آ أكد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، أن جماعة الحوثي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، مستمرين في مساعيهم لعرقلة فرص السلام في البلاد، ويرفضون الذهاب إلى الجولة المرتقبة من المشاورات.
وقال، المخلافي، لدى لقائه، في بروكسل، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر عضو اللجنة البرلمانية المختصة بالعلاقات مع شبة الجزيرة العربية واليمن، ميشيل ريموند،
أمس الإثنين، إن الحوثي وصالح " لا زالوا يرفضون الذهاب إلى أية مفاوضات ويسعون لتقويض فرص السلام".
وأشار المسوؤل اليمني، بالمقابل، إلى أن السلطات الشرعية، تمد يدها للسلام ومستعدة للذهاب إلى المفاوضات في أي مكان وزمان وفقا للمرجعيات والأجندة والالتزامات المتوافق عليها حرصاً على إحلال السلام وتجنيب الشعب اليمني إراقة الدماء، مجددا التأكيد على أن الحكومة الشرعية لم تختر الحرب ولكنها فُرضت عليها من قبل من سماهم بـ" الانقلابيين"، اللذين قال إنهم " يعملون على تجنيد الأطفال في حرب خاسرة وهو ما يعد اعتداءاً صارخاً على حقوق الطفل الأساسية".
وأوضح المخلافي، أن السلطات المعترف بها دوليا، تبذل جهوداً كبيرة فيما يتعلق بدخول الأغذية والمساعدات الإنسانية والطبية و توقيع مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة لضمان استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى كافة مناطق اليمن دون استثناء، في حين أن القوات الموالية لصالح والحوثي، مستمرة في حصارها للمدن والبلدات اليمنية، وخاصة محافظة تعز.
وبين، أن السفن الواصلة في العام 2015 إلى ميناء الحديدة والذي يسيطر عليه الحوثيين شكلت ما نسبته 128% من السفن الواصلة إلى الميناء في عام 2014 وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة".
وطالب نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية باستمرار موقف المجتمع الدولي الموحد الداعم لتنفيذ القرار 2216 عبر المفاوضات ومن خلال الأمم المتحدة وجهود المبعوث الخاص للأمين العام إسماعيل ولد الشيخ.
من جهته، أوضح المسؤول الأوربي، أن أعضاء البرلمان الأوربي، يواجهون نقصا في المعلومات المتعلقة بالشأن اليمني، واعتمادهم على هذا الصعيد على المعلومات المتناقلة في وسائل الإعلام.. مبينا أن وزير الخارجية اليمني، أوضح له جملة من الأمور التي كانت غائبة عن الكثير من أعضاء البرلمان الأوربي.
وشدد، ريموند على أهمية تبادل الزيارات لوضع البرلمان الأوروبي في حقيقة ما يجري في اليمن وتطلعه لزيارة عدن والمدن التي تحددها الحكومة اليمنية للاطلاع على الأوضاع فيها في أي وقت يتم تحديده من قبل الحكومة اليمنية.
