ستة أقاليم اقتصادية مقترحة..بناء الدولة بالحوار يستعرض مشروع الرؤية الاقتصادية لليمن حتى عام 2013م

ستة أقاليم اقتصادية مقترحة..بناء الدولة بالحوار يستعرض مشروع الرؤية الاقتصادية لليمن حتى عام 2013م

السياسية - Monday 16 September 2013 الساعة 06:21 pm
نيوزيمن

استعرض فريق بناء الدولة اليوم الوثيقة الأولية لمشروع الرؤية الاقتصادية لليمن للعام 2030م التي أعدها فريق من الاقتصاديين والأكاديميين والإداريين المتخصصين من قطاعات مختلف في الاقتصاد اليمني برئاسة الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة . وتمثل هذه الرؤية إجماعا وطنيا أخذ في الاعتبار التجارب الماضية والحالة السياسية والاقتصادية الحالية كما أخذت الرؤية المشار إليها في الاعتبار أن هناك حوارا سياسيا مأمولا منه اتفاق سياسي على هيكل الدولة ومؤسساتها وآلياتها . وحسب إعلام الحوار قد تناولت الرؤيا في بندها الأول مقدمة حول الوضع السياسي والاقتصادي للعقود الماضية وتعقيداتها في الحياة اليومية للمواطن اليمني بجنوب الوطن وشماله وفي شرقه وغربه وما رافق تلك الأوضاع من مخاض أدى في بداية العام 2001م إلى ثورة الشباب السلمية كواحدة من ثورات الربيع العربي . وحمل المحور الثاني من الرؤية الاقتصادية مبرراتها لعل من أبرزها استمرار الصراعات السياسية بسبب غياب دولة المؤسسات التي يمكن لأي طرف أن يحتكم لقانون أمام قضاء ومؤسسات فعالة ويعتبر ذلك شرطا أساسيا لقيام اقتصاد يعتمد على الانتاج لقوى العمل لتحقيق تراكم للثروة والوصول إلى دولة الرفاه، إضافة إلى غياب أي برامج لتنمية المجتمع من كافة الجوانب وفق رؤية متفق عليها لتكون قادرة على حشد طاقات المجتمع لتحقيقها وهو من الضروري أن تكون للدولة بسلطتها ومواطنيها رؤية واضحة ومتفق عليها في الاقتصاد والسياسة والحاضر والمستقبل حتى تقوم بتسخير الطاقات العامة والخاصة لتحقيقها وان تحميها وتجنبها المخاطر عن طريق إتاحة المساحات الواسعة لرقابة المواطنين ومؤسساتهم الرسمية والمجتمعية وتقوم أيضا بحماية المشروع الوطني من أية مشاريع أنانية تخطف أحلامهم. سبعة أهداف للرؤية الاقتصادية التي تم قام بعرضها اليوم أمام بناء الدولة منسق فريق الرؤية علي العزكي من قبل الفريق بنيت على أساس أقاليم اقتصادية مبنية على تحليل علمي من خلال مبدأ اللا مركزية لحل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولعل أهم أهداف هذه الرؤية تحسين الكفاءات الاقتصادية التي تؤدي بمجملها إلى النمو الاقتصادية من خلال عمل السلطات المحلية في تحصيل الإيرادات وعمل الموازنات للإرادات العامة وتحديد مستويات تقديم الخدمات المناسبة للمحليات المعنية ، والتركيز على الميزات الاقتصادية وتنميتها في مختلف الأقاليم وكذا تحسين بيئة الاستثمار المحلية وخلق التنافس ف يجذبها ورفع الكفاءة الإدارية في استخدام الثروات إضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدلات أسرع تؤدي إلى خلق فرص عمل وتحسين وضع المواطنين . كما وضعت الرؤية معايير تسمية الأقاليم الاقتصادية وهي ستة أقاليم كما ورد في الرؤية تمثل نموذج لتوجيه التنمية وليس منهجية يجب اتباعها بل تظل خاضعة للتوافقات التي سيتمخض عنها الحوار الوطني ومن تلك المعايير توفر مقومات الاستدامة وتوفر الموارد والفرص الاقتصادية القابلة للتطوير والانسجام الاجتماعي والتاريخي وإمكانية التكامل بين الأقاليم مع بعضها وبين الأقاليم والمركز إضافة إلى تحديد واضح للعلاقة بين الأقاليم مع بعضها وبين الأقاليم والمركز وكذا توفر الحد الأدني من البنية التحتية المادية والبشرية . وقد تم تحديد وتسمية ستة أقاليم اقتصادية مقترحة وهي : الأول عمران وصعدة وصنعاء وذمار والبيضاء والثاني حضرموت والمهرة وشبوة وأرخبيل سقطرى أما الإقليم الاقتصادي الثالث فهو عدن ولحج وأبين والضالع في حين تم تحديد تعز وإب إقليم رابع ومأرب والجوف الإقليم الخامس أما الإقليم السادس فيتكون من الحديدة وحجة وريمة والمحويت وجزر البحر الأحمر . كما تضمنت الرؤية هيكل السلطات المتوقع وإدارة الموارد والأثر المتوقع للرؤية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي.