آ خاص-نيوزيمن:
اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة الحوثي، والرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بالتلاعب بالسياسة النقدية وارتكاب خروقات طالت النقد المحلي والإحتياطي من النقد الأجنبي.
ويأتي الإتهام، في وقت يستعد فيه ممثلين عن الحكومة، وجماعة الحوثي وصالح، في عقد مشاورات هي الثالثة بين الأطراف، من المقرر أن تعقد في الـ18 من شهر إبريل الجاري، يسبقها، اتفاق لوقف لإطلاق النار سيتم تطبيقه غدا الأحد الموافق للعاشر من إبريل.
وأكد رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، خلال للجنة الاقتصادية، عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض، إن صالح وجماعة الحوثي، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء، والبنك المركزي، نفذوا العديد من الخروقات في السياسة النقدية، وتم توظيفها في صالح عملياتهم الحربية ضد الدولة.
آ وقال :" تم الإتفاق على تحييد البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية لكن الميليشيا الانقلابية لم تلتزم بهذا الأمر بل على العكس قاموا بممارسة العديد من الخروقات واستفادوا منها مالياً لمحاربة الدولة ".
وخلال اللقاء، قدم، وزير المالية في الحكومة منصر القعيطي، تقريراً موجزاً عن وضع المالية العامة والسياسات النقدية والخروقات التي تقوم بها جماعة الحوثي وصالحآ في جانب إدارة المالية العامة والتلاعب بالنقد المحلي والإحتياطي من النقد الأجنبي.
وشدد رئيس الوزراء اليمني، على أهمية تفعيل دور اللجنة الإقتصادية وبما يضمن إنعاش الاقتصاد واعادة الاعمار وضرورة بذل المزيد من الجهود لتنمية الموارد المحلية في المناطق الخاضعة لإدارة السلطات الشرعية.
