الكشف عن 297 الف اسرة غير مستحقة للرعاية الاجتماعية
السياسية -
Monday 16 September 2013 الساعة 08:02 pm
مشاركة
كشف مدير مشروع الطوارئ للتعافي من الازمة باليمن ان 297 الف اسره من مليون وخمسمائة الف اسرة مشمولة بالرعاية الاجتماعية غير مستحقة لتلك الرعاية نتيجة لمسح نفذه المشروع خلال الاعوام الماضية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع فريق مراقبة مشاريع البنك الدولي من الصحفيين والمدونين مدراء مشاريع التعليم الاساسي والرعاية الاجتماعية ومشروع تنمية الطرق الريفية للتعرف على آلية تنفيذ المشاريع وخطط العمل، ضمن مبادرة يقوم بها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي SEMCبالتعاون مع مركز معلومات البنك BIC.
وأوضح مدير مشروع الطوارئ للتعافي من الازمة أن الحكومة عجزت عن دفع مبالغ الرعاية الاجتماعية عام 2012م بعد اضافة 500 الف اسرة، وتم الاتفاق مع البنك الدولي لتعويض المبالغ التي تم صرفها.
واوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ان اللقاء يأتي كمبادرة من قبل المركز ومركز معلومات البنك لتفعيل دور المجتمع المدني والصحافة في مراقبة تنفيذ مشاريع البنك الدولي.
واستعرض مدراء المشاريع آليات عمل المشاريع الثلاثة التي اقترحها فريق المراقبة أثناء التدريب الذي نفذه المركزين لعدد من ممثلي وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني حول مهارات مراقبة مشاريع البنك الدولي.
وأوضح مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زكوت في حديثه أنآ البنك يعتمد عدة طرق لمراقبة المشاريع والتأكد من ان المبالغ المخصصة للمشاريع صرفت حسب المعاهدات التي كتبت بين الحكومة والبنك، وهي نفذت بالجودة اللازمة وهل استفاد منها المجتمع؟
وقال بأن البنك تعاقد مع منظمة دولية مستقلة تقوم بالنزول الميداني للمشاريع وإعداد تقارير عن سير تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن عدد من الاختلالات في بعض المشاريع .
وأكد أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في الرقابة وضرورة الاتفاق على آليات لعملية الابلاغ عن بعض الملاحظات التي تجهدها منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
وقدمت الدكتورة بلقيس الشرعي مدير مشروع تطوير التعليم الاساسي نبذة مختصرة عن المشروع، مشيرة إلى انه يعالج مشكلة كبيرة في اليمن تتمثل بضعف القرائية وضعف الكوادر في التربية والتعليم.
كما استعرض مدير مشروع تنمية الطرق الريفية في اليمن عبدالحكيم الاغبري مراحل تأسيس مشروع الطرق، الذي اصبح يستقطب تمويلات من المانحين تصل إلى 600 مليون دولار يساهم البنك الدولي بـ 28% منها.
وتمخض اللقاء عن الاتفاق على تنظيم ورشة لاستعراض تقارير المراقبة لمشاريع البنك الدولي والتواصل مع مدراء المشاريع لاجراء تحقيقات صحفية حول المشكلات التي تحدث اثناء التنفيذ.
