قيادي اشتراكي: إعادة صياغة دولة الوحدة على أساس اتحادي سيعالج كل التشوهات التي رافقت قيامها
السياسية -
Wednesday 11 September 2013 الساعة 07:44 am
مشاركة
نيوز يمن - خاص:
أكد عضو المكتب السياسي للحزب اليمني الاشتراكي أنيس حسن يحيى إن الحل الواقعي والعقلاني للقضية الجنوبية يتمثل في قيام دولة اتحادية فيدرالية من اقليمين، موضحا أن خيار الانفصال "خيار سياسي مشروع ولكن قطعا ليس هو الحل لانه سيفضي إلى تشظي الجنوب أولا، وتشظي اليمن عموما".
وقال القيادي الاشتراكي في محاضرة له امسية فكرية نظمها منتدى منارات الثقافي مساء أمس الثلاثاء، تناولت "العلمانية، الدولة المدنية الاخلاق والسياسة، اثر غياب العمل المؤسسي، مفهوم شعار (الوحدة أو الموت)،آ "ان اعادة صياغة دولة الوحدة على أساس اتحادي هو الذي سيعالج كل التشوهات التي رافقت قيام دولة الوحدة، وكل التشوهات التي كانت ساقبة قيامها، في الجمهورية العربية اليمنية.
وأضاف"خيار الانفصال خيار سياسي مشروع ذلك ان الوحدة اليمنية ليست شيئا مقدسا. لكن خيار الانفصال ليس هو الحل الواقعي والعقلاني للقضية الجنوبية العادلة".
وتابع يحيى: "إن الحل الواقعي والعقلاني للقضية الجنوبية يتمثل في قيام دولة اتحادية فيدرالية من اقليمين، على أن تستمر هذه الصيغة الاتحادية لمدة خمس سنوات يعلن شعبنا في الجنوب بعدها تقرير مصيره كحق مشروع له؛ يبنى على أساسين؛ إما الاستمرار في هذه الصيغة الاتحادية القابلة للانفتاح على عدد من الاقاليم للوطن الوحد، أو إعلان فك الارتباط عن الجمهورية اليمنية".
وفي محور الدولة المدنية، اعترف القيادي الاشتراكي انيس حسن يحيى بأن "مهمة بناء دولة مدنية حديثة، صعبة وعلى قدر كبير من التعقيد في واقع محكوم بموازين قوى تميل لصالح القوى النافذة والمحافظة في المتجمع"، داعياً إلى "إشاعة ثقافة وطنية ديمقراطية حداثية تبدأ بتحديث مناهج التعليم ليلبي هذه الحاجة والاهتمام بالاجيال الجديدة في المجتمع التي أثبتت جدارة في النهوض بإشاعة هذا النمط من الثقافة الديمقراطية التقدمية".
وقال القيادي الاشتراكي "إن الانتقال الى بناء دولة مدنية حديثة يشترط أولا حضور الدول اليوم في حياتنا السياسية والاجتماعية". لافتا إلى "الدولة غائبة في اليمن وهذا الغياب ليس صدفة".
وفيما أشار إلى أن النفوذ المتجذر للقبيلة في المجتمع وللمتنفذين فيها تحديدا تسبب في غياب الدولة، قال: "يلعب اصحاب النفوذ من العسكر دورا عائقا دون وجود دولة بالمعنى المؤسسي".
وتسائل يحيى، "كيف لنا أن نتخيل إمكانية قيام دولة مدنية حديثة في ظل غياب هذه الدولة في حياتنا؟"، موضحا أن "المنطق يقول إن بناء الدولة المدنية الحديثة في بلادنا يبدأ بتعزيز حضور الدولة بالمعنى المؤسسي في حياتنا، وهذه مهمة قوى الحداثة في اليمن من ليبرالية وقومية ويسارية. هذه القوى (قوى الحداثة) تعيش تحالفات هشة ولم تحدث تغييرا جذريا في وعي وسلوك المواطنين، وفي حياة المجتمع عموما".
وشدد على أن أهم ملامح الدولة المدنية الحديثة "وجود دولة مؤسسية يحكمها دستور عصري نافذ يكفل المواطنة المتساوية لكل افراد المجتمع، والحريات الديمقراطية، وحرية التفكير، والمعتقد، ويكفل وجود صحافة حرة مستنيرة، ويكفل حق المرأة في الحضور الفاعل في الحياة السياسية والاجتماعية دون أن يقيدها أي قيد".
ولفت يحيى إلى أن "ثورة 26 سبتمبر فشلت فشلا تاما بسب سيطرة القبيلة على كل مفاصل الدولة، بعد ميلادها مباشرة".
وقال: "القول إن ثمة قوى قبلية انحازت الى صفوف الثورة في اليمن قول مغلوط ومجاف للحقيقة، فكونه اعلن انحيازه الى الثورة كانت له اسبابه واجندته الخاصة به. هذا الموهوم لا يعني فقط إلا التحكم بمسار الثورة واجبارها على النكوص عن مشروعها الحداثي، ولذلك نجح هؤلاء الذين ادعوا انحيازهم إلى الثورة في تعطيل مسيرتها".
وتساءل: "إذا كانت القوى القبلية المتنفذة هي السبب في غياب الدولة فكيف يمكن الرهان عليها في بناء دولة مدنية حديثة؟ وقال": يمكن أن يتعاظم دور افراد القبيلة في الحياة السياسية بقدر ما يتحررون من روابطهم القبلية الكابحة للتقدم، والعكس صحيح".
وتابع" لا يجوز الدخول في خصومة مع القبيلة، بل بالعكس من ذلك ثمة حاجة لتمكين القبيلة من ولوج العصر باحداث تطور اقتصادي في مناطقها، يسمح بتفكيك الروابط القبلية، فالمناطق التي تخضع للقبيلة وهيمنتها هي تلك المناطق التي لم تشهد أي تطور اقتصادي، الأمر الذي أبقى الانتماء للقبيلة هو البديل الوحيد لدى أفراد القبيلة".
وفي محور العمل المؤسسي قال القيادي الاشتراكي انيس حسن يحيى إن العمل المؤسسي "عنوان لمدى التقدم الذي أحرزه المجتمع، مظهر حضاري يعزز ارساء بنيان الدولة على أسس صحيحة، وفي غيابه تشيع الفوضى وتنشأ ميول تعزز الروح الفرديةآ الميالة للاستئثار بالقرار، بما يتعارض مع المصلحة العامة".
آ
وفي جانب السياسة والاخلاق ان البعض من السياسيين يتعامل مع الأخلاق وكأنها عبء ثقيل ينبغي التحرر منه، وفي حقيقة الأمر أن السياسي الذي يتحلى بأخلاق رفيعة هو الذي يضمن النجاح في موقعه، ويكسب احترام وتقدير أوساط واسعة منالناس، ويكون مرتاح الضمير، وهذا وحده يكفي".
