المحكمة الإدارية بعدن تواصل النظر في قضية الضباط المسرحين قسرياً
متفرقات - Monday 17 September 2018 الساعة 08:27 pm
عدن، نيوزيمن:
عقدت المحكمة الإدارية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، جلستها الثالثة برئاسة القاضي خليل عبداللطيف، للنظر في الدعوی المرفوعة ضد الحكومة من مجموعة من ضباط الأمن السياسي يتهمونها بإقصائهم قسرياً والمماطلة في تنفيذ قرارات رئاسية بتسوية أوضاعهم.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسة، إلى الدفع المقدم من قبل المحامي المنصب من رئاسة المحكمة في الجلسات السابقة وممثل الشؤون القانونية للدفاع عن رئاستي الحكومة وجهاز الأمن السياسي.
وأكد المحامي، في دفعه، عدم ممانعة الحكومة بصرف مستحقات الضباط المشمولين بقرارات أصدرها رئيس الجمهورية وعددهم 533 ضابطاً.
في حين رد محامي الضباط علی ذلك الدفع واعتبره غير كافٍ، مستعرضاً أدلة تبين ما أسماه "التلاعب" بمستحقات الضباط من قبل وزارة المالية ورئاستي مجلس الوزراء وجهاز الأمن السياسي.
وطالب المحامي القضاء بإصدار قرارات عاجلة وحاسمة لإنصاف المدعين وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية والمشروعة بحسب اللوائح والقوانين المشروعة.
وكانت المحكمة الإدارية بعدن، استدعت في السادس من يوليو الماضي، رئيس الحكومة للمثول أمامها، بناءً على دعوة مرفوعة ضدها، من قِبل 533 ضابطاً من ضباط الأمن السياسي يتهمونها بإقصائهم قسرياً، وعدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت بإعادتهم للخدمة وتسوية أوضاعهم.
وسبق وأصدر رئيس الجمهورية قرارات في العام 2014 حملت أرقام 19 و20 و21، تقضي بإعادة مئات من ضباط الأمن السياسي من التقاعد وترقيتهم وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية والإحالة للتقاعد، واحتساب فترة الإبعاد بعد حرب 1994م خدمة محتسبة، وأن تطبّق على المشمولين بهذه القرارات استراتيجية الأجور والمرتبات.
وألزمت قرارات رئيس الجمهورية، الحكومة بتوريد الفوارق المالية وحصة التقاعد للخدمة إلى صندوق التقاعد العسكري لدى جهاز الأمن السياسي.
ويشكو الضباط المتقاعدون من عرقلة تنفيذ تلك القرارات من قِبل حكومة بن دغر، فضلاً عن توقيف صرف مرتباتهم، وتسوياتهم المالية، الأمر الذي دفعهم إلى رفع دعوى قضائية ضده.
وعلى إثر الدعوی بتأخر تنفيذ تلك القرارات وجه رئيس المحكمة الإدارية بعدن، إعلان حضور للمدعى عليه "رئيس مجلس الوزراء" للحضور إلى قاعة المحكمة في الجلسة التي كان مقرراً عقدها في 23 يوليو الماضي، للرد علی الدعوی المرفوعة ضد الحكومة في هذا الشأن، لكن المحكمة أرجأت الجلسة إلى 6 أغسطس المنصرم لعدم حضور المدعى عليهما.
