YTTI وYOHR يدشنان تقرير دراسة بحق الحصول على المعلومة في اليمن "امتلك المعلومة"
الجبهات -
Wednesday 25 September 2013 الساعة 04:08 pm
مشاركة
خاص-نيوزيمن:
أطلقت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة (YTTI) اليوم الأربعاء تقريرها الذي أعده المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) حول الدراسة الخاصة بحق الحصول على المعلومة في اليمن "امتلك المعلومة ".
وفي فعالية التدشين ،قال المحامي أحمد الوادعي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن حق الحصول على المعلومة ما يزال مغيباً في البلاد العربية والعالم الثالث ومنها اليمن، برغم صدور قانون لتنظيم هذا الحق في اليمن، وحصوله على المرتبة السابعة عشر على مستوى العالم.
وأضاف "تبقى شيء مهم، واستيفاء ما يترتب على القانون بتأصيل هذا الحق، لأن ما حدث هو إصدار قانون ينظم حقاً لم يتم التأصيل له في الدستور، وهو وضع غريب، حيث المفترض أن يتم النص على هذا الحق في الدستور أولاً، ومن ثم سن القوانين واللوائح المنظمة له".
وتابع رئيس المرصد: "ما يزال الحق في اليمن غير متاح لأننا عشنا خمسين عاماُ في ظل دولة بوليسية أمنية تحجب المعلومات، وتمنع الحصول عليها، وتكمن أهمية هذا الحق في أنه يمكن الناس من التعاطي مع واقعهم، وممارسة حياتهم بمختلف جوانبها السياسية والاجتماعية، وممارسة الديمقراطية ممارسة حقيقية وكفؤة بناء على هذا الحق".
وتحدث توفيق البذيجي المدير التنفيذي للمجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة عن نشاة المجموعة، والأنشطة التي قامت بها خلال الفترة الماضية.
وذكر أن المجموعة انشغلت من البداية بحق الحصول على المعلومة، وعملت إلى جانب العديد من الجهات ومنظمات المجتمع المدني من أجل إقرار هذا الق وتأصيله، ولهذا نفذت المجموعة البرنامج الخاص بالبحث عن هذا الحق، والذي يختتم اليوم بإطلاق تقرير الدراسة التي أجرتها المجموعة بالتعاون مع المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
وأكد البذيجي أن هذا التقرير الذي بدأ العمل عليه مع صدور قانون حق الحصول على المعلومة؛ يمثل نقلة نوعية في مجال مكافحة الفساد، حيث استطاع المجتمع المدني في اليمن أن يعمل بجد وإخلاص لأجل هذا الأمر في ظل الظروف الصعبة المحيطة به، مشيراً إلى أن المواطنين لم يتمكنوا حتى الآن من امتلاك حق الحصول على المعلومة، وأن الجهات الرسمية لم تتح حتى الآن للمواطنين الحصول على المعلومات المتوفرة لديها.
واستعرض المحامي أحد فريق إعداد التقرير والدراسة؛ استعرض ملخصاً تنفيذيا للتقرير ومكوناته قبل أن يفتح الباب للنقاش.
وأوصى المشاركون في الفعالية بأهمية تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة وإدخاله حيز التنفيذ، و وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وإنشاء الوحدات الخاصة بالمعلومة داخل كافة الجهات الرسمية بدون استثناء، وتفعيل أسس ومبادئ وقيم ومعايير الرقابة والمحاسبة والشفافية، وتصحيح إجراءات الإصلاحات المؤسسية، وكيفية إقرار الذمة المالية.
وخلص التقرير إلى أن هناك الكثير من العوائق التي تواجه حق الحصول على المعلومة في اليمن سواء في الجانب التشريعي أو في الجانب العملي، فعلى مستوى التشريع ما تزال هناك حاجة لحماية هذا الحق في الدستور، إذ يتوجب وضع نص واضح وصريح يعطي الحق في الحصول على المعلومات ويكفله، خاصة وأن الإطار التشريعي ما يزال يتضمن العديد من القوانينآ النافذة التي تحوي أحكاما تتعارض مع هذا الحق وتحول دون ممارسته على الرغم من صدور قانون الحق في الحصول على المعلومات في إبريل 2012م.
أما في الجانب العملي فإن الجهات الرسمية لا تولي مسألة تسهيل الحصول على المعلومات وتيسير الوصول إليها الاهتمام الكافي، كما أن غياب الوعي بهذا الحق لدى المواطنين وغياب الوعي لدى الموظفين بواجبهم في تقديم المعلومة لطالبها وضعف دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بهذا الحق وسيادة الاعتقاد بسرية المعلومة في المؤسسات الحكوميةآ تظل تمثل معوقات حقيقية أمام هذا الحق، إضافةً إلى ما تفرضه بعض الممارسات من قبل المسئولين في الجهات الرسميةآ من إجراءات معقدة، كطلب يالإذن وغيرها من الإجراءات تحول دون وصول طالبي المعلومة إليها، أضف إلى ذلك غياب الإدارات المسئولة والآليات التنفيذية والأدوات الفنية للتمكين من الوصول إلى معلومات كافية.
