مجلس الوزراء يقر مصفوفة تنفيذية لحل مشكلة المياه والصرف الصحي بالحديدة
السياسية -
Wednesday 02 October 2013 الساعة 04:48 pm
مشاركة
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم المصفوفة التنفيذية لحل مشكلة المياه والصرف الصحي بمدينة الحديدة، والمقدمة من وزير المياه والبيئة.
وكانت مدينة الحديدة ، عاصمة المحافظة ، واجهت كارثة بيئية بعد أن انفجرت شبكات الصرف الصحي ( المجاري ) في عدة مديريات وأحياء من المدينة.
وخصصت الحكومة حينها 10 ملايين دولار لمعالجة مشاكل المجاري الطافحة التي أغرقت الشوارع واجتاحت بعض المنازل في المدينة جراء تعرض شبكة الصرف الصحي للاعتداء والتخريب من قبل مجهولين.
الحكومة في اجتماعها اليوم أصدرت تعليماته إلى وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن تمويل لتنفيذ المشاريع المقدمة من وزارة المياه والبيئة لإعادة تأهيل منظومة المياه والصرف الصحي بمدينة الحديدة بصورة تامة.
واشتملت المصفوفة على الاحتياجات والإجراءات العاجلة لإعادة تأهيل منظومة المياه والصرف الصحي بالمدينة، وعمل حلول جذرية للمشاكل القائمة في هذا القطاع.
آ واطلع المجلس على تقرير وزير المياه والبيئة عن المعالجات القائمة حاليا للتعامل مع مشكلة الصرف الصحي بمدينة الحديدة والأعمال التي تم تنفيذها في هذا الجانب للفترة من يوليو- سبتمبر 2013م.
وأوضح تقرير وزير المياه والبيئة أنه تم خلال هذه الفترة رفع الأتربة والمخلفات الصلبة من الشبكة بإنجاز كمي بلغ 550 متر مكعب، وإزالة 600 حالة طفح مجاري في 15 منطقة متفرقة، واستبدال 15 غطاء لمناهل رئيسية.
وأشار التقرير إلى تجفيف مستنقعات المجاري لمناطق مختلفة بواسطة المضخات المتنقلة، ولكمية 3600 متر مكعب، إضافة إلى تصريف المخلفات السائلة بواسطة المضخات، ورفع الأحجار والمواد الصلبة من 120 منهل في مناطق مختلفة.
كما اطلع مجلس الوزراء على التوصيات المقدمة من مجلس النواب بهذا الشأن، على ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول هذه المشكلة.
وكانت لجنة برلمانية أوصت بضبط الأشخاص الضالعين في الأعمال التخريبية التي تعرضت لها شبكة الصرف الصحي بالحديدة وإحالتهم للقضاء لمحاسبتهم وفقا للقوانين النافذة بمن فيهم المعتدين على محطات المعالجة وأراضيها.
وأوصت اللجنة المكلفة بالنزول الى محافظة الحديدة في تقرير استعرضه البرلمان في جلسةآ الحكومة باستكمال تسوير محطة المعالجة من الجهة الجنوبيآ وتركيب البوابات واتخاذ الإجراءات القانونية لإخراج المعتدين من أرض المحطة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم الرادع.
وأوصى مجلس النواب الحكومة بتشكيل لجنة من الحكومة والمحافظة للتحقيق فيما لحق بشبكة الصرف الصحي من أضرار وتحديد الأسباب والمسئوليات والتصرف وفقا للقوانين النافذة وموافاة المجلس بتقرير بالنتائج خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
كما ألزم المجلس الحكومة بعقد اجتماع طارئ لها بمدينة الحديدة للوقوف على واقع المشكلة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ معالجات سريعة وأن تعمل الحكومة وبصورة عاجلة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانقاذ مدينة الحديدة وسكانها وزائريها من الوضع المأساوي الذي تعانيه نتيجة تفجر وطفح مياه الصرف الصحي في الكثير من الشوارع والمناطق بالمدينة وذلك قبل وقوع أي كارثة بيئية في حال التباطؤ او التأخر في إجراء المعالجات اللازمة.
