مجلس القضاء يبطل اختصاص جزائية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وينقله إلی محكمة في مأرب
السياسية - Monday 30 April 2018 الساعة 07:53 pm
عدن، نيوزيمن:
أبطل مجلس القضاء الأعلى، أحكام واختصاص المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة التي يسخرها الحوثيون لمحاكمة خصومهم بتهم كيدية، وأقر نقل اختصاصها إلی محكمة مستحدثة في مأرب.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس القضاء عقب اجتماعه الدوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم.
وقضت المادة الأولی من قرار المجلس والذي حمل رقم ( 22 ) لسنة 2018م بإنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية متخصصة في محافظة مأرب، فيما قضت المادة الثانية بأن تنشأ في إطار المحكمة المشار إليها أعلاه نيابة ابتدائية جزائية متخصصة ونيابة استئنافية جزائية متخصصة.
ونصت المادة الثالثة من القرار أن ينقل إلى المحكمة والنيابة الواردتين في هذا القرار اختصاص المحكمة الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء.
وقضت المادة الرابعة من القرار بإلغاء أي نص أو قرار يتعارض مع هذا القرار.
ويأتي صدور هذا القرار بالتزامن مع اصدار المحكمة الجزائية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين اليوم، حكما قضی باعدام ثلاثة مواطنيين بتهمة العمل لصالح دولة معادية وذلك بعد أيام فقط من اصدارها حكما مشابها قضی بإعدام 13يمنيًا بتهمة العمل لصالح التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
ووفقا لمصدر قضائي فان الميليشيات الحوثية تحضر حاليًا لتقديم ملفات أكثر من 30 يمنيًا لهذه المحكمة، بتهمة التعاون مع دوله معادية، وإرسال إحداثيات لمقاتلات التحالف العربي لاستهداف بعض قياداتها وتحركات مقاتليها.
وتسعى ميليشيات الحوثي إلى شرعنة جرائم التصفيات والقتل لخصومها والمعارضين لانقلابها من خلال تلفيق تهم كيدية لمن تقوم باختطافهم وتقديمهم لمحاكمات شكلية لإنزال عقوبات مغلضة بحقهم.
وكانت ذات المحكمة أصدرت في وقت سابق حكما قضی بعقوبة الإعدام ضد الصحافي يحيى الجبيحي، وهو الحكم الذي قوبل بادانات محلية وعربية ودولية واسعة مادفع قائد ميليشيا الانقلاب عبدالملك الحوثي ليتدخل لاحقا ويصدر توجيهات بالإفراج عنه.
