مصدر: مناقشة الحكومة لمشروع قرار بخصوص تمديد الإعفاءات للمشاريع المنتهية إعفاءاتها مخالفة دستورية ولتوجيهات الرئاسة ويثير أكثر من تساؤل
السياسية -
Thursday 05 December 2013 الساعة 02:14 am
مشاركة
خاص،نيوزيمن:
عبر مراقب اقتصادي في مجموعة وطنيون ضد الفساد (تحت التأسيس) عن أسفه لتجاهل جهات في حكومة الوفاق لتوجيهات رئيس الجمهورية بالالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة خاصة فيما يتعلق بالقوانين المالية والاقتصادية وعدم تجاوز أي من أحكامها.
وقال المصدر إن تقديم هيئة الاستثمار لمشروع قرار بخصوص تمديد الإعفاءات للمشاريع المنتهية إعفاءاتها وإدراجه في جدول اجتماع جدول أعمال مجلس الوزراء القادم يعد تجاوزا لأحكام الدستور والقوانين النافذة والتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بهذا الشأن وتوصيات كافة مكونات مؤتمر الحوار الوطني ومجموعة المانحين بل بالتجاوز لصلاحيات الهيئة وتعديا على اختصاص اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء لبحث هذا الموضوع.
وأضاف المصدر أن مناقشة مجلس الوزراء لهذا المشروع وإقراره يطيح بمنظومة الإصلاحات المالية والاقتصادية ويشرعن لمخالفات دستورية وقانونية ويعيد الممارسات والتطبيقات التي ثبت فسادها وفشلها بل ويتجاهل دماء الشهداء التي سالت في كل الميادين والساحات في سبيل التغيير وإقامة الدولة المدنية التي تطبق مبادئ العدل والمساواة وتحترم سيادة القانون.
وأكد المصدر أن تمرير مثل هذا المشروع غير الدستوري سوف يضاعف الأعباء والالتزامات علي ذوي الدخل المحدود من أبناء الشعب ويبدد موارد الدولة المحدودة لصالح فئة محدودة بالجمع بين المحرمات، الإعفاءات المطلقة، وتخفيض الضريبة إلى أدنى مستوي، وحوافز ضريبية إضافية بالمخالفة لكافة المعايير العادلة والتطبيقات السليمة في الوقت الذي تعاني فيه الدولة والحكومة من ظروف واختناقات ماليه بالغة الصعوبة والتعقيد أبسط مظاهرها عجزها عن الوفاء بالحتمي والضروري من التزاماتها، حد قوله.
ونوه المصدر إلى أن إصرار الهيئة العامة للاستثمار على تجاوز صلاحياتها بتقديم مثل هذا المشروع رغم اعتراض ومعارضة جميع الهيئات ذات العلاقة بما في ذلك مجموعة المانحين علاوة على توجيهات رئيس الجمهورية يثير أكثر من تساؤل ويطرح أكثر من علامة تعجب واستغراب مما يحتم على الجهات الرقابية وهيئة مكافحة الفساد التحرك السريع لمعرفة أسباب ودوافع هذا الإصرار.
وأهاب المصدر بدولة الأخ رئيس الوزراء والأخوة الوزراء الوقوف بمسئولية أمام هذه المحاولات المشبوهة والمستميتة لتجاوز أحكام الدستور والقوانين النافذة من هيئة غير ذات صفة، مذكرا إياهم بقسمهم علي احترام النظام والقانون ومراعاة مصالح الشعب وحملهم المسئولية المادية والمعنوية لمخالفة ذلك والآثار الكارثية المترتبة على إجازة هذه المخالفة الجسيمة والتجاوب مع هذا الطلب المشبوه.
يذكر أن رئيس الجمهورية وجه قبل أشهر رئيس الوزراء بعدم تعديل القانون بالاستثمار مراعاة للظرف الذي تعيشه الدولة فضلا أن القانون صدر حديثا ولا يستدعي تعديله بحسب توجيهات الرئيس هادي لكن أطرافا في مجلس الوزراء تستميت لتمريره تنفيذا لرغبات رجال أعمال نافذين.
