ضجيج خرافة "الولاية" يعيد الاعتبار لصندوق الانتخابات
السياسية - Saturday 01 September 2018 الساعة 08:59 pm
مهدي العمراني، نيوزيمن، خاص:
حديث مليشيا الحوثي الكهنوتية واحتفالاتها بما يسمى "الولاية"، أعاد صندوق الانتخابات إلى واجهة المشهد السياسي اليمني كنوع من رد الاعتبار للتجربة الديمقراطية الوليدة في اليمن، والتي كانت قطعت شوطاً لا بأس به، حيث شهدت الجمهورية اليمنية قرابة 7 تجارب انتخابية (برلمانية- محلية- رئاسية- محافظين) بدأت أولها في أبريل/ نيسان 1993 لاختيار مجلس نواب منتخب على أساس حزبي متعدد لأول مرة في البلاد، وكان آخرها عام 2008 حينما أجريت لأول مرة انتخابات لمحافظي المحافظات في السابع عشر من مايو 2008م، وذلك من قبل الهيئات الانتخابية المكونة من أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات، وهى المحطة الانتخابية التي اعتبرها المراقبون -حينها- خطوة إيجابية ونقلة نوعية للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن، انفردت بها ليس على مستوى الوطن فحسب، وإنما على مستوى الإقليم.
خالد الوزير: لا ولاية إلاّ للصندوق
وعلى وقع صخب ضجيج المليشيا بخرافة "الولاية"، يؤكد وزير النقل السابق، خالد إبراهيم الوزير، أنه لا "ولاية إلا للصندوق والدستور، أما هذه الخزعبلات فهي غباء وفجور هداكم الله"، ونصح الوزير مليشيا الحوثي "لن ينفعكم استجلاب الماضي والخلافة في هذا العصر"، مؤكداً على حائطه بموقع فيسبوك "الكل سواسية كأسنان المشط ولا يجوز التفريق بين البشر". وقال "لقد عانت معظم فئات المجتمع اليمني على مر عشرات ومئات السنين من تصنيفات متعددة، لذلك يجب أن نمقت هذه الأفكار الرجعية كلها".
واستعرض خالد الوزير آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية للتدليل على صوابية رؤيته، معتبراً صخب المليشيا حول الولاية "ما هو إلا استغلال سياسي ليس إلا، لنيل كرسي حكم في الدنيا الزائلة بيعاً للآخرة الدائمة".
الوادعي: صندوق الانتخابات هو الوصية الخالدة
وفي سياق متصل، يؤكد الكاتب الصحفي حسين الوادعي، أن صندوق الانتخابات هو "الوصية" الخالدة، والديمقراطية هي"الغدير" المستقبلي الذي لا ينضب، وذلك رداً على ادعاءات المليشيا التي نصحها بالخروج من كهف الوصية إلى أفق الإرادة الشعبية والديمقراطية، مؤكداً اتساع الوطن للجميع.
وفي منشور له رصده (نيوزيمن) على حائطه، يرى الوادعي أن الجماعة التي لم تستوعب بعد أن الحكم اختيار شعبي وحق جماهيري، لم يعد لها مكان إلا في متاحف التراث الشعبي، وان الجماعة التي تؤمن أن مسألة "نقل السلطة" قد تم حسمها نهائياً قبل 1400 عام في "غدير خم" لا يمكن أن تؤمن بالديمقراطية ولا بالتداول السلمي للسلطة. وأضاف: الجماعة التي تؤمن أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- أورث السلطة لعائلته وأحفاده إلى يوم الدين لا تؤمن بالإسلام كدين وإنما كمشروع عائلي.
الرويشان: المواطن هو الوليّ وهو الحاكم
وإلى ذلك يرى وزير الثقافة السابق، خالد الرويشان، أن اليمن الكبير هو الولاية والولاء، وأن "المواطن هو الوليّ اليوم وهو الحاكم"، في إشارة إلى صندوق الانتخابات واختيار الشعب لممثليه في السلطات الرسمية، متسائلاً، "إذا كانت فكرة الولاية قد تسببت في حريق الفتنة الكبرى قبل ١٤٠٠ سنة بين المسلمين وفي عصر صحابة الرسول، فماذا عساها أن تفعل اليوم!
وحث الرويشان في منشور رصده (نيوزيمن)، مليشيا الحوثي أن يتذكروا أن "المواطنة والقانون يحكمان عالَمَنا"، وقال "المواطنة المتساوية أمام القانون هي ولايتنا اليوم والقانون هو ولايتنا اليوم"، وأضاف: "جمهورية ٢٦ سبتمبر هي الولاية والمرجعية". ويرى وزير الثقافة السابق، أن الولاية اليوم ضد العقل والواقع والمنطق والعالَم والدين والعصر، مؤكدا "ولن تقوم لها قائمة! ستموت لأن سُمّها فيها".
تجربة ديمقراطية رائدة
ويذكر أن التجربة الديمقراطية في اليمن حظيت بتقدير الأسرة الدولية التي تابعت خطواتها بإعجاب منذ لحظة ميلادها مقترنة بإعلان قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990، وباركت وأيدت النجاحات التي أحرزتها اليمن في هذا المجال أولا بأول على مدى 20 عاماً ماضية.. حيث وصف مراقبون سياسيون ودبلوماسيون هذه التجربة بالرائدة على مستوى المنطقة. وأشاروا إلى أن مسار تعزيز الحراك الديمقراطي تجلى في نظام سياسي تعددي تميز بوجود مساحة من حرية الرأي والرأي الآخر عزز من مسيرة الديمقراطية، فضلاً عن تعاظم دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساس في التنمية.
حديث مليشيا الحوثي الكهنوتية واحتفالاتها بما يسمى "الولاية"، أعاد صندوق الانتخابات إلى واجهة المشهد السياسي اليمني كنوع من رد الاعتبار للتجربة الديمقراطية الوليدة في اليمن، والتي كانت قطعت شوطاً لا بأس به، حيث شهدت الجمهورية اليمنية قرابة 7 تجارب انتخابية (برلمانية- محلية- رئاسية- محافظين) بدأت أولها في أبريل/ نيسان 1993 لاختيار مجلس نواب منتخب على أساس حزبي متعدد لأول مرة في البلاد، وكان آخرها عام 2008 حينما أجريت لأول مرة انتخابات لمحافظي المحافظات في السابع عشر من مايو 2008م، وذلك من قبل الهيئات الانتخابية المكونة من أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات، وهى المحطة الانتخابية التي اعتبرها المراقبون -حينها- خطوة إيجابية ونقلة نوعية للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن، انفردت بها ليس على مستوى الوطن فحسب، وإنما على مستوى الإقليم.
خالد الوزير: لا ولاية إلاّ للصندوق
وعلى وقع صخب ضجيج المليشيا بخرافة "الولاية"، يؤكد وزير النقل السابق، خالد إبراهيم الوزير، أنه لا "ولاية إلا للصندوق والدستور، أما هذه الخزعبلات فهي غباء وفجور هداكم الله"، ونصح الوزير مليشيا الحوثي "لن ينفعكم استجلاب الماضي والخلافة في هذا العصر"، مؤكداً على حائطه بموقع فيسبوك "الكل سواسية كأسنان المشط ولا يجوز التفريق بين البشر". وقال "لقد عانت معظم فئات المجتمع اليمني على مر عشرات ومئات السنين من تصنيفات متعددة، لذلك يجب أن نمقت هذه الأفكار الرجعية كلها".
واستعرض خالد الوزير آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية للتدليل على صوابية رؤيته، معتبراً صخب المليشيا حول الولاية "ما هو إلا استغلال سياسي ليس إلا، لنيل كرسي حكم في الدنيا الزائلة بيعاً للآخرة الدائمة".
الوادعي: صندوق الانتخابات هو الوصية الخالدة
وفي سياق متصل، يؤكد الكاتب الصحفي حسين الوادعي، أن صندوق الانتخابات هو "الوصية" الخالدة، والديمقراطية هي"الغدير" المستقبلي الذي لا ينضب، وذلك رداً على ادعاءات المليشيا التي نصحها بالخروج من كهف الوصية إلى أفق الإرادة الشعبية والديمقراطية، مؤكداً اتساع الوطن للجميع.
وفي منشور له رصده (نيوزيمن) على حائطه، يرى الوادعي أن الجماعة التي لم تستوعب بعد أن الحكم اختيار شعبي وحق جماهيري، لم يعد لها مكان إلا في متاحف التراث الشعبي، وان الجماعة التي تؤمن أن مسألة "نقل السلطة" قد تم حسمها نهائياً قبل 1400 عام في "غدير خم" لا يمكن أن تؤمن بالديمقراطية ولا بالتداول السلمي للسلطة. وأضاف: الجماعة التي تؤمن أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- أورث السلطة لعائلته وأحفاده إلى يوم الدين لا تؤمن بالإسلام كدين وإنما كمشروع عائلي.
الرويشان: المواطن هو الوليّ وهو الحاكم
وإلى ذلك يرى وزير الثقافة السابق، خالد الرويشان، أن اليمن الكبير هو الولاية والولاء، وأن "المواطن هو الوليّ اليوم وهو الحاكم"، في إشارة إلى صندوق الانتخابات واختيار الشعب لممثليه في السلطات الرسمية، متسائلاً، "إذا كانت فكرة الولاية قد تسببت في حريق الفتنة الكبرى قبل ١٤٠٠ سنة بين المسلمين وفي عصر صحابة الرسول، فماذا عساها أن تفعل اليوم!
وحث الرويشان في منشور رصده (نيوزيمن)، مليشيا الحوثي أن يتذكروا أن "المواطنة والقانون يحكمان عالَمَنا"، وقال "المواطنة المتساوية أمام القانون هي ولايتنا اليوم والقانون هو ولايتنا اليوم"، وأضاف: "جمهورية ٢٦ سبتمبر هي الولاية والمرجعية". ويرى وزير الثقافة السابق، أن الولاية اليوم ضد العقل والواقع والمنطق والعالَم والدين والعصر، مؤكدا "ولن تقوم لها قائمة! ستموت لأن سُمّها فيها".
تجربة ديمقراطية رائدة
ويذكر أن التجربة الديمقراطية في اليمن حظيت بتقدير الأسرة الدولية التي تابعت خطواتها بإعجاب منذ لحظة ميلادها مقترنة بإعلان قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990، وباركت وأيدت النجاحات التي أحرزتها اليمن في هذا المجال أولا بأول على مدى 20 عاماً ماضية.. حيث وصف مراقبون سياسيون ودبلوماسيون هذه التجربة بالرائدة على مستوى المنطقة. وأشاروا إلى أن مسار تعزيز الحراك الديمقراطي تجلى في نظام سياسي تعددي تميز بوجود مساحة من حرية الرأي والرأي الآخر عزز من مسيرة الديمقراطية، فضلاً عن تعاظم دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساس في التنمية.
