آ كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية شمل ثماني دول عربية والاراضي الفلسطينية، عن تزايد الفساد في هذه الدول، مع التشديد على الوضع في لبنان في ظل ازمة سياسية واليمن الذي يشهد نزاعا.
ويشير التقرير الصادر الثلاثاء عن المنظمة غير الحكومية العاملة على مكافحة الفساد الى ان 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر والاراضي الفلسطينية وتونس والاردن، يعتبرون ان الفساد ازداد انتشارا خلال السنة المنصرمة، غير ان البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.
وتصل نسبة الذين يعتقدون ان الفساد ازداد الى 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الاردن، مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر. واقر 77% من المستطلعين في اليمن و50% في مصر انهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، مقابل 9% في تونس و4% في الاردن.
ولا يحكم الراي العام في اي من هذه الدول ايجابيا على حكومته على صعيد مكافحة الفساد ويعتبر عمل السلطات سيئا برأي غالبية من المواطنين تتراوح بين 91% في اليمن و58% في مصر.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها ان “عدم الرضا على قادة فاسدين وانظمة فاسدة شكل محركا اساسيا لرغبة المنطقة في التغيير، وخصوصا خلال تظاهرات الربيع العربي. وبعد خمس سنوات، تشير الدراسة الى ان الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفسادâ€.
وابدت المنظمة مخاوف خاصة حيال الوضع في لبنان الذي يعاني من ازمة سياسية عميقة ولا سيما مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين وعدم اجراء انتخابات تشريعية منذ 2009.
وقالت واضعة التقرير كورالي برينغ لوكالة فرانس برس ان “ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان (…) يبدي الراي العام انتقادات شديدة جدا لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور (المواطنين) لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جداâ€.
واضافت “هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة الى حرب اهليةâ€.
وتبقى نقطة الامل الوحيدة بين الدول التسع تونس، الوحيدة بين دول “الربيع العربي†التي لم تنزلق الى الفوضى او الديكتاتورية.
وقالت برينغ ان “تونس احرزت نتيجة جيدة فعلا تظهر في الدراسة. ثمة كثيرون يعتقدون ان بوسعهم القيام بشيء ما ضد الفساد†على صعيدهم الخاص، مشيرة الى ان 71% من المستطلعين في هذا البلد يعتبرون ان “اشخاصا عاديين يمكنهم احداث فرقâ€.
غير ان غالبية من التونسيين المستطلعين (62%) “تقول ان عمل الحكومة سيئ وتقول غالبية (64%) ان الفساد ما زال يزدادâ€.
آ ومن جهته رصد المغرب اليوم الثلاثاء، 188 مليون دولار أمريكي لمكافحة الفساد، عقب إعلانه إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمحاربته والتوقيع على 10 اتفاقيات بين القطاعات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، بهدف مواجهة الظاهرة، وتأسيس ائتلاف وطني ضد الفساد.
وتشمل هذه الاتفاقيات برامج مثل “تحسين خدمة المواطن†وâ€الاخلاقيات†وâ€الشفافية والوصول إلى المعلومةâ€، وâ€الرقابة والمساءلةâ€، وâ€نزاهة القطاع الخاصâ€.
وأعلن محمد مبدع الوزير المغربي المكلف بالوظيفة العمومية خلال ندوة بالرباط، عن “الانطلاقة الرسمية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بميزانية تقدر ب 1.8 مليار درهم (188 مليون دولار )، على مدى 10 سنوات.
وأضاف مبدع، “رغم الجهود السابقة التي حققت عدة مكتسبات، إلا أنها النتائج المرجوة لم تتحقق، لأن المغرب ما يزال يتوسط الترتيب العالمي في كافة مؤشرات التقارير الدولية، وهو ما يقتضي اعتماد استراتيجية تتجاوز الاختلالات السابقة وتحارب الفسادâ€.
ووفق الوزير، فإن “الأولوية لمحاربة الفساد ستكون في القطاعات الأكثر عرضة له، وهي الصحة والأمن والعدل والإدارةâ€.
وصدر خلال وقت سابق اليوم تقرير عن منظمة الشفافية الدولية، الذي أظهر أن 26% من المغاربة يرون أن مؤشرات الفساد في بلادهم ازدادت خلال 2015.
