بهنسري: نأمل وجود دستور يمني قوي يحترم حقوق الأقليات والمرأة والفئات المهمشة ونأسف لتعليق تعيين لجنة للتحقيق في أحداث 2011م

بهنسري: نأمل وجود دستور يمني قوي يحترم حقوق الأقليات والمرأة والفئات المهمشة ونأسف لتعليق تعيين لجنة للتحقيق في أحداث 2011م

السياسية - Thursday 03 October 2013 الساعة 06:36 pm

أعربت نائبة المفوضية السامية لحقوق الانسان فلافيا بهنسري، عن تطلعها لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي شارف على الإنتهاء في اليمن وصياغة دستور يمني قوي يحمي حقوق الإنسان وفق القوانين الدولية. آ وطالبت المسؤولة الدولية في مؤتمر صحفي لها اليوم بصنعاء، الحكومة اليمنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار، مشيرة في ذات الوقت إلى أن اليمن يمر بمنعطف خطير ومؤتمر الحوار مرحب به كثيراً. آ ودعت فلافيا بهنسري في المؤتمر الصحفي الذي حضره ممثل الامم المتحدة المقيم في اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد- إلى إعطاء القضايا الإنسانية في اليمن أهمية أكبر في الوقت الراهن .. آ كما دعت الحكومة اليمنية إلى الإلتفات للقضايا الإقتصادية والسياسية وتلبية احتياجات السكان. وفيما وصفت نائبة المفوضية السامية لحقوق الانسان لقاءها اليوم الرئيس عبدربه منصور هادي بأنه كان مشجعا، أكدت التزامه بوضع دستور يحترم كافة حقوق الانسان الدولية. آ واستعرضت نائبة المفوضية السامية لحقوق الانسان في المؤتمر الصحفي نتائج زيارتها الحالية لليمن ولقاءاتها مع الرئيس اليمني ووزراء الخارجية ، العدل ، الداخلية ، حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تركزت على أوضاع حقوق الانسان في اليمن ومناقشة الصعوبات التي تواجهها في هذا الجانب. آ وحسب وكالة سبأ ،شددت المسؤولة الدولية على ضرورة ان يحترم الدستور الجديد الأقليات والمرأة والفئات المهمشة، منوهة في ذات الوقت بموافقة مؤتمر الحوار الوطني تحديد سن الزواج للمرأة بـ 18 سنة، متمنيةً دعم رئيس الجمهورية ومجلس النواب لهذا المقترح . آ وحول مسودة قانون إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الانسان والمصادقة عليه مستقبلاً اعتبرت بهنسري هذه الهيئة من الهيئات المهمة الذي من المفترض أن تعطى صلاحيات كاملة وتعيين شخصيات مستقلة وبدعم مالي يوافق احتياجاتها . وأكدت ضرورة خروج قانوني العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والتوصيات المقترحة بشأنها من الحوار الوطني ، ومعالجة حقوق الانسان في العام 2011م . وأعربت المسؤولة الدولية عن اسفها تعليق تعيين لجنة للتحقيق في قضايا حقوق الانسان في 2011م .. داعية إلى تعيين اشخاص من ذوي النزاهة والكفاءة في هذه اللجنة وأبدت استعداد المفوضية لمساعدة هذه اللجنة في عملها. وفيما يتعلق بنتائج لقائها مع وزير العدل والنائب العام ورئيس المجلس القضاء الاعلى قالت " إنها ناقشت معهم الصعوبات التي يواجهها القضاء في اليمن ومدى قدرته على ان يكون مستقل وعادلاً، مؤكدة دعم المفوضية السامية لحقوق الانسان للنظام القضائي في اليمن لإعادة سيادة القانون . وشددت على تحسين تسجيل المواليد في اليمن والتي تعتبر ضعيفة، مشيرةً الى ان تسجيل المواليد سيعمل على تعزيز حقوق الانسان بتحديد سن الاشخاص القصر والأحداث وتسهيل تحديد سن الفتيات عند الزواج وكذلك التزام الحكومة تجاه تجنيد الاطفال .