مرافعة يمنية في باريس: فريق الخبراء بيّض جرائم الحوثي في الجنوب
السياسية - Friday 30 November 2018 الساعة 06:45 pm
باريس، نيوزيمن:
أكدت ورقة عمل قدمها الناشط الحقوقي اليمني، أنيس عبدالله، منسق المنظمات الدولية في عدن، ورئيس مؤسسة عدن للتنمية ومناهضة التطرف، أن تقرير فريق الخبراء الأممي حول اليمن، تجاهل وأخفق في رصد انتهاكات ميليشيا الحوثي، في محافظات الجنوب.
وأضافت الورقة المقدمة خلال ندوة (الأمم المتحدة في اليمن.. تقارير تناقض القرارات) المنعقدة في باريس، يوم الجمعة -اطلع عليها نيوزيمن"- أن تقرير فريق الخبراء تجاهل، بشكل متعمد، الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في محافظات الجنوب، خاصة في مدينة عدن، وتنوعت بين مجازر جماعية وعمليات قنص للمدنيين في الشوارع والمنازل واستخدام المختطفين والمعتقلين كدروع بشرية وتدمير خطوط خدمات الماء والكهرباء وإغلاق المستشفيات.
وأكدت الورقة، أن التقرير الأممي أغفل الكثير من الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في تعز، في حين أورد بعض ادعاءات الانتهاكات التي حدثت في المحافظة ووجه الاتهام في ارتكابها للتحالف العربي، مغفلاً جرائم القنص التي تعرض لها المواطنون والصحفيون والنشطاء المدنيون على يد ميليشيا الحوثي.
وانتقدت خلو التقرير من ذكر المجازر التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في المحافظات التي زارها فريق الخبراء، إلى جانب تجاهل زراعة حقول الألغام.
وقال معد الورقة الناشط الحقوقي أنيس عبدالله، إن تقرير فريق الخبراء أغفل الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية ضد اليهود والأقليات الدينية الأخرى، وخاصة المخالفة لهم مذهبياً أو عقائديا أو فكريا.
واعتبر أن "أولى الجرائم التي قامت بها المليشيات الحوثية هي جريمة التهجير القسري لطلاب مركز دماج في صعدة، حيث تم تشريد وتهجير ما يقارب (420) اسرة من الطلاب السلفيين ونهب اكثر من (150) من منازلهم وتدمير (19) منزلاً.
وأشار الناشط أنيس عبدالله في الورقة إلى أن فريق لجنة الخبراء تجاهل عمليات التفخيخ والتفجيرات من جانب الحوثيين لمنازل المواطنين بالعديد من المحافظات اليمنية والتهجير المتعمد لساكنيها بسبب رفض المواطنين المشاركة أو الخوض بالحرب.
وذكرت الورقة أنه يوجد أكثر من أربعين منزلاً في محافظة عمران وحدها، وكذلك (18) منزلا في قرى آل حميضه بمحافظة مأرب، فضلا عن تفجير منازل قرى "الزرانيق" بمديرية "بيت الفقيه" بالحديدة، وعشرات المنازل في تعز، بالإضافة لسلسلة التفجيرات في بلاد الجندلي بمنطقة ارحب بصنعاء، طالت عدد (19) منزلا خلال يوم واحد فقط، وعدد (22 ) منزلا في دمت بمحافظة الضالع.
وتطرقت الورقة إلى تجاهل لجنة الخبراء لتقارير الانتهاكات التي رفعها المجتمع المدني، حيث تم تسليم عدد من التقارير الخاصة بالانتهاكات إلى فريق الخبراء، توثق ارتكاب المليشيات الانقلابية للعديد من الجرائم والمجازر في كل من محافظات: (عدن - لحج - ابين - شبوة- والضالع).
ورأت أن التقرير الأممي يفتقر للمصداقية والمهنية لكثرة التناقضات الواردة فيه، مشيرة إلى أن التقرير وجه اتهامات لدولة الإمارات من أنها المسيطرة على الأرض وبمساعدة قوات تابعة لها وأهمها قوات الحزام الأمني، وهذا مخالف للحقيقة ويكذبها الواقع حيث إن تلك القوات تم تسميتها وتسمية قادتها وترقيتهم بالقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس / عبدربه منصور هادي، برقم (60) لعام 2016م.
وأشارت الورقة إلى أن الفقرة (25) لتقرير الخبراء أوردت مصطلح "عدوانا على الحديدة" لوصف عملية عسكرية للتحالف في الحديدة، وهذا المصطلح يفقد التقرير واللجنة أنها محايدة أو تطبق الشفافية في التعامل مع أطراف الصراع، لكون قوات التحالف والقوات الحكومية هي من تمثل الشرعية ومستندة إلى الشرعية الوطنية والدولية في الحق بمواجهة المليشيات الحوثية الانقلابية والمتمردين على الشرعية.
وجاء في الورقة: "وبالعودة إلى التقرير إجمالا فإن كل ما زعم ارتكابه للانتهاكات من قبل الحزام الامني والنخب هو ترديد لتقارير اخبارية فقط يتم تداولها باستمرار في القنوات الفضائية للانقلابين وبعض قنوات الإخوان، دون وجود أي أدلة تثبت صحة ما يقولون وهو منافٍ للشروط المهنية في إعداد مثل تلك التقارير".
ونوهت أن التقرير الأممي حرص على توجيه الاتهام المباشر للقوات التي تعمل في المحافظات المحررة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كجرائم جنسية، وتعذيب، مؤكدة أن ذلك توظيف سياسي من قبل معدي التقرير لصالح أطراف تردد تلك الإشاعات دون دليل، خاصة وأن التقرير خلا من أي وقائع تفصيلية أو الإشارة إلى أسماء الشهود أو من تمت مقابلتهم لتوثيق تلك الادعاءات.
وخلصت الورقة إلى أن التقرير الأممي سار باتجاه إدانة التحالف العربي، حيث إن جل الانتهاكات التي ورد ذكرها في فقرات التقرير موجهة بصورة واضحة لإدانة التحالف والقوات العاملة معه بشكل أساسي ومن ثم الحكومة الشرعية.
