الحكم الرشيد ينهي الجدل بشأن مادة العزل السياسي ويتوافق على نص بديل عنه

الحكم الرشيد ينهي الجدل بشأن مادة العزل السياسي ويتوافق على نص بديل عنه

السياسية - الاثنين 11 نوفمبر 2013 الساعة 07:34 م

خاص- نيوزيمن: أنهى فريق عمل الحكم الرشيد، اليوم، الجدل الذي ساد اروقة مؤتمر الحوار الوطني وانتقل إلى خارجه، بسبب مادة العزل التي سبق وأن توافق عليها أعضائه، وأقر نصاً بديلا يحدد شروط من يترشح أو يعين في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة. وتتضمن الشروط التي شملها النص البديل لمن يترشح أو يعين في المناصب الآتية: منصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية ، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة "أن يكون مسلم الديانة، ومن أبوين يمنيين، وأن لا يكون متزوجاً من أجنبية وأن لا تكون متزوجة من أجنبي، وأن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية". كما تتضمن الشروط أن لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين، وأن لا يقل عمره عن أربعين عاماً (لمنصب رئيس الجمهورية)، وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات، في تهمة مخلة بالأمانة والشرف، أو قضايا فساد، أو أي جريمة جسيمة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن لا يكون ممن لا يستطع القضاء النفاذ اليهم لإدانتهم على أي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء، وأن لا يكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفقاً للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية). وتضمنت الشروط أيضا أن لا يكون منتسباً للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام، وأن يقدم إقراراً بالذمة المالية له ولأولاده وبناته وزوجاته، وأن يعلن عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج، وأن يرجعها للوطن قبل الترشح، وأن يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وأن يعمل بكل نزاهة ومسؤولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية، وأن يكون مؤهلاً ومشهوداً له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة، وأن لا يمارس عملاً تجارياً أثناء توليه المنصب. واعتبر أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك إقرار النص البديل "تقدما كبيرا وانفراجة كبيرة باتجاه المضي قدماً في أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وقال إن النص البديل يتجه نحو المستقبل اكثر مما يتجه نحو الماضي ويبني على ماهو توافقي ويضمن قاعدة ليمن جديد قائمة على لم شمل كل ابناء الوطن"، مشيراً إلى أن النص البديل فيه الكثير من النصوص التي تؤسس لحكم رشيد ودولة راشدة ولضمان هذا المستقبل".