الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار تستأنف أعمالها باستعراض تقرير فريق قضية صعدة

الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار تستأنف أعمالها باستعراض تقرير فريق قضية صعدة

السياسية - الأحد 10 نوفمبر 2013 الساعة 06:14 م

استأنفت الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمالها اليوم الاحد، باستعراض تقرير فريق عمل قضية صعدة. وفي الجلسة التي عقدت حضرها الدكتور عبدالكريم الارياني بعد أن كان قدم استقالتهآ  منذ قرابة أسبوعين ، كما شوهد عودة أعضاء من الحراك الجنوبي المحسوبين على مؤتمر شعب الجنوب، بعدما أعلن أمس عودته لجلسات الحوار ، مبدياّ تمسكه بقرار استعادة دولة الجنوب. آ  الجلسة التي عقدت برئاسة عضو هيئة الرئاسة محمد قحطان ، بدأت باستعراض تقرير فريق عمل قضية صعدة، وسط تحفظ مكون المؤتمر الشعبي العام على التقرير. وفي الجلسة قدم ممثل مكون المؤتمر الشعبي العام في فريق قضية صعدة حسين حازب، نقطة نظام قرأ خلالها بياناً سجل فيه تحفظ مكون المؤتمر على التقرير وعلى تقديمه قبل موافقة كل المكونات عليه. آ  وطالب البيان بإيقاف قراءة التقرير "وإعادته للفريق ليستكمل عمله واجراءاته بحسب النظام، واحالة المتسببين في هذه المخالفات الكبيرة الى لجنة الانضباط وايقاف عضويتهم لتسببهم في مخالفات وارباك للعمل وتجاوز لحق الغير من الفريق والامانة العامة ولجنة التوفيق، وتكليف رئاسة جديدة للفريق، وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في صحة ما جرى وفي صحة الاعتراض المقدم". واستعرضت رئيس الفريق نبيل الزبير مراحل عمل الفريق خلال الفترة الماضية، والخطة العامة والتفصيلية والمهام التي أنجزها الفريق. وتضمنت الخطة العامة للفريق؛ المحتوى والحلول والضمانات لقضية صعدة، في حين تضمنت الخطة التفصيلية إقرار الخطة العامة للنصف الثاني من عمل الفريق في المؤتمر، وجمع المعلومات والوثائق عن محتوى قضية صعدة، وتقديم رؤى المكونات حولها وحول الحلول والضمانات، ووضع تصورات نهائية حول الحلول والضمانات. وقالت رئيس فريق عمل قضية صعدة إن "الفريق عمل منذ البداية في جو ساده الوئام معظم الوقت، وإن كان قد شابه شيء من حين لآخر ففي حدود الصحي والطبيعي في لقاء هو بين فرقاء سياسة دارت بين بعضهم حروب". وأضافت: "لقد حرصنا منذ الوهلة الأولى أن تكون لحوارنا قاعدة مشتركة لا يمكن للجميع إلا أن يجمع عليها مهما كان مذهبه أو كانت طائفته، فكانت هذه القاعدة هي "الوطن" ليصبح هدفنا : "وطن يتسع للجميع"، موضحة أن هذه القاعدة الوطنية بامتياز نجحت في أن ترجع الفريق إلى توافقه "كلما شتتنا وأن تعيدنا إلى طاولة الحوار كلما أدار مكون أو أحد أفراد مكون وجهه مغاضباً أو مهدداً بالانسحاب". وأشارت إلى أن قرارات الفريق جاءت على بعدين؛ الأول يخص صعدة المكان والبشر والبنى التحتية ومعالجات الأضرار والإعمار والنازحين واستحقاقات الشهداء وتعويضات الجرحى وجبر ضرر المتضررين من كل الأطراف وكل المواطنين وكل ما يختص بصعدة كوحدة أو جزء في كل هو اليمن؛ والبعد الثاني يعمم على كل اليمن إذ لا قيمة لمعالجة الجزء منفرداً إذا كان الكل معتلاً ولا يقدر أن يكفل الحماية أو يسدي الخدمة". واعتبرت قرارات فرق العمل الأخرى وقرارات فريق قضية صعدة كلاً متكاملاً، مؤكدة أن ما توصل إليه الفريق في تقريره "لم يكن من قبيل التوسع والازدياد بل هو ما عكسته جذور القضية وأملته علينا كطلب ملح يصب في الحلول وضمانات عدم التكرار، وهما هدفان رئيسان لاشتغالنا للفترة الثانية في الحوار". وقالت: "هذا التقرير وقد أصبح إنجازا يؤشر بالفضل لكثير من الجهود بدء من اللجنة الفنية وتخطيطها، مرورا بالأمانة العامة ودقة تنفيذها وإبداعها في تخيل ما يمكن حدوثه من المشكلات ووضع الحلول الاستباقية لها". وتواصلت الجلسة بسماع العديد من ملاحظات المكونات والأعضاء على التقرير وبنوده، قبل أن ترفع الجلسة العامة أعمالها اليوم لتستكمل غداً سماع ما تبقى من ملاحظات المكونات.