النواب يقر استجواب الحكومة الخميس المقبل لمساءلتها حول حوادث الإغتيالات

النواب يقر استجواب الحكومة الخميس المقبل لمساءلتها حول حوادث الإغتيالات

السياسية - الاثنين 25 نوفمبر 2013 الساعة 05:46 م

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم استجواب الحكومة الخميس المقبل لمساءلتها حول حوادث الإغتيالات التي طالت سياسيين وعسكرين، بسبب الإنفلات الأمني. وأقر المجلس تكليف رئيسه يحي علي الراعي، توجيه رسالة إلى الحكومة بهذا الشأن. ويطالب أعضاء المجلس، الحكومة بتقديم تقرير شامل حول كافة الاختلالات والانفلات والحوادث الأمنية التي جرت في عدد من محافظات البلاد بما فيها حادثة اغتيال عضو المجلس عضو مؤتمر الحوار الدكتور عبدالكريم أحمد جذبان وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن ذلك . وناقش المجلس في جلسته اليوم تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكونة من رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين الممثلين في مجلس النواب والمكلفة باستخلاص ودراسة ملاحظات أعضاء المجلس حول حادثة اغتيال عضو مجلس النواب عضو مؤتمر الحوار الوطني الشهيد الدكتور عبدالكريم أحمد جدبان. آ وشدد أعضاء البرلمان على ضرورة توافر النوايا الصادقة والإرادة الحقيقية من الأفراد أو الجماعات لحل المشكلات المتعلقة بالانفلات والاختلالات والحوادث الأمنية التي قد تعصف باليمن ووضع الحلول القانونية والجادة لإيقاف مسلسل الاغتيالات ونزيف الدم وضبط الجناة ومن يقف من خلفهم ممن يخطط لها ويمولها ويساعد على حدوثها والمنفذين لها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، محملين الحكومة مسؤولية الإختلالات الأمنية. وأكد الأعضاء أن الحوادث الأمنية تستهدف إثارة الفتن والتحريض السياسي والفكري والطائفي والمذهبي، داعين إلى القضاء على تلك الظواهر وتجفيف منابعها لخلق ظروف ملائمة للسكينة العامة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية ومعالجة أمراض الفساد أينما وجد ومن أي جهة كانت بالاستناد إلى القوانين ذات الصلة . كما طالب نواب الشعب وسائل الإعلام وكافة أدوات الاتصال الجماهيري ومراكز الإشعاع والتنوير العلمي والعاملين في مجال الوعظ والإرشاد إلى تحري الدقة والموضوعية والمصداقية والمهنية في عملها والوعي بقضايا الناس ونشر الوعي القانوني والأخلاقي والإنساني بين أوساط المجتمع والتحذير من إيقاظ الفتنة التي تضر بالمجتمع وإعطاء قيمة حقيقية وعالية للدم اليمني .