آ عربي21– عبدالحكيم هلال
آ أُعلن، الخميس، بالعاصمة اليمنية صنعاء عن توقيع تحالف الانقلاب على الشرعية اتفاقا بتشكيل ما أطلق عليه بـ"المجلس السياسي الأعلى"، بهدف "توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وغير ذلك.." كما جاء في بيان الإشهار.
واعتبرت الخطوة من قبل مسؤولين تابعين للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بأنها تنسف كل جهود السلام الجارية بدولة الكويت برعاية أممية، وطالبوا المجتمع الدولي بموقف حازم إزاء هذا التصعيد.
وجاءت خطوة التحالف الانقلابي، المشكل من حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس المخلوع علي صالح وميليشيات الحوثي، قبل يوم واحد فقط على نهاية المهلة المحددة بأسبوعين لإنهاء مشاورات الكويت، والتي يفترض أن تنتهي يوم غد الجمعة، طبقا لاشتراط مسبق للحكومة الشرعية للعودة للمشاورات.آ
كما حدد نائب وزير الخارجية الكويتي المهلة نفسها كفرصة أخيرة للمتحاورين اليمنيين في بلاده، معتذرا عن مواصلة الكويت استضافة الحوار اليمني-اليمني حال انتهت هذه المهلة دون إحراز أي تقدم.
إدارة البلاد أم تسوية للخلافاتآ
وفاجأ حزب صالح وتيار الحوثي، الجميع بإعلان تشكيل ما سميَ بـ"المجلس السياسي الأعلى" "لمواجهة العدوان وإدارة شؤون البلاد".آ
ووفقا لبيان الإشهار يتكون المجلس من عشرة أعضاء مناصفة بين الطرفين: حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، والحوثيون وحلفاؤهم، وتكون رئاسته دورية.آ
ويمنح الاتفاق الحق للمجلس "في سبيل ذلك، وأصدار القرارات واللوائح المنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان". حسب ما جاء في بيان الإشهار، الذي أشار أيضا إلى أن المجلس سيتولى "تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقا للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس".
وفي حين اعتبرت هذه الخطوة، من قبل كثيرين، على أنها تهدف فقط إلى تسوية الخلافات بين طرفي تحالف الميليشيات، والتي ظهرت مؤشراتها جليا في الفترة الأخيرة من خلال القرارات التي انفرد بها مؤخرا طرف الحوثيين المسيطر أكثر على مفاصل السلطة في صنعاء بتعيين وإحلال عدد كبير من أعضائه وموالية في مناصب عليا إدارية وعسكرية..، فقد وصفها مسؤولون في حكومة الرئيس هادي بأنها تنسف كل الجهود السياسية السابقة بما في ذلك مشاورات الكويت الأخيرة.
