقدمي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية يومي الأربعاء والخميس الماضيين بمشاركة 150 ناشطاً يساريا من مختلف المحافظات والقوى والأحزاب اليمنية؛ طالب بحظر قيام الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو مناطقي مع الغاء القيود القانونية على تأسيس وإنشاء الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والحرص أن تكون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي المرجعية الأساسية للتشريعات الوطنية، والإسراع في الاجراءات التنفيذية للنقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية وبدون تلكؤ مع الكشف عن المخفيين قسرياً وتحديد مصيرهم وتعويض ضحايا الصراعات السياسية عبر الاسراع في تشكيل هيئة انصاف ومصالحة. وأكد البيان على ضرورة إعادة صياغة المناهج التعليمية على أساس مدني وإعمال ثقافة التسامح وحقوق الإنسان وتنقيتها من قيم التكفير والتمييز ضد المرأة على أن يكون التعليم قائم على فلسفة تعزز الهوية الوطنية وربط مدخلاته بمدخلات التنمية إلى جانب ضمان استقلالية الجامعات مالياً وادارياً وخلق أجواء حريات أكاديمية والغاء عسكرة الجامعات ورسملتها. ودعا البيان إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وإصلاح الجهاز القضائي وفق إجراءات القضاء العادل والنزيه وإعادة بناء المؤسسة الدفاعية والأمنية للبلد على أسس وطنية خالصة بعيداً عن أشكال الاستقطابات والولاءات ما دون الوطنية، مشدداً على أهمية إلغاء القيود والعوائق أمام تحقيق المواطنة المتساوية والحرية الشخصية، وعلى أهمية اعادة البُنى التنظيمية للأحزاب على أسس ديمقراطية متجاوزين البنى البيروقراطية والمشدودة للعمل السري بما يجسد إعمال قواعد الحكم الرشيد في الحياة الحزبية. كما طالب البيان بإعادة بناء هذه الأحزاب على أسس أكثر ديمقراطية ومؤسسية واستعادة المضمون الاجتماعي في الخطاب السياسي والاعلامي للأحزاب وكذا إيجاد آلية لتجاوز المعضلات والعوائق البنوية المتمثلة بالقبيلة السياسية والرأسمال الطفيلي والمليشيات المسلحة. وأوصى البيان بإنشاء مراكز للمعلومات والبحوث لمراقبة وقياس الخارطة الاجتماعية والطبقية بمايلبي التحرر والعدالة الاجتماعية وبناء مراكز دراسات تُعنى بالعدالة الاجتماعية وقضايا اليسار وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية كقيمة عليا في مختلف الفنون والارتقاء بأداء وسائل وأدوات الاعلام المسموعة والمقروءة بما يخدم القضايا والبرامج المكرسة لتحقيق العدالة الاجتماعية. واعتبر المشاركون في المؤتمر التوصيات الواردة في البيان الختامي لمؤتمرهم، بمثابة برنامج نضالي لقوى اليسار والحركات الاجتماعية، وجميع التشكيلات الممثلة لقوى الشعب المختلفة تكريساً للعدالة الاجتماعية وقيم الشراكة والمساواة دون تمييز في الجنس أو اللون أو العرق أو الدين. وفيما يلي نص البيان انطلاقاً من حاجات اليمن إلى كتلة يسارية قادرة على النضال الحقيقي والفاعل والجديد من أجل تجذير قيم الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الانسان على طريق دولة يمنية حديثة ذات سيادة والحاجة الموضوعية لتدعيم روح الحوار بين مكونات اليسار اليمني في اجواء من المسئولية والثقة والشفافية لخلق تحالفات سياسية وفكرية ناضجة من أجل وعي يساري جديد، انعقد مؤتمر اليسار اليمني للعدالة الاجتماعية بنتظيم من منظمة الشباب التقدمي وبالتعاون مع منظمة فريدريش ايبرت ومشاركة150 ناشطاً بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية والفكرية المنتمين إلى مكونات حزبية وشبابية وحركات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني. ووقف المؤتمر أمام جملة من القضايا والتحديات التي تواجه مشروع قوى اليسار المتطلع إلى يمن حديث عادل، فإذا كانت العدالة الاجتماعية تعني في جوهرها المعيار الوطني في العدل الاجتماعي وتوزيع الثروة بين أفراد الشعب دون تمييز فإن قيم اليسار تعني بالدرجة الأولى انها أقرب إلى مجتمع المواطنين أكثر منها قرباً إلى ايدلوجية بعينها. ولقد ناقش المؤتمرون أوراق العمل المقدمة له من سياسيين وأكاديمين وحقوقيين ونشطاء استعرضت دور اليسار وانجازاته واخفاقاته والتحديات والفرص وآفاق العمل اليساري اليمني بمسؤلية كبرى استلهاماً من تضحيات الحركة الوطنية اليمنية منذ ثورة 26 سبتمبر والحراك الجنوبي المناضل من اجل قضيته العادلة منذ 2007م فضلاً عن تضحيات الشعب اليمني العظيم وفي مقدمته شباب اليسار من كل المكونات السياسية والفكرية في ثورة 11 فبراير، حيث اجمع المؤتمرون على التوصيات التالية: أولا: التوصيات إلى قوى اليسار : • على مستوى الأحزاب : - اعادة البُنى التنظيمية للأحزاب على أسس ديمقراطية متجاوزين البنى البيروقراطية والمشدودة للعمل السري (إعمال قواعد الحكم الرشيد في الحياة الحزبية). - ايجاد آلية لتجاوز معضلات والعوائق البنوية المتمثلة بالقبيلة السياسية والاسلام السياسي والقطاع العسكري والرأسمال الطفيلي والمليشيات المسلحة. - تصدر العدالة الاجتماعية وتمنية الريف الذي يزحف للمدينة. - تشجيع الشباب للانخراط في الأحزاب السياسية اليسارية والمشاركة في اعادة بناء هذه الاحزاب على أسس أكثر ديمقراطية ومؤسسية واستعادة المضمون الاجتماعي في الخطاب السياسي والاعلامي للأحزاب. - توطيد التحالفات بين قوى اليسار، على أساس معالجة التناقضات القائمة بينها، ونبذ صراعات الماضي، وألا تؤثر التحالفات المرحلية مع قوى سياسية على تحالفها اليساري الاستراتيجي بما يلبي تطلعات الشعب اليمني. - الكشف عن المخفيين قسرياً وتحديد مصيرهم وتعويض ضحايا الصراعات السياسية عبر الاسراع في تشكيل هيئة انصاف ومصالحة. - خلق آلية عمل تنسيقية بين المكونات السياسية الحزبية والمنظمات والحركات الجماهيرية لتكوين جسم حيوي لليسار اليمني يساهم من عملية التواصل الخلاق. - الارتقاء بموقع ومكانة المرأة في العمل السياسي والحزبي والدفع بها إلى مواقع قيادية تليق بنضالها وحقوقها. - ضرورة استعداد اليسار لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة من خلال اصطفاف يساري برنامجي ناضج وفاعل. • على مستوى المبادرات والمنظمات والحركات الاجتماعية والنسوية والجماهيرية اليسارية :- - ايصال الشباب والنساء إلى أعلى مواقع القرار في الأحزاب وعلى ضوء برامج وسياسات العدالة الاجتماعية. - الغاء الاشكال التنظيمية التقليدية التي لاتنتمي للديمقراطية والتي تضع النساء في غرف مغلقة او منفصلة الأمر الذي يعزز اقصاء المرأة في المؤسسات الحديثة . ثانياً :توصيات لمؤتمر الحوار: - التأكيد على أن تكون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي المرجعية الأساسية للتشريعات الوطنية. - الاسراع خلال هذه المرحلة لتنفيذ النقاط العشرين والنقاط الاحد عشر دون تلكؤ . - إلغاء القيود القانونية على تأسيس وإنشاء الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. - الغاء قيام الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو مناطقي. - إعادة صياغة المناهج التعليمية على أساس مدني وإعمال ثقافة التسامح وحقوق الإنسان وتنقيتها من قيم التكفير والتمييز ضد المرأة على أن يكون التعليم قائم على فلسفة تعزز الهوية الوطنية وربط مدخلاته بمدخلات التنمية. - استقلالية الجامعات مالياً وادارياً وخلق أجواء حريات أكاديمية والغاء عسكرة الجامعات ورسملتها. - تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والاصلاح العاجل للجهاز القضائي وفق إجراءات القضاء العادل والنزيه. - إلغاء القيود والعوائق أمام تحقيق المواطنة المتساوية والحرية الشخصية القائمة على حق الفرد في تقرير مصيره واعتقاده. - اعادة بناء المؤسسة الدفاعية والأمنية للبلد على أسس وطنية خالصة بعيداً عن أشكال الاستقطابات والولاءات مادون الوطنية . - عمل آلية متكاملة للعدالة الاجتماعية تترجم التوزيع العادل للثروة ، وتنشيط القطاعات المعرفية والاستثمارية والجغرافية التي تتمع بها اليمن. رابعا: على مستوى الأدوات والآليات النضالية : - الارتقاء بوسائل وأدوات الاعلام المسموعة والمقروئة بما يخدم قضايا وبرنامج قوى اليسار وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية. - اطلاق قناة فضائية كاحدى التعبيرات العامة عن مشروع وبرنامج اليسار اليمني . - ايجاد رؤية واضحة لاعادة بناء النقابات العمالية والمهنية من جهة ومن جهة أخرى عمل آلية نقابية خاصة تتلائم مع القطاع العمالي غير المنظم ،نظراً لخصوصية وتعقيد العمل المؤسسي في هذا القطاع الاستثنائي الذي جرى ويجري تدميره نقابياً . - توجيه جهود ونضال وأنشطة المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان باتجاه استهداف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. - بناء مراكز للمعلومات والبحوث لمراقبة وقياس الخارطة الاجتماعية والطبقية بمايلبي التحرر والعدالة الاجتماعية. - بناء مركز لتدريب والتأهيل لشباب اليسار على مختلف أشكال اللاعنف و(المقاومة المدنية). - بناء مركز دراسات تُعنى بالعدالة الاجتماعية وقضايا اليسار . - ايجاد سياسة خارجية لليسار اليمني تستفيد من الحراك المدني العالمي المناهض للعولمة وطابعها الرأسمالي المتوحش باتجاه اعادة أنسنة مسار العولمة. - تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية كقيمة عليا في في مختلف الفنون. وأكد المشاركون على أن التوصيات الواردة أعلاه، بمثابة برنامج نضالي لقوى اليسار والحركات الاجتماعية، وجميع التشكيلات الممثلة لقوى الشعب المختلفة تكريساً للعدالة الاجتماعية وقيم الشراكة والمساواة دون تمييز في الجنس أو اللون أو العرق أو الدين. كما يؤكد المؤتمرون على أهمية أوراق العمل التي قدمت، وكذا الملاحظات المقدمة بشأنها، وما خرجت به ورش العمل المختلفة من توصيات مهمة، على أن تصدر وثائق المؤتمر في كتاب. فضلاً عن العمل الجاد للتحضير لعقد مؤتمر سنوي تقييمي لليسار من أجل العدالة الاجتماعية وتوحيدا للجهود وللتحالفات اليسارية القائمة ويرفض المؤتمر التدخل العسكري الخارجي على سوريا ويؤكد أن لا حل للأزمة إلا بالحوار الوطني الشامل والانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي. آ صادر عن مؤتمر اليسار اليمني للعدالة الاجتماعية يوم الخميس 29-8-2013م صنعاء آ آ