مصدر أممي يكشف خيارات مجلس الأمن للتعامل مع معركة الحديدة
السياسية - Wednesday 01 August 2018 الساعة 09:44 am
نيويورك، نيوزيمن، خاص:
من المتوقع أن يطلع المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، يوم الخميس، مجلس الأمن عن آخر المستجدات بشأن عملية السلام، والمفاوضات حول ملف الحديدة.
وقال مصدر أممي لـ"نيوزيمن"، إن "معركة الحديدة تظل قضية أساسية للمجلس، وهذا يشمل معالجة عدة جوانب، مثل الترتيبات الخاصة بإدارة الأمم المتحدة المحتملة للميناء والتوفيق بين موقف التحالف من أن الحوثيين يجب أن ينسحبوا بالكامل من المدينة".
وستترأس المملكة المتحدة - المعنية بملف اليمن - مجلس الأمن لشهر أغسطس.
وأضاف، أنه "وفي خضم التوقيف الحالي (المؤقت) في الهجوم على الحديدة، فإن أحد الخيارات أمام مجلس الأمن هو البقاء على اطلاع بجهود جريفيث، وإذا ما أبرم اتفاقاً بشأن المدينة والميناء، فسوف يعتمد بياناً رئاسياً يؤيد الاتفاق وإطاره للمفاوضات".
وبحسب المصدر الأممي، فإنه في حال استأنفت العملية الهجومية - خاصة إذا اجتاح القتال الأجزاء الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المدينة ومنطقة الميناء - فقد يعتمد المجلس بياناً رئاسياً يدعو إلى وقف الأعمال العدائية ويحث الطرفين على قبول إدارة الأمم المتحدة للميناء.
وقال: "يمكن لمثل هذا البيان أن يدعو إلى معالجة مسألة انسحاب الحوثي من الحديدة كجزء من محادثات سلام أوسع، حيث من المتوقع أن تغطي هذه العملية عملية انسحاب الحوثيين من المواقع الرئيسة والأراضي التي استولوا عليها".
ولفت أن هناك خياراً أكثر استباقية، هو أن يعتمد المجلس بياناً رئاسياً يعبر فيه عن دعم قوي لحل تفاوضي للحديدة ويذكر الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويمكن لمثل هذا البيان أن يكرر من جديد دعوات المجلس السابقة بأن موانئ الحديدة والصليف يجب أن تظل عاملة وأن يسمح للأطراف بدخول وتوصيل الواردات الإنسانية والتجارية دون عراقيل، فضلاً عن توزيعها في جميع أنحاء اليمن.
وقال المصدر الأممي لـ"نيوزيمن"، إن "الإمارات أرسلت سلسلة من الرسائل إلى مجلس الأمن (بتاريخ 13 يونيو، 19 يونيو و6 يوليو) حول الخطط التي وضعتها للتخفيف من العواقب الإنسانية للهجوم على الحديدة. في 17 يوليو، استضافت بعثة المملكة المتحدة اجتماعاً لأعضاء المجلس مع وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي لمواصلة مناقشة هذه الخطط والقضايا الأوسع المتعلقة بالحرب".
وتضغط الكويت مراراً وتكراراً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216، حيث سلطت الضوء على مطلبها بانسحاب الحوثيين من جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.
وكانت السويد قد اقترحت إصدار دعوة لوقف الأعمال العدائية أو تجميد هجوم الحديدة في 14 يونيو، لكن الكويت عارضت ذلك.
