آ قالت منظمة هود أن مليشيات جماعة الحوثيين اعتقلت أمس الأحد اثنين من نشطائها بأمانة العاصمة هما المحاميان علي جمعان المطري وناصر الماوري حيث نقلا إلى مكان مجهول بعد اعتقالهما أثناء تأديتهما واجبهما القانوني والإنساني في متابعة قضايا معتقلين أمام أجهزة الأمن التي يسيطر عليها الحوثيون منذ سبتمبر الماضي.
وقالت هود في بيان لها أنها تدين استمرار مليشيات جماعة الحوثيين بارتكاب جرائم الاختطاف بحق الناشطين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان لأسباب متعلقة بنشاطهم السلمي وحقهم في إبداء الرأي حيث اختطف كل من الدكتور عبدالله السماوي وعبدالرزاق الأشول ومحمد البكري ومحمد العديل وحميد القعادي وعلي الحدمة إضافة إلى القيادات النسوية بحزب الإصلاح اللواتي أفرج عنهن في وقت لاحق وهن أمة السلام الحاج وسميره الشعور وذكرى السنيدار وفاطمة حربه ويسرى المقرمي، وبينما أفرج عن الناشط الحقوقي عبدالرشيد الفقيهآ لا يزال المحاميان في منظمة هود علي جمعان المطري وناصر الماوريآ قيد الإخفاء القسري بعد نقلهما من قسم شرطة الجديري بأمانة العاصمة إلى جهة مجهولة .
وأضاف البيان لقد سبق أن أكدنا من قبل وها نحن نعيد تذكير هذه المليشيات وقياداتها السياسية والعسكرية بمختلف مسمياتها أنهم جميعا مسئولون أمام الله أولا وأمام القانون الوضعي ثانيا وآلياته التنفيذية المحلية والدولية عن كل ممارساتهم وتابعيهم مهما كان الغطاء المعنوي الذي يمارسون من خلاله هذه الجرائم، ونؤكد على أن هذه الحقوق لا تسقط بأي حال من الأحوال وأن حرمان الناس من حقوقهم السياسية والمدنية جريمة لها عقاب علاوة على أنها تضع الأرضية النفسية لانتهاكات يكونون هم ضحاياها، وعليه فإن هذا الطريق ليس هو الطريق الصحيح الذي يحلم به اليمنيون وقدموا في سبيله التضحيات الجسام، لذلك فإننا ندعوا هذه المليشيات إلى احترام مسئوليتها الأخلاقية والقانونية كسلطة أمر واقعآ - بغض النظر عن مشروعية سلطتها – والإفراج عن المعتقلين واحترام حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
نص البيان
بيان بشأن حملة الاعتقالات التي تشنها مليشيات الحوثيين
تدين الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" استمرار مليشيات جماعة الحوثيين بارتكاب جرائم الاختطاف بحق الناشطين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان لأسباب متعلقة بنشاطهم السلمي وحقهم في إبداء الرأي حيث اختطف كل من الدكتور عبدالله السماوي وعبدالرزاق الأشول ومحمد البكري ومحمد العديل وحميد القعادي وعلي الحدمة إضافة إلى القيادات النسوية بحزب الإصلاح اللواتي أفرج عنهن في وقت لاحق وهن أمة السلام الحاج وسميره الشعور وذكرى السنيدار وفاطمة حربه ويسرى المقرمي، وبينما أفرج عن الناشط الحقوقي عبدالرشيد الفقيهآ لا يزال المحاميان في منظمة هود علي جمعان المطري وناصر الماوريآ قيد الإخفاء القسري بعد نقلهما من قسم شرطة الجديري بأمانة العاصمة إلى جهة مجهولة .
لقد سبق أن أكدنا من قبل وها نحن نعيد تذكير هذه المليشيات وقياداتها السياسية والعسكرية بمختلف مسمياتها أنهم جميعا مسئولون أمام الله أولا وأمام القانون الوضعي ثانيا وآلياته التنفيذية المحلية والدولية عن كل ممارساتهم وتابعيهم مهما كان الغطاء المعنوي الذي يمارسون من خلاله هذه الجرائم، ونؤكد على أن هذه الحقوق لا تسقط بأي حال من الأحوال وأن حرمان الناس من حقوقهم السياسية والمدنية جريمة لها عقاب علاوة على أنها تضع الأرضية النفسية لانتهاكات يكونون هم ضحاياها، وعليه فإن هذا الطريق ليس هو الطريق الصحيح الذي يحلم به اليمنيون وقدموا في سبيله التضحيات الجسام، لذلك فإننا ندعوا هذه المليشيات إلى احترام مسئوليتها الأخلاقية والقانونية كسلطة أمر واقعآ - بغض النظر عن مشروعية سلطتها – والإفراج عن المعتقلين واحترام حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
والله من وراء القصد ،،،
