آ قالت "هيومن رايتس ووتش" ايوم الأحد (17 يناير / 2016) إن على السلطات الحوثية في اليمن تقديم معلومات فورا عن متظاهرَيْن اختفيا قسرا منذ الاعتقالات الجماعية في مدينة إب في 12 أكتوبر/ 2015. على السلطات أن تفرج فورا عن أمين الشفق وعنتر المبارزي، ما لم توفر سندا قانونيا لاحتجازهما.
واضافت ، على الحوثيين – المعروفين رسميا بـ "أنصار الله" – تعويض المتظاهرين الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وإنزال العقاب المناسب على المسئولين عنه.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: "على الحوثيين أن يعوا أن ممارسة السلطة تعني احترام الحقوق الإنسانية للخاضعين لسيطرتهم. عليهم الإفراج عن المتظاهرَيْن المختفيَيْن وتعويض غيرهما ممن عُذِّبوا".
مساء 12 أكتوبر/تشرين الأول، عقد 34 صحفيا وناشطا اجتماعا في الطابق السادس من فندق "جاردن" في إب للتخطيط لتظاهرة ضد الحوثيين، تندد بمنعهم المساعدات عن الأحياء الخاضعة لسيطرة غيرهم في محافظة تعز الحدودية. كان المنظمون يعتزمون تنظيم مسيرة سلمية من إب إلى تعز صباح اليوم التالي تحت شعار "قطرة ماء تنقذ أرواحا أكثر من فوهة بندقية أو رصاصة".
قابلت هيومن رايتس ووتش 6 رجال شاركوا في الاجتماع. قالوا إن نحو الساعة 5 مساء، اقتحم 6 مسلحين يرتدون ملابس مدنية الاجتماع. احتجز المسلحون 29 شخصا، في حين تمكن 5 آخرون من الفرار. قال أحد الفارين إنه رأى 50 مسلحا على الأقل في الفندق وحوله، وكذلك 4 مركبات عسكرية، وشاحنتيّ شرطة، وسيارتين مدنيتين، متوقفة في الخارج.
صادر المسلحون الهواتف، والمحافظ، والنظارات، وغيرها من الأغراض الشخصية الخاصة بالموقوفين. قال أحمد خرسان، أحد منظمي الاجتماع: "عصبوا أعيننا بأوشحتنا وكبلوا أيدينا". ثم أخذ المسلحون الموقوفين إلى مقر "جهاز الأمن السياسي" – أحد أجهزة الاستخبارات الرئيسة في اليمن – في إب.
