المرصد اليمني لحقوق الإنسان يطالب بوقف إجراءاتها.. عدن:محاكمة ناشطين في الحراك بموجب العفو الرئاسي والعملية الانتقالية
السياسية -
Wednesday 11 December 2013 الساعة 09:03 pm
مشاركة
تواصل المحكمة الجزائية في عدن النظر في سبع قضايا يحاكم فيها ثلاثة عشر ناشطاً من الحراك السلمي بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة وإذاعة أخبار كاذبة.
وجدد المرصد اليمني لحقوق الانسان، مطالبته للسلطات والجهات المعنية بدءاً برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني التدخل لوقف هذه المحاكمات والإجراءات، والعفو عن المتهمين فيها واعتبارها كأن لم تكن، وذلك حماية لحرية الرأي والتعبير، وتأكيداً لمسار العملية الانتقالية والتسوية السياسية، وبما يدعم مسار التغيير السلمي، وطي صفحة الماضي بكل مساوئها وانتهاكاتها.
وتنظر المحكمة في التهم الموجهة لكل من عبد الحميد علي بن علي شكري، وشفيع محمد العبد علي، خالد عمر عبد الله العبد، خالد عبد القادر السليماني، ضياء خميس بن مبارك المحورق، شرف صالح علي با عباد، عسكر علي عسكر الشعيبي، صدام محمد ناصر با مزاحم، رفيق محمد أحمد الجعملاني، فتح مانع حسين، أحمد سالم حيدرة، بشير أحمد علي، صامد محمد علي البنا، وصدام عبد الله حاجب.
وفصلت المحكمة في أربع قضايا في الجلسة التي عقدتها في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن تقدم المحامي يحيى المحجري رئيس الفريق القانوني للمرصد اليمني لحقوق الإنسان بطلب أمام المحكمة لإنهاء إجراءات هذه القضايا كونها مشمولة بالعفو الرئاسي الصادر في 21 مايو 2010م.
وأصدرت المحكمة قرارها بانقضاء الدعوة الجزائية قبل المتهمين صدام محمد ناصر با مزاحم، لانقضاء القضية بالتقادم، وكون القضايا التي يحاكمون فيها من القضايا المشمولة بالعفو الرئاسي المذكور، والذي تتحجج النيابة العامة بعدم حصولها على نسخة منه رغم انقضاء ثلاثة أعوام ونصف منذ صدوره.
وكان مقرراً أن تصدر المحكمة حكمها في بقية القضايا التي يحاكم فيها بقية المتهمين الاثنين الماضي، إلا أن الجلسة أجلت بسبب مرض القاضي.
كما تستمر المحكمة بنظر قضايا أخرى ظلت النيابة تطالب بالاستمرار في إجراءاتها حتى أكتوبر الماضي بحجة عدم حصولها على نسخة من العفو الرئاسي في مايو 2010م، وهي قضايا تم التحقيق فيها نهاية العام 2009م، وحتى أبريل 2010م، وتم الإفراج عن المتهمين فيها بالضمان التجاري والحضوري الأكيد، ولم تغلق ملفاتها حتى الآن برغم العفو الرئاسي المذكور، والتغيرات السياسية التي شهدتها البلد ضمن اتفاق التسوية السياسية، وإقرارات الحكومة لأكثر من مرة في اجتماعاتها بوقف محاكمة الناشطين، وإنهاء أية إجراءات ضدهم.
وكانت العديد من القضايا ذات الطابع الجنائي أغلقت ملفاتها ضمن مساومات مع الأجهزة الرسمية المعنية، إلا أن القضايا المنظورة حالياً أمام المحكمة ما تزال ملفاتها مفتوحة برغم مناشدات المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ومطالباته المتكررة بوقف المحاكمات والعمل بالعفو الرئاسي المذكور.
