صفقة فساد بين حكومة الشرعية والحوثيين سترفد خزينة الانقلابين ب 50 مليار ريال
السياسية - Thursday 07 June 2018 الساعة 11:40 pm
صنعاء، نيوزيمن:
كشفت وثائق رسمية تفاصيل صفقة فساد كبری أبطالها لجنة من حكومة الشرعية وقيادة شركة التبغ والكبريت الوطنية المعينة من قبل ميليشيات الانقلاب الحوثية.
ووفقاً لناشطين علی وسائل التواصل الاجتماعية فإن صفقة الفساد تستهدف السماح بإخراج 200 حاوية من مواد خام تستخدم في صناعة السجائر تابعة لشركة كمران للتبغ والكبريت التي يسيطر عليها الحوثيون وسبق وتم احتجاز تلك المواد في ميناء عدن مطلع العام الجاري عقب وصولها من دول المنشأ.
وقال الناشط محمد البيضاني، على صفحته بتويتر، "إن الحوثيين وكلوا رئيسة صندوق النشء في وزارة الشباب والرياضة نظمية عبدالسلام، بمهمة إخراج المواد الأولية من ميناء عدن حيث منحتها قيادة الشركة التابعة للحوثيين مبلغ 300 ألف دولار من أجل إتمام المهمه توزع رشوة بينها وبين النافذين في ميناء عدن واللجنة الحكومية".
وأضاف، "حكومة الانقلاب الحوثية في صنعاء تدفع رشوة لحكومة الشرعية بمبلغ وقدره ٣٠٠ ألف دولار بالإضافة إلى مبلغ دفعته سابقا وقدره ٧٠٠ مليون ريال لحكومة الشرعية، لإخراج حاويات من ميناء عدن".
من جانبه وصف الناشط كامل الخوداني هذه الصفقة بانها "أكبر جريمة وأكبر خيانة للوطن إذا ما تم السماح بإخراج هذه المواد الخام التابعة لشركة كمران للتبغ والكبريت التي يسيطر عليها الحوثيون".
وقال "إذا تم إخراج المواد من الميناء ووصلت إلى الحوثيين سيتم تغذية خزينة ميليشيا الانقلاب الحوثية بما يزيد عن 50 مليار ريال يمني، وهذه المبالغ ستعود لدعم لصوص الحوثي وترفد جبهاتهم بالمال والسلاح"، مشددا علی أهمية تجفيف الموارد المالية لميليشيا الانقلاب وخاصة من الشركات العامة والمساهمة التي ليس لها علاقة بلقمة عيش المواطن أو تنتج مواد غذائية كونها تشكل روافد دعم مالي للحوثي وتطيل بقاءه للاستمرار بجرائمه في قتل للناس وتدمير الوطن.
وكان رئيس حكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر قد وجه بتشكيل لجنة للنظر في الشكوى المقدمة بشأن التخلف الضريبي والجمركي لشركة كمران وشركات التبغ الأخرى العاملة في قطاع إنتاج السجائر والكبريت والتي تتهرب من دفع أكثر من (9 مليارات ريال) مستحقات الدولة من ضرائب مبيعات منتجاتها من السجائر.
وضمت اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي كلاً من وزير المالية أحمد الفضلي ووزير الشئون القانونية الدكتورة نهال العولقي، والشباب والرياضة نايف البكري، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور.
وبحسب مصادر حكومية، فإن هذه اللجنة بدلا من أن تؤدي عملها المناط بها وهو استعادة (3مليارات و864 مليون ريال) مستحقات الدولة من ضرائب مبيعات كمران، إلا أنها ذهبت خلاف ذلك من خلال التفاوض والاتفاق على قيام شركة كمران بدفع مبلغ (700ميلون ريال) لحساب الحكومة واعفائها عن باقي المبلغ المطلوب مقابل حصول اللجنة على مبلغ (650 ألف $) وذلك من أجل تمرير صفقة الفساد والإفراج عن التبغ والمواد الخام المحجوزة في ميناء عدن.
وكانت وسائل إعلامية كشفت بعد أسبوعين من تشكيل اللجنة عن قيام قيادي حوثي وشقيق وزير التجارة في حكومة الشرعية بتمرير صفقة فساد كبرى للإفراج عن شحنة "كمران" من ميناء عدن.
وأوضحت المصادر أن رئيس شركة كمران – المعين من قبل مليشيات الحوثي - أحمد الصادق، قام بصرف مبلغ 650 ألف دولار باسم عبدالرحمن الميتمي – مدير عام التخطيط في شركة كمران- وشقيق رئيس اللجنة الحكومية - وزير الصناعة والتجارة في حكومة الشرعية محمد الميتمي.
وأكدت المصادر، أن المبلغ المصروف ( 650 ألف $) دفع لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من قبل حكومة الشرعية كرشوة مقابل تمرير صفقة الفساد والإفراج عن الشحنة.
وقد ادی توقيف هذه المواد الخام إلی توقف جزئي لخطوط إنتاج صناعة السجائر بمصنع كمران في الحديدة وانعدام منتجات شركة كمران في الأسواق التي قفزت أسعارها الی ما فوق 1500 ريال للباكت الواحد من منتج "كمران".
وتعد شركة "كمران" خليطا بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يقدر رأسمالها بسبعة مليارات ريال وهي شركة مساهمة عامة تصل فيها نسبة الحكومة إلى 27.81% وتمتلك شركة التبغ البريطانية 25% BAT ويمتلك البنك اليمني للإنشاء والتعمير 13.66% ويعود 33.53 % إلى مستثمرين.
وحسب تقرير لجنة الخبراء التابعين للأمم المتحدة، تشكل مبيعات التبغ المصدر الرئيسي الثاني للإيرادات المتاحة لميليشيات الانقلاب الحوثية.
وكانت شركة كمران للصناعة والاستثمار أعلنت أن ضرائبها وفواتير رسومها الجمركية لعام ٢٠١٥ بلغت ٢٣,٩ مليار ريـال.
وتشير تقديرات فريق الخبراء الدوليين إلى مبلغ مماثل من المنتِجَين الاثنين الآخرَين.
ثمة ثلاث شركات مرتبطة بعلامات تجارية من قبيل Pall Mall و Rothmans تسيطر على مبيعات التبغ في اليمن.
