تجارة العقارات.. حيلة الحوثيين لغَسْل الأموال المنهوبة
السياسية - Sunday 29 July 2018 الساعة 11:40 am
صنعاء، نيوزيمن، تقرير خاص:
فيما شبح الجوع يتهدد ثلثي سكان اليمن، ويحتاجون إلى مساعدات إغاثية عاجلة، وفق تقارير الأمم المتحدة، تعيش قيادات ميليشيا الحوثي حالة بذخ غير مسبوق، ووصلت إلى مرحلة ثراء فاحش في وقت قياسي، بالرغم أن جلها دخلت صنعاء حافية.
على أن ما سبق، ليست مجرد تكهنات وإنما حقيقة تعززها الوقائع اليومية في العاصمة صنعاء المنهكة بفساد وعبث ميليشيا الحوثي بدولة اليمنيين ورغيفهم.
فقبل أيام قليلة فقط، اشترى القيادي في ميليشيا الحوثي حسين العزي، المعين حديثاً في منصب نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، فيلا فارهة في حي حدة أو قلب صنعاء كما يصفه سكان العاصمة، بمبلغ 200 مليون ريال.
وقد بدت الخطوة صادمة لكثير من اليمنيين، خاصة وأن القيادي الحوثي حسين العزي دخل صنعاء حافي القدمين (تعبير دارج عن العدمية المادية)، وأيضاً لأن طموحات غالبية السكان توقفت عند توفير رغيف عيش.
مع الإشارة هنا إلى أن الثراء المفاجئ الذي حققه القيادي الحوثي حسين العزي، من نهب إيرادات الدولة اليمنية وحقوق المواطنين، يبدو هامشياً أمام ثراء قيادات ميليشياوية أخرى لدرجة أن إحداها اشترت أرضية في صنعاء بمليار ريال يمني.
ومنذ اجتياح العاصمة صنعاء وسيطرتها على دولة اليمنيين بقوة السلاح، اتجهت قيادات ميليشيا الحوثي إلى تجريف خزينة الدولة ونهب الإيرادات العامة في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بالتوازي مع إيقاف عملية صرف مرتبات موظفي الدولة بشكل نهائي.
تجار الحرب يبتلعون عقارات صنعاء
وأنت تمر في شارع صنعاء، لابد أن عينيك ستوثق مشاهد نشاط عمراني بالغ البذخ، لدرجة أن العقل البشري يستعصي على تقبل فكرة أن هذا يحدث في مدينة تفتك المجاعة والعوز بنصف سكانها أو يزيد، أو في بلد يعيش حرباً طاحنة منذ ثلاث سنوات ونيف.
على أن منسوب الدهشة يرتفع أكثر لدى السكان الذين يصارعون هموم الحياة اليومية، وسط حالة عوز أنتجها القطع المتعمد لمرتبات موظفي القطاع الحكومي.
وفي شوارع صنعاء، أيضاً، يصدمك عدد السيارات الفارهة التي تتسبب بالزحام والتأخير كثيراً أمام إشارات المرور، بينما كثير من موظفي القطاع الحكومي الذين توقفت مرتباتهم اضطروا إلى بيع ما لديهم لشراء سيارات أجرة أو حافلات صغيرة لتوفير قوت أسرهم.
المئات من السيارات الفارهة ماركات "بورش" الألمانية و"لكزس" اليابانية وماركات مختلفة بموديلات حديثة جداً تجوب الشوارع، فيما تزدهر أعمال البناء وترتفع أبراج عالية من عدة طوابق في مفارقة مدهشة لا تنبئ عن حال البلد الذي يصارع سكانه الجوع و85% منهم غدو فقراء.
وتقول مصادر اقتصادية لـ"نيوز يمن"، إن السيارات أضحت في صدارة البضائع المستوردة وشهدت نمواً بنسبة 303% حسب إحصائيات لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين والمطل على البحر الأحمر، فيما ارتفعت واردات الأخشاب والحديد بنسبة 60% في حين تراجعت واردات الحبوب.
ثراء فاحش للمليشيا وفقر مدقع لليمنيين
ويتساءل مراقبون باستغراب عن هوية الأشخاص الذين يقفون خلف البنايات قيد الإنشاء واستيراد الإسمنت والأخشاب والسيارات الفارهة في بلد ممزق يعاني الحرب وثلثا سكانه فقراء؟
في هذا السياق يقول خبير اقتصادي لـ"نيوز يمن"، إن الاقتصاد الخفي يطل بوجهه علناً بعد أن كان خفياً من خلال الترف في المدن الرئيسية لدى أثرياء المليشيات وقاداتها الذين جاءوا حفاة، وكذلك الاستثمار المفرط في القطاع العقاري والكماليات، بينما ترتفع في المقابل معدلات الفقر والمجاعة وازدياد أعداد المتسولين في الشوارع والطرقات.
وتعكس العاصمة اليمنية الوضع الذي أفرزته حرب المليشيات وانقلابها، حيث قسمت السكان إلى أغنياء جدا وفقراء جدا بينما تلاشت الطبقة متوسطة الدخل التي يشكل موظفو الدولة العدد الأكبر منها وتفاقمت معاناتهم مع توقف الرواتب منذ عامين.
وفي حديث لـ"نيوز يمن"، يرى الباحث الاقتصادي نبيل عبدالسلام، أن وضع صنعاء مع انتعاش البناء وانتشار مظاهر الثراء والسيارات الفارهة في الوقت الذي تحذر منظمات أممية من كارثة مجاعة إنسانية يفسر حالة الإثراء الكبيرة لدى القيادات الحوثية وتحولها إلى هوامير كبيرة في ظل اقتصاد سيئ السمعة يعمل بشكل ديناميكي متزايد يوما إثر آخر.
ويضيف: "في مقابل هذا الإثراء هناك ارتفاع كبير في مستوى الفقر وتزايد أعداد الفقراء وازدياد الفقراء فقراً وحصار الجوع والمرض لهم، فيما أصبح الحوثيون من الطبقة الثرية الأولى ويسيطرون على الإيرادات العامة للدولة، بالإضافة إلى إيرادات السوق السوداء والاحتكارات الناشئة التابعة لهم وأهمها سوق المنتجات النفطية، حيث نشأت شركات كبيرة تحتكر الأسواق وتتلاعب بالأسعار وتجنيه لصالحها وتزاحم القطاع الحكومي بل وعطلته وعلى رأسه شركة النفط".
غَسْل أموال
ويقول الخبير الاقتصادي نزار خالد لـ"نيوز يمن"، إن المليشيات الحوثية أوجدت تشوها كبيرا في حالة الاقتصاد لتنشئ طبقة طفيلية من القطاع الخاص تحاول أن تكون بديلا للقطاع الخاص التقليدي في ظل ما يسمى باقتصاد الحرب وظهور هوامير لها.
ويضيف، "أن المليشيات أوجدت عمليات غسل للأموال المتحصلة بطريقة غير قانونية أثناء الحرب سواءً من خلال النهب والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة أو من خلال التجارة غير المشروعة كالمضاربة بالعملة وفوارق المشتقات النفطية والأسواق السوداء من أجل إخفاء جرائمها حتى لا تترك وراءها أدلة لمحاكمات مستقبلية".
ويشير الخبير خالد، إلى أن النشاط الملحوظ والمحموم للمليشيات في العقارات يرجع إلى أن قطاع العقارات هو من أبرز القطاعات التي تغسل فيها الأموال سواءً داخل اليمن أو خارجه، لذلك تخفي المليشيات جرائم النهب والسلب وثراءها بهذا الشكل.
فيما شبح الجوع يتهدد ثلثي سكان اليمن، ويحتاجون إلى مساعدات إغاثية عاجلة، وفق تقارير الأمم المتحدة، تعيش قيادات ميليشيا الحوثي حالة بذخ غير مسبوق، ووصلت إلى مرحلة ثراء فاحش في وقت قياسي، بالرغم أن جلها دخلت صنعاء حافية.
على أن ما سبق، ليست مجرد تكهنات وإنما حقيقة تعززها الوقائع اليومية في العاصمة صنعاء المنهكة بفساد وعبث ميليشيا الحوثي بدولة اليمنيين ورغيفهم.
فقبل أيام قليلة فقط، اشترى القيادي في ميليشيا الحوثي حسين العزي، المعين حديثاً في منصب نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، فيلا فارهة في حي حدة أو قلب صنعاء كما يصفه سكان العاصمة، بمبلغ 200 مليون ريال.
وقد بدت الخطوة صادمة لكثير من اليمنيين، خاصة وأن القيادي الحوثي حسين العزي دخل صنعاء حافي القدمين (تعبير دارج عن العدمية المادية)، وأيضاً لأن طموحات غالبية السكان توقفت عند توفير رغيف عيش.
مع الإشارة هنا إلى أن الثراء المفاجئ الذي حققه القيادي الحوثي حسين العزي، من نهب إيرادات الدولة اليمنية وحقوق المواطنين، يبدو هامشياً أمام ثراء قيادات ميليشياوية أخرى لدرجة أن إحداها اشترت أرضية في صنعاء بمليار ريال يمني.
ومنذ اجتياح العاصمة صنعاء وسيطرتها على دولة اليمنيين بقوة السلاح، اتجهت قيادات ميليشيا الحوثي إلى تجريف خزينة الدولة ونهب الإيرادات العامة في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بالتوازي مع إيقاف عملية صرف مرتبات موظفي الدولة بشكل نهائي.
تجار الحرب يبتلعون عقارات صنعاء
وأنت تمر في شارع صنعاء، لابد أن عينيك ستوثق مشاهد نشاط عمراني بالغ البذخ، لدرجة أن العقل البشري يستعصي على تقبل فكرة أن هذا يحدث في مدينة تفتك المجاعة والعوز بنصف سكانها أو يزيد، أو في بلد يعيش حرباً طاحنة منذ ثلاث سنوات ونيف.
على أن منسوب الدهشة يرتفع أكثر لدى السكان الذين يصارعون هموم الحياة اليومية، وسط حالة عوز أنتجها القطع المتعمد لمرتبات موظفي القطاع الحكومي.
وفي شوارع صنعاء، أيضاً، يصدمك عدد السيارات الفارهة التي تتسبب بالزحام والتأخير كثيراً أمام إشارات المرور، بينما كثير من موظفي القطاع الحكومي الذين توقفت مرتباتهم اضطروا إلى بيع ما لديهم لشراء سيارات أجرة أو حافلات صغيرة لتوفير قوت أسرهم.
المئات من السيارات الفارهة ماركات "بورش" الألمانية و"لكزس" اليابانية وماركات مختلفة بموديلات حديثة جداً تجوب الشوارع، فيما تزدهر أعمال البناء وترتفع أبراج عالية من عدة طوابق في مفارقة مدهشة لا تنبئ عن حال البلد الذي يصارع سكانه الجوع و85% منهم غدو فقراء.
وتقول مصادر اقتصادية لـ"نيوز يمن"، إن السيارات أضحت في صدارة البضائع المستوردة وشهدت نمواً بنسبة 303% حسب إحصائيات لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين والمطل على البحر الأحمر، فيما ارتفعت واردات الأخشاب والحديد بنسبة 60% في حين تراجعت واردات الحبوب.
ثراء فاحش للمليشيا وفقر مدقع لليمنيين
ويتساءل مراقبون باستغراب عن هوية الأشخاص الذين يقفون خلف البنايات قيد الإنشاء واستيراد الإسمنت والأخشاب والسيارات الفارهة في بلد ممزق يعاني الحرب وثلثا سكانه فقراء؟
في هذا السياق يقول خبير اقتصادي لـ"نيوز يمن"، إن الاقتصاد الخفي يطل بوجهه علناً بعد أن كان خفياً من خلال الترف في المدن الرئيسية لدى أثرياء المليشيات وقاداتها الذين جاءوا حفاة، وكذلك الاستثمار المفرط في القطاع العقاري والكماليات، بينما ترتفع في المقابل معدلات الفقر والمجاعة وازدياد أعداد المتسولين في الشوارع والطرقات.
وتعكس العاصمة اليمنية الوضع الذي أفرزته حرب المليشيات وانقلابها، حيث قسمت السكان إلى أغنياء جدا وفقراء جدا بينما تلاشت الطبقة متوسطة الدخل التي يشكل موظفو الدولة العدد الأكبر منها وتفاقمت معاناتهم مع توقف الرواتب منذ عامين.
وفي حديث لـ"نيوز يمن"، يرى الباحث الاقتصادي نبيل عبدالسلام، أن وضع صنعاء مع انتعاش البناء وانتشار مظاهر الثراء والسيارات الفارهة في الوقت الذي تحذر منظمات أممية من كارثة مجاعة إنسانية يفسر حالة الإثراء الكبيرة لدى القيادات الحوثية وتحولها إلى هوامير كبيرة في ظل اقتصاد سيئ السمعة يعمل بشكل ديناميكي متزايد يوما إثر آخر.
ويضيف: "في مقابل هذا الإثراء هناك ارتفاع كبير في مستوى الفقر وتزايد أعداد الفقراء وازدياد الفقراء فقراً وحصار الجوع والمرض لهم، فيما أصبح الحوثيون من الطبقة الثرية الأولى ويسيطرون على الإيرادات العامة للدولة، بالإضافة إلى إيرادات السوق السوداء والاحتكارات الناشئة التابعة لهم وأهمها سوق المنتجات النفطية، حيث نشأت شركات كبيرة تحتكر الأسواق وتتلاعب بالأسعار وتجنيه لصالحها وتزاحم القطاع الحكومي بل وعطلته وعلى رأسه شركة النفط".
غَسْل أموال
ويقول الخبير الاقتصادي نزار خالد لـ"نيوز يمن"، إن المليشيات الحوثية أوجدت تشوها كبيرا في حالة الاقتصاد لتنشئ طبقة طفيلية من القطاع الخاص تحاول أن تكون بديلا للقطاع الخاص التقليدي في ظل ما يسمى باقتصاد الحرب وظهور هوامير لها.
ويضيف، "أن المليشيات أوجدت عمليات غسل للأموال المتحصلة بطريقة غير قانونية أثناء الحرب سواءً من خلال النهب والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة أو من خلال التجارة غير المشروعة كالمضاربة بالعملة وفوارق المشتقات النفطية والأسواق السوداء من أجل إخفاء جرائمها حتى لا تترك وراءها أدلة لمحاكمات مستقبلية".
ويشير الخبير خالد، إلى أن النشاط الملحوظ والمحموم للمليشيات في العقارات يرجع إلى أن قطاع العقارات هو من أبرز القطاعات التي تغسل فيها الأموال سواءً داخل اليمن أو خارجه، لذلك تخفي المليشيات جرائم النهب والسلب وثراءها بهذا الشكل.
