الحكم الرشيد يقر موجهه دستوري بالعزل السياسي لمن شملتهم الحصانة "والمؤتمر" ينسحب
السياسية -
Friday 20 September 2013 الساعة 03:44 pm
مشاركة
آ (نيوز يمن)- خاص:
أعلن مكون المؤتمر الشعبي العام، أمس الخميس انسحابه من اجتماع فريق عمل الحكم الرشيد، اليوم، اعتراضا على توافق الفريق على مادة بخصوص العزل السياسي.
وتوافق فريق الحكم الرشيد في اجتماعه برئاسة النائب الأول الدكتور محمد السعدي، على موجه دستوري فيما يخص العزل السياسي نص على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها".
ورفض مكون المؤتمر الشعبي العام بعد انسحابه من الاجتماع، مناقشة أي موضوع متعلق بالحصانة والعزل السياسي على الإطلاق.
من جهته، بين الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور احمد عوض بن مبارك -بحسب المركز الإعلامي للمؤتمر- في زيارة لفريق عمل الحكم الرشيد، بناء على دعوة موجهة له من الفريق، بين أن "موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس من مهام الفريق وإنما ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية".
وشدد على ضرورة تنسيق العمل والابتعاد عن التفاصيل الصغيرة حتى لا تبعدنا عن هدفنا الأساسي، والعبور إلى الأمام والمحافظة على قيم التوافق في الفريق.
الجدير بالذكر أن قانون الحصانة رقم (1) لسنة 2012م الذي صدر في يناير 2012 نص في المادة الأولى منه على منح الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية، وكما نصت المادة الثانية على أن الحصانة من الملاحقة الجنائية تنطبق على المسئوولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولاينطبق ذلك على أعمال الارهاب.
ونصت المادة الرابعة والخامسة من قانون الحصانة على أن "القانون من أعمال السيادة ولايجوز إلغاؤه او الطعن فيه، وتسري أحكامه على الافعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره".
