الكاف ناقلا أسئلة صحفيو عدن: من ورّط الرئيس هادي في تعيينات (14أكتوبر)

السياسية - Sunday 08 December 2013 الساعة 01:22 pm

• مشاركة

عدن،نيوزيمن: آ انتقد رئيس تحرير موقع "الملعب" الاخباري سامي إبراهيم الكاف قرارات التعيين الجمهورية التي صدرت مؤخرا والقاضية بتعيين محمد علي سعد رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة (14أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر رئيساً لتحرير صحيفة (14أكتوبر)، و بتعيين عبد الرقيب حسين ناجي الهدياني نائباً لرئيس مجلس الادارة نائباً لرئيس تحرير صحيفة (14أكتوبر)، و بتعيين شفيع محمد العبد نائباً لرئيس مجلس الادارة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية. آ وأوضح الكاف في مقال نشرته صحيفة "اليمن اليوم" في عددها الصادر اليوم السبت ان تعيين محمد علي سعد أتى [بلا ضوابط ومعايير تقنع الناس بأننا نسير فعلاً نحو بناء دولة عادلة وأن اليمنيين مؤهلون لذلك] ليس لكونه مُحال إلى نيابة الأموال العامة بسبب قضية فاسد مالي حينما كان رئيساً سابقاً لذات المؤسسة، بل و لكون قرار تعيينه نسف الضوابط والمعايير الملزمة للوظيفة العامة. مشيرا في مقاله أنه في عام ظ،ظ©ظ©ظ¤م و مباشرة بعد الحرب اللعينة أتى محمد علي سعد بقرار جمهوري بديلاً لأحمد الحبيشي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة 14أكتوبر للصحافة و الطباعة و النشر- رئيساً للتحرير. و في نهاية عام ظ¢ظ ظ،ظ£م، أي بعد انقضاء نحو عشرين عاماً تقريباً، و تحديداً بعد سنتين من [الثورة و التغيير] برضه أتى محمد علي سعد بقرار جمهوري بديلاً للرجل ذاته أحمد الحبيشي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة 14أكتوبر للصحافة و الطباعة و النشر- رئيساً للتحرير! وقال الكاف: ((لقد تم إيقاف عقارب الزمن لنحو عشرين عاماً دفعة واحدة وكأن الناس حجر بلا مشاعر أو أحاسيس، و بجرأة كبيرة لم نشهد لها مثيلاً من قبل؛ و بدلاً من المضي قدماً في تطبيق سنّة من سنن الحياة المتمثلة في تعاقب الأجيال و إقناع الناس في أن المسألة/ القضية "لا تكمن في التغيير لمجرد التغيير ما لم يحمل التغيير دلالات يفهم منها أن التغيير يتم نحو الأفضل وبما يحقق فعلاً بناء هذه الدولة المنشودة"؛ يتم إعادة تنفيذ مشهد قرار التعيين بحذافيره وكأننا لتونا نعيش تداعيات حرب صيف 1994م اللعينة فضلاً عن كون الأمر في نهاية المطاف [غير قانوني] لأنه أعاد تعيين مُدان بحكم محكمة على رأس نفس المؤسسة التي أدين فيها!، غير مبالين للكفاءات و الكوادر المنتسبة لهذه المؤسسة و حقوقها المكتسبة في الترقي في المناصب و نيل فرصتها في بناء المؤسسة، وبالتالي بناء الدولة المنشودة)). و أضاف الكاف: "التعيين في الجزء الثاني من القرار أتى بلا ضوابط أو معايير، فالنائبين الجديدين عبدالرقيب الهدياني و شفيع العبد من خارج المؤسسة بل و من خارج عدن. غير هذا، و هو الأهم لا ينتميان الى وزارة الإعلام و لا الى مؤسساتها، فالهدياني (موظف في الضالع أساساً تربية) و العبد خريج شريعة من صنعاء وموظف في شبوة (تربية أيضاً)، وحتى لو لم يكونا كذلك ولا بأس في كونهما يمارسان الصحافة، لكن ما هي الضوابط و المعايير التي توفرت لديهما و لم تتوفر في غيرهما من كوادر و كفاءات مؤسسة 14أكتوبر بصفة خاصة و كوادر وكفاءات محافظة عدن بصفة عامة؟!". آ  كما استنكر الكاف الموقف السلبي للدكتور ياسين سعيد نعمان الذي وصفه الكاف في مقاله حيال ذلك القرار وهو الذي - أي ياسين نعمان- بأسرع في تصدى لقرار تعيين للقرار الجمهوري بتعيين معاذ بجاش وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بحزمة من المبررات المنطقية السليمة؛ لأنه كما قال [بلا ضوابط ومعايير تقنع الناس بأننا نسير فعلاً نحو بناء دولة عادلة وأن اليمنيين مؤهلون لذلك] لكنه لم يشهد موقفاً مماثلاً تجاه تعيينات مؤسسة 14أكتوبر. و أضاف الكاف مستشهدا بحديث سابق لنعمان قاله أبان تعيين بجاش "لا تكمن المسألة في التغيير لمجرد التغيير ما لم يحمل التغيير دلالات يفهم منها أن التغيير يتم نحو الأفضل وبما يحقق فعلاً بناء هذه الدولة المنشودة". كما أكد الكاف في مقاله بالقول: "الثابت أن هناك من [ورّط الرئيس عبدربه منصور هادي] في ترشيحات لا تستند إلى ضوابط ومعايير، لكننا مع ذلك لم نشهد ظهور الدكتور الفيلسوف مجدداً كفارس عربي مغوار يعيد لنا ذلك المشهد الرائع الذي يحترم العقل و يرفع من شأنه فعلاً"؛ متسائلاً في الوقت نفسه عن اختفاء الدكتور ياسين قائلاً: "هل يبحث أحدكم عنه أين اختفى؟". آ وأختتم الكاف مقاله بالقول:"لماذا نقد موقف الدكتور ياسين سعيد نعمان و تقديمه هو بالذات كنموذج و ليس أحداً غيره"، حيث أوضح أن السبب يكمن - بالاضافة إلى ما هو موضح بعاليه- ان "التعيين تم وفق محاصصة حزبية، فالأول مثّل حزب المؤتمر، والثاني مثّل حزب الاصلاح، والثالث مثّل الحزب الاشتراكي، الذي أمينه العام هو الدكتور ياسين سعيد نعمان ذات نفسه المُنادي بـ"وضع ضوابط ومعايير ملزمة للوظيفة العامة"، أما بقية المستحقين في الترقي في المناصب و نيل فرصتهم، فهم - حسب ما جاء في المقال- لا ينتمون إلى هذا الشعب وبالتالي لا ينبغي عليهم أن يسيروا نحو بناء دولة عادلة!. و طالب الكاف في نهاية مقال بتطبيق ما طالب به الدكتور ياسين سعيد نعمان في حالة معاذ بجاش الذي تم إلغاء قرار تعيينه الجمهوري قائلاً: "أن الرئيس والحكومة والأحزاب معنيون الآن وقبل أن يستفحل الوضع بتصحيح المسار ووضع ضوابط ومعايير ملزمة للوظيفة العامة، ما لم فإن البلد يتجه في نفس المسار القديم ولكن بخسارة أكبر". آ إلى ذلك قال موقع "الملعب" أن وزير الإعلام علي العمراني هو من تولى ترشيح النائبين الهدياني و العبد بناء على توصيات مباشرة من حزبي الإصلاح و الاشتراكي في حين تولى عبدالله غانم ترشيح محمد علي سعد لدى الرئيس عبدربه منصور هادي.