الرئيس هادي يعترف بضعف أداء وزراء ومسؤولي الشرعية والتنظيم الناصري يوضح أسباب ذلك
السياسية - Wednesday 20 June 2018 الساعة 06:36 pm
عدن، نيوزيمن:
اعترف الرئيس عبدربه منصور هادي بضعف أداء وزراء ومسؤولين في الشرعية ووصفهم بأنهم ليسوا "بمستوی المسؤولية".
جاء ذلك لدی ترؤسه اليوم في عدن، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
ونقلت وكالة "سبأ" عن هادي قوله خلال الاجتماع "أداء بعض الوزراء والمسؤولين لم يكن مقنعاً او عند مستوى المسؤولية لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، ولا يتواكب مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد".. معتبرا قصور وعجز عمل أي مسؤول ينعكس في النهاية على رئيس الدولة والحكومة بدرجة أساسية.
وفي حين مازال غالبية وزراء مسؤولي مؤسسات الدولة التابعة للشرعية يقيمون مع أسرهم في الخارج منذ ثلاث سنوات ونصف.. جدد هادي توجيهاته التي سبق وأصدرها عدة مرات بضرورة عودتهم الی العاصمة المؤقتة عدن لممارسة اعمالهم وتفعيل عمل كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
وسبق وان عاد الرئيس هادي إلی عدن الخميس الماضي، بعد مكوثه لنحو عام ونصف في العاصمة السعودية الرياض.
وكان ضعف أداء وزراء ومسؤولي الشرعية وفسادهم محط انتقادات واسعة من قبل الناشطين السياسين والاقتصادين والأحزاب اليمنية الداعمة للشرعية ومسؤولي منظمات إقليمية ودولية.
وأحدث انتقاد وجه لأداء قيادة ومسؤولي الشرعية كان من الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي في بيان أصدرته خلال يونيو الجاري.. موجهة انتقادات حادة لما وصفته "القرارات والإجراءات والممارسات التي تمثل خروجا عن الدستور والقانون وإخلالا بآليات التوافق والشراكة".
وحذرت أمانة الناصري من مخاطر استمرار قيام الرئيس هادي وحكومته بإجراءات واصدار قرارات تعيين في المواقع الادارية العليا في وظائف الخدمة المدنية والمؤسستين الأمنية والعسكرية ، لاسيما تلك التي تقضي بتعيين اشخاص من خارج الملاك الوظيفي أو لمن هم غير مؤهلين او التي تقضي بمنح رتب عسكرية لمدنيين وتعيينهم في مواقع قيادية في المؤسستين العسكرية والأمنية ، معبرة عن الخشية من أن تؤدي تلك التعيينات المخالفة لشروط ومعايير الدستور والقوانين ومخرجات الحوار إلى تمكين بعض الأطراف - في اشارة لحزب الاصلاح - من احكام سيطرتها على مفاصل السلطة والقوة لإعادة انتاج التسلط والاستبداد أو تمكن من توظيفها في صراعات قادمة.
وطالب التنظيم الناصري قيادة الشرعية في بيانه بإجراء إصلاحات جوهرية في مختلف مؤسسات الشرعية، تبدأ بتشكيل حكومة مصغرة قادرة على النهوض بأعباء ومسؤوليات المرحلة وإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية وبقيادات عسكرية وأمنية محترفة مشهود لها بالقدرة والنزاهة وفق قوانين الخدمة في المؤسستين ومخرجات فريق الجيش والامن بمؤتمر الحوار الوطني لتكون هذه الاصلاحات خطوة في طريق إقامة نموذج جاذب للدولة في مناطق سيطرة الشرعية.
وشدد علی ضرورة إعادة النظر في أداء قيادة وحكومة الشرعية السياسي والإداري وإصلاح الأخطاء والاختلالات التي سبق للتنظيم وما زال ينبه لمخاطرها.
وجدد التنظيم مطالبته قيادة الشرعية والحكومة وقيادات المكونات السياسية المتواجدة في الخارج بالعودة إلى الداخل بشكل نهائي والعمل من العاصمة المؤقتة عدن، من خلال المؤسسات التي نص عليها الدستور ونظمتها القوانين النافذة وتحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها الحرب وإعادة بناء المؤسسات وفق القواعد الدستورية والقانونية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وفيما ماتزال موارد الدولة من عائدات صادرات النفط والضرائب والجمارك في المحافظات المحررة لا تورد الی خزينة البنك المركزي.. اكد التنظيم الناصري علی أهمية إحكام السيطرة على الموارد المالية وتفعيل أجهزة تحصيل الايرادات وإلزام كافة المؤسسات على المستويين المركزي والمحلي بتوريدها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي والالتزام بتطبيق المبادئ والاصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها.. مشددا في الوقت ذاته علی ضرورة تنفيذ قيادة وحكومة الشرعية لالتزامها الدستوري بدفع مرتبات الموظفين المدنيين ليس في المحافظات المحررة فحسب بل في جميع المحافظات، ودفع مرتبات منتسبي الجيش الوطني والأمن في مناطق سيطرتها بانتظام والالتزام بتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين ووضع آليات موحدة لتحديد وحصر أضرار الحرب التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة ووضع برنامج شفاف وآليات سريعة لإعادة الإعمار ودعوة الأشقاء في دول التحالف العربي والاصدقاء وكافة المنظمات المعنية للمساهمة في تمويل برنامج إعادة الإعمار.
اعترف الرئيس عبدربه منصور هادي بضعف أداء وزراء ومسؤولين في الشرعية ووصفهم بأنهم ليسوا "بمستوی المسؤولية".
جاء ذلك لدی ترؤسه اليوم في عدن، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
ونقلت وكالة "سبأ" عن هادي قوله خلال الاجتماع "أداء بعض الوزراء والمسؤولين لم يكن مقنعاً او عند مستوى المسؤولية لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، ولا يتواكب مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد".. معتبرا قصور وعجز عمل أي مسؤول ينعكس في النهاية على رئيس الدولة والحكومة بدرجة أساسية.
وفي حين مازال غالبية وزراء مسؤولي مؤسسات الدولة التابعة للشرعية يقيمون مع أسرهم في الخارج منذ ثلاث سنوات ونصف.. جدد هادي توجيهاته التي سبق وأصدرها عدة مرات بضرورة عودتهم الی العاصمة المؤقتة عدن لممارسة اعمالهم وتفعيل عمل كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
وسبق وان عاد الرئيس هادي إلی عدن الخميس الماضي، بعد مكوثه لنحو عام ونصف في العاصمة السعودية الرياض.
وكان ضعف أداء وزراء ومسؤولي الشرعية وفسادهم محط انتقادات واسعة من قبل الناشطين السياسين والاقتصادين والأحزاب اليمنية الداعمة للشرعية ومسؤولي منظمات إقليمية ودولية.
وأحدث انتقاد وجه لأداء قيادة ومسؤولي الشرعية كان من الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي في بيان أصدرته خلال يونيو الجاري.. موجهة انتقادات حادة لما وصفته "القرارات والإجراءات والممارسات التي تمثل خروجا عن الدستور والقانون وإخلالا بآليات التوافق والشراكة".
وحذرت أمانة الناصري من مخاطر استمرار قيام الرئيس هادي وحكومته بإجراءات واصدار قرارات تعيين في المواقع الادارية العليا في وظائف الخدمة المدنية والمؤسستين الأمنية والعسكرية ، لاسيما تلك التي تقضي بتعيين اشخاص من خارج الملاك الوظيفي أو لمن هم غير مؤهلين او التي تقضي بمنح رتب عسكرية لمدنيين وتعيينهم في مواقع قيادية في المؤسستين العسكرية والأمنية ، معبرة عن الخشية من أن تؤدي تلك التعيينات المخالفة لشروط ومعايير الدستور والقوانين ومخرجات الحوار إلى تمكين بعض الأطراف - في اشارة لحزب الاصلاح - من احكام سيطرتها على مفاصل السلطة والقوة لإعادة انتاج التسلط والاستبداد أو تمكن من توظيفها في صراعات قادمة.
وطالب التنظيم الناصري قيادة الشرعية في بيانه بإجراء إصلاحات جوهرية في مختلف مؤسسات الشرعية، تبدأ بتشكيل حكومة مصغرة قادرة على النهوض بأعباء ومسؤوليات المرحلة وإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية وبقيادات عسكرية وأمنية محترفة مشهود لها بالقدرة والنزاهة وفق قوانين الخدمة في المؤسستين ومخرجات فريق الجيش والامن بمؤتمر الحوار الوطني لتكون هذه الاصلاحات خطوة في طريق إقامة نموذج جاذب للدولة في مناطق سيطرة الشرعية.
وشدد علی ضرورة إعادة النظر في أداء قيادة وحكومة الشرعية السياسي والإداري وإصلاح الأخطاء والاختلالات التي سبق للتنظيم وما زال ينبه لمخاطرها.
وجدد التنظيم مطالبته قيادة الشرعية والحكومة وقيادات المكونات السياسية المتواجدة في الخارج بالعودة إلى الداخل بشكل نهائي والعمل من العاصمة المؤقتة عدن، من خلال المؤسسات التي نص عليها الدستور ونظمتها القوانين النافذة وتحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها الحرب وإعادة بناء المؤسسات وفق القواعد الدستورية والقانونية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وفيما ماتزال موارد الدولة من عائدات صادرات النفط والضرائب والجمارك في المحافظات المحررة لا تورد الی خزينة البنك المركزي.. اكد التنظيم الناصري علی أهمية إحكام السيطرة على الموارد المالية وتفعيل أجهزة تحصيل الايرادات وإلزام كافة المؤسسات على المستويين المركزي والمحلي بتوريدها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي والالتزام بتطبيق المبادئ والاصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها.. مشددا في الوقت ذاته علی ضرورة تنفيذ قيادة وحكومة الشرعية لالتزامها الدستوري بدفع مرتبات الموظفين المدنيين ليس في المحافظات المحررة فحسب بل في جميع المحافظات، ودفع مرتبات منتسبي الجيش الوطني والأمن في مناطق سيطرتها بانتظام والالتزام بتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين ووضع آليات موحدة لتحديد وحصر أضرار الحرب التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة ووضع برنامج شفاف وآليات سريعة لإعادة الإعمار ودعوة الأشقاء في دول التحالف العربي والاصدقاء وكافة المنظمات المعنية للمساهمة في تمويل برنامج إعادة الإعمار.
