باسندوه يدعو الوزارات والإدارات الرسمية إلى مراجعة مستوى إنفاقها وانتهاج سياسة التقشف

السياسية - Monday 02 September 2013 الساعة 06:05 pm

• مشاركة

نيوزيمن

دعا رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه وزارات حكومته والإدارات الرسمية إلى مراجعة مستوى إنفاقها وانتهاج سياسة التقشف، ومراعاة ظروف البلد الإقتصادية في هذه المرحلة. وقال في اجتماع استثنائي للحكومة لمناقشة مخصص لمناقشة مشروع السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2014م " على جميع الوزارات والجهات مراعاة ظروف البلد الاقتصادية في هذه المرحلة، ومراجعة مستوى الانفاق وانتهاج سياسة التقشف التي اصبحت واجبة حتى نعبر بالوطن الى بر الامان". وأشار باسندوه الى ما ورثته حكومة الوفاق الوطني من تركة ثقيلة واعباء اقتصادية تتطلب تضافر الجهود من اجل تجاوزها والعمل على حلها بقدر الامكان. وأضاف بالقول إن " حكومة الوفاق الوطني رئيسا واعضاء جاءت في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن من اجل الاسهام في انقاذ الوطن، الذي يواجه تحديات استثنائية ادت الى تعقيد الاوضاع في الجانب المالي والايرادي". ودعا الوزارات والإدارات إلى التركيز على استقرار الوضع الاقتصادي وضمان استقرار سعر الصرف وكبح اي تضخم وذلك من خلال محاصرة العجز وابقائه في الحدود الامنة والمتعارف عليها اقتصاديا. آ وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الموائمة ما بين الموارد والنفقات.. لافتا الى اهمية ان يجسد رئيس واعضاء حكومة الوفاق الوطني القدوة في حماية المال العام وصونه من اي عبث مهما كان حجمه، وان يعمل الجميع على تعزيز قيم النزاهة والشفافية. آ وفي الإجتماع أكد وزير المالية بالحكومة صخر الوجيه– أن الوزارات والجهات الحكومية بالغت في وضع التقديرات وبصورة غير موضوعية، موضحا أن الزيادة في تقديرات الموازنة لبعض الجهات فاقت نسبة 100 بالمائة من سقوفها التأشيرية السابق عرضها على المجلس. وأضاف وزير المالية أن الموقف للسقوف التأشيرية للعام 2014م وفقا لنتائج المقترحات المرفوعة من الجهات سيتجاوز بكثير الحدود الآمنة للعجز في ضوء تزايد طلبات الانفاق واستحالة تمويل هذه الزيادة في العجز من مصادر غير تضخمية. وفيما أشار إلى أن معظم التقديرات لم تتضمن اي بيانات تفصيلية وتحليلية لمقترحاتها ولم توضح الاسس والمعايير التي استندت اليها في تقديراتها، أوضح الوجيه أن وزارة المالية وضعت بديلا أخر للسقوف التأشيرية للموازنة العامة للعام المقبل، لكنه قال بأن ذلك المقترح رغم اقتصاره على حتميات التنفيذ الفعلي والإلتزامات الحتمية إلا أن نسبة العجز مرتفعة وتفوق النسب الآمنة، داعيا إلى أهمية أن يتفهم الجميع الأوضاع الراهنة. وأكد وزير المالية على التوصيات التي سبق عرضها على المجلس والمتمثلة في ضرورة العمل على تنمية الموارد الذاتية والبحث عن موارد محلية وخارجية اضافية آمنة غير تضخمية من خلال استكشافات نفطية جديدة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي وغير ذلك من السياسات والاجراءات.. آ لافتا الى اهمية اعادة النظر في اوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة او تلك التي تحقق انخفاضا في فوائض انشطتها مما ينعكس سلبا على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري الامر الذي يتناقض مع الهدف من وجود تلك الوحدات. آ وشددت التوصيات على اعادة النظر في الهياكل التنظيمية القائمة للجهات لما من شانه ترشيدها وعدم التوسع او استحداث وحدات او هيئات جديدة، اضافة الى الحد من المبالغة في تكاليف تنفيذ المشروعات والمباني. وأكدت التوصيات على جميع وحدات السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بيان المهام والخدمات المؤداة مقابل التكاليف المرصودة كخطوة اولى يتبعها خطوات واجراءات تمهد للانتقال التدريجي لموازنة البرامج والاداء مستقبلا. وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات لمشروع السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2014م، تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المالية والخارجية والاوقاف والارشاد والثروة السمكية والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة والري والادارة المحلية والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والخدمة المدنية والثقافة. وستتولى اللجنة مراجعة مشروع السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة العام القادم، وتدارس الملاحظات المقدمة عليها بما في ذلك ما يتعلق بامكانية مواجهة المتطلبات المعقولة وتوفيرها من خلال اصلاح الاختلالات التي تم تشخيصها في الباب الاول وذلك في حدود الامكانات والموارد المتاحة وبما يصل بالعجز في الموازنة العامة إلى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية.