حقوقيون في ندوة بجنيف: المليشيا الانقلابية تستخدم الوضع المائي في اليمن كسلاح حرب
متفرقات - Wednesday 19 September 2018 الساعة 07:58 pm
جنيف، نيوزيمن:
استعرض ناشطون يمنيون أثر النزاع الدائر في اليمن على أمنه المائي، وذلك خلال ندوة أقيمت في إطار أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول الحق في المياه في حالات الطوارئ الإنسانية.
وقال عضو التحالف اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان هاني الأسودي، إنه ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في سبتمبر من العام ألفين وأربعة عشر ودخول البلاد في الحرب ازدادت أزمة اليمن المائية وتضاعفت كارثيتها.
وأكد الأسودي، أن حصار المليشيا للمدن هو من أهم عوامل تفاقم أزمة الأمن المائي في اليمن خاصة في تعز، إضافة إلى قيامها بتفجير خزانات المياه الارتوازية الأساسية في عدد من مناطق محافظة الحديدة، في عملية انتقامية من الأهالي وللردّ على انتصارات الجيش اليمني المدعوم من قوات تحالف دعم الشرعية.
وأشار الناشط الأسودي، أن المليشيا تستخدم كارثية الوضع المائي في اليمن كسلاح حرب وتستخدم تفجير خزانات المياه كعقاب للسكان المدنيين.
وذكر الأسودي أن اليمن من أكثر الدول هشاشة في أمن المياه، ومن المتوقع أن تنضب طبقات المياه الجوفية في أقل من عام من الزمن نتيجة الاستخدام المفرط، وتقدر مصادر المياه المتجددة في اليمن بـ 3.4 مليار متر مكعب في السنة الواحدة، ويتم تغذية 9 ملايين متر مكعب منها من المياه الجوفية، ما يؤدي إلى تناقص مستويات المياه الجوفية مع عدم إعادة شحنها بسبب مواسم الجفاف.
كما أشار الاسودي إلى أن الحرب تسببت في تشريد السكان وأضرت بالبنية التحتية، وأن نفاد المياه في 9 مدن يمنية في العام 2017 تسبب في انتشار عدد من الأمراض والأوبئة، وبحسب الصليب الأحمر فإن 15 مليون يمني يعانون للحصول على مياه نظيفة، وأن 90% من سكان البلاد يعتمدون على خزانات خاصة وصهاريج للحصول على المياه.
وقالت الناشطة هدى الصراري، إن ثمن المياه ارتفع منذ العام 2015 ثلاثة أضعاف، في حين يعاني اليمن من نقص حاد في الوقود أدى إلى ارتفاع أسعار المياه وصعوبة الحصول عليه، ونقلت عن الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة أن هناك سحبا كبيرا للمياه مقابل عدم تجدد مصادر هذه المياه.
وتحدثت عن الأزمات المائية التي تسبب بها اجتياح المليشيات الحوثية لمدينة عدن وحصارها مدينة تعز، ففي تعز توقفت مؤسسة المياه عن ضخ المياه إلى المنازل منذ بدء الحرب، ما اضطر الأطفال إلى جلب المياه من المساجد أو خزانات وضعت في الشوارع من قبل فاعلي خير، وهو ما يعرضهم لمخاطر التعرض لنيران القناصة أو شظايا القذائف.
وأضافت أن ناقلات المياه تحتاج إلى خمسة أو ستة أيام للوصول إلى المدينة، في حين يحصل أهالي المدينة على المياه من خلال المساعدات الإغاثية، واستشهدت بمنظمة الصحة العالمية التي قالت إن نقص المياه في اليمن تسبب في انتشار أمراض معدية مثل الكوليرا وحمى الضنك.
وأكدت الصراري أن ميليشيات الحوثي استهدفت خزانات وشبكة المياه ما أدى إلى قطعها عن معظم أحياء المحافظة، حيث تمركزت المليشيات في منشآت مائية ما أدى إلى تعرضها لأضرار تسببت في عدم حصول السكان على المياه، ولجأ المواطنون في المديريات المتضررة إلى النزوح إلى مديريات غير متضررة ما أدى إلى حدوث ضغط في الحصول على المياه على سكان هذه المديريات، وتعرضت إلى ما تشهده مدينة الحديدة من أزمة مائية بسبب استخدام المنشآت كثكنات عسكرية وحفر الخنادق داخل شوارع المدينة.
وطالبت بعدم استهداف مؤسسات وشبكات وخزانات المياه والصرف الصحي، ووفاء المجتمع الدولي بالتزاماته الإغاثية لليمن، وتجريم ممارسات المليشيات الحوثية بقطع المياه وحصار المدن وتجويعها.
استعرض ناشطون يمنيون أثر النزاع الدائر في اليمن على أمنه المائي، وذلك خلال ندوة أقيمت في إطار أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول الحق في المياه في حالات الطوارئ الإنسانية.
وقال عضو التحالف اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان هاني الأسودي، إنه ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في سبتمبر من العام ألفين وأربعة عشر ودخول البلاد في الحرب ازدادت أزمة اليمن المائية وتضاعفت كارثيتها.
وأكد الأسودي، أن حصار المليشيا للمدن هو من أهم عوامل تفاقم أزمة الأمن المائي في اليمن خاصة في تعز، إضافة إلى قيامها بتفجير خزانات المياه الارتوازية الأساسية في عدد من مناطق محافظة الحديدة، في عملية انتقامية من الأهالي وللردّ على انتصارات الجيش اليمني المدعوم من قوات تحالف دعم الشرعية.
وأشار الناشط الأسودي، أن المليشيا تستخدم كارثية الوضع المائي في اليمن كسلاح حرب وتستخدم تفجير خزانات المياه كعقاب للسكان المدنيين.
وذكر الأسودي أن اليمن من أكثر الدول هشاشة في أمن المياه، ومن المتوقع أن تنضب طبقات المياه الجوفية في أقل من عام من الزمن نتيجة الاستخدام المفرط، وتقدر مصادر المياه المتجددة في اليمن بـ 3.4 مليار متر مكعب في السنة الواحدة، ويتم تغذية 9 ملايين متر مكعب منها من المياه الجوفية، ما يؤدي إلى تناقص مستويات المياه الجوفية مع عدم إعادة شحنها بسبب مواسم الجفاف.
كما أشار الاسودي إلى أن الحرب تسببت في تشريد السكان وأضرت بالبنية التحتية، وأن نفاد المياه في 9 مدن يمنية في العام 2017 تسبب في انتشار عدد من الأمراض والأوبئة، وبحسب الصليب الأحمر فإن 15 مليون يمني يعانون للحصول على مياه نظيفة، وأن 90% من سكان البلاد يعتمدون على خزانات خاصة وصهاريج للحصول على المياه.
وقالت الناشطة هدى الصراري، إن ثمن المياه ارتفع منذ العام 2015 ثلاثة أضعاف، في حين يعاني اليمن من نقص حاد في الوقود أدى إلى ارتفاع أسعار المياه وصعوبة الحصول عليه، ونقلت عن الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة أن هناك سحبا كبيرا للمياه مقابل عدم تجدد مصادر هذه المياه.
وتحدثت عن الأزمات المائية التي تسبب بها اجتياح المليشيات الحوثية لمدينة عدن وحصارها مدينة تعز، ففي تعز توقفت مؤسسة المياه عن ضخ المياه إلى المنازل منذ بدء الحرب، ما اضطر الأطفال إلى جلب المياه من المساجد أو خزانات وضعت في الشوارع من قبل فاعلي خير، وهو ما يعرضهم لمخاطر التعرض لنيران القناصة أو شظايا القذائف.
وأضافت أن ناقلات المياه تحتاج إلى خمسة أو ستة أيام للوصول إلى المدينة، في حين يحصل أهالي المدينة على المياه من خلال المساعدات الإغاثية، واستشهدت بمنظمة الصحة العالمية التي قالت إن نقص المياه في اليمن تسبب في انتشار أمراض معدية مثل الكوليرا وحمى الضنك.
وأكدت الصراري أن ميليشيات الحوثي استهدفت خزانات وشبكة المياه ما أدى إلى قطعها عن معظم أحياء المحافظة، حيث تمركزت المليشيات في منشآت مائية ما أدى إلى تعرضها لأضرار تسببت في عدم حصول السكان على المياه، ولجأ المواطنون في المديريات المتضررة إلى النزوح إلى مديريات غير متضررة ما أدى إلى حدوث ضغط في الحصول على المياه على سكان هذه المديريات، وتعرضت إلى ما تشهده مدينة الحديدة من أزمة مائية بسبب استخدام المنشآت كثكنات عسكرية وحفر الخنادق داخل شوارع المدينة.
وطالبت بعدم استهداف مؤسسات وشبكات وخزانات المياه والصرف الصحي، ووفاء المجتمع الدولي بالتزاماته الإغاثية لليمن، وتجريم ممارسات المليشيات الحوثية بقطع المياه وحصار المدن وتجويعها.
