آ أعلنت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، موافقتها على مشروع الإتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح في البلاد.
وجاء الإعلان الحكومي اليمني، خلال اجتماع لهادي، مع مستشاريه الليلة الماضية في العاصمة السعودية الرياض، مفوضا الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع على الاتفاق مشروطاً بان يوقع عليه الحوثيون قبل تاريخ 7 أغسطس 2016.
وينص الاتفاق على الإنسحاب من العاصمة صنعاء ونطاقها الأمني، إضافة إلى الانسحاب من محافظتي تعز والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق.
وأكدت السلطات اليمنية المعترف بها دوليا، أن موافقتها على الإتفاق الذي قدمه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، للوفد الحكومي في مشاورات السلام في دولة الكويت، يأتي إدراكا من القيادة السياسية اليمنية في الحفاظ على الدولة اليمنية وتحقيقا لمبادئ الحكم الرشيد واحتراما للإرادة الوطنية وذهابا نحو حل سياسي عادل يقوم على مرجعياته الوطنية والوصول الى اتفاق شامل ينهي الحرب.
وجاء الإعلان عقب اتفاق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وجماعة الحوثي على تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد.
وأكد الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي، أن القيادة اليمنية نظرت في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة ووجدت فيه خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة المليشيات الحوثية وقوات صالح.
وأضافت أن " الاتفاق في صيغته المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيات وقوات صالح المعتدية كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية .. وإطلاق سراح كافة المعتقلين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وجددت السلطات اليمنية، التأكيد على أن الاتفاق يشكل أساسا منطقيا لمواصلة النقاش للوصول إلى آليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية.
واستعرض اجتماع الرئيس اليمني، مع مستشاريه ومساعديهآ بنود الاتفاق التي، قال إنها "آ استندت إلى مرجعيات التشاور المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل.. ورغبة من الحكومة في حقن دماء اليمنيين وإنهاء العنف واستعادة الدولة تمهيدا لاستعادة الاستقرار والأمن الر ربوع البلاد تمهيدا لمصالحة وطنية وإعادة البناء والأعمار".
