دعوات لجبهة حشد تفتح عين العالم على انتهاكات الحوثي
السياسية - Thursday 13 December 2018 الساعة 10:23 am
صنعاء/ عدن، نيوزيمن، خاص:
شدد محامون وحقوقيون، على ضرورة منح ملف الانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين، أولوية في الخطاب السياسي والإعلامي والدبلوماسي، وتحويله إلى قضية رأى عام، عبر تنظيم ندوات وتحويل مخرجاتها إلى تقارير ترفع للأمم المتحدة.
وأطلق محامون وناشطون دعوات لمراجعة التعامل الرديئ من جانب خصوم الحوثي، مع قضية الانتهاكات، بالتزامن مع ترتيبات تجريها منظمات حقوقية، لإطلاق حملة دولية لتسليط الضوء على انتهاكات مليشيا الحوثي، حسبما أفاد مصدر في التحالف الحقوقي لـ"نيوزيمن".
وفي هذا الشأن قال المحامي فيصل المجيدي، في تصريح لـ"نيوزيمن"، إن ملف المختطفين في غاية الأهمية، خاصة أن تقارير وكالات عالمية ومنظمات دولية توثق انتهاكات وجرائم تعذيب مروعة تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية"، داعياً في ذات الوقت لموقف حقوقي وتشكيل رأي عام لفضح هذه الانتهاكات محليا وعالميا.
بدوره دعا المحامي محمد علي علاو للعمل على هذه التقارير على كافة الأطر الحقوقية والتركيز إعلاميا عليها وترجمة الكتابات فيها لمختلف اللغات.
وطالب الناشط محمد الاحمدي، بتضافر كل جهود حقوق الإنسان من أجل فضح جرائم انتهاكات حقوق الإنسان من كل الأطراف وبدرجة أساسية مليشيا الحوثيين باعتبارها راس الخطيئة وجماعة عنف لديها سجل من العنف منذ نشأتها في صعدة.
وقال الأحمدي، في حديث لـ"نيوزيمن"، إن "هناك منظمات وناشطين انخرطوا في ماكينة الدعاية الحوثية لتبرير جرائمها ومحاولات التغطية عليها وتشويش الصورة لدى المجتمع الدولي إزاء الحالة الحقوقية في اليمن.
وأضاف، "يقع على عاتق الحكومة والناشطين والإعلام مسؤولية الدفاع عن الحقوق والحريات وأي آليات مناصرة بشكل عام وفضح جرائم المليشيا.
وأشار الأحمدي إلى أن هناك إشكالية تشهدها الساحة الحقوقية تتعلق بحالة الفرز والانقسام التي شهدتها حركة حقوق الإنسان منذ العام 2014.
وتقول "أم عبدالله"، وهي أم لأحد المختطفين، بسجون الحوثي منذ ثلاث سنوات، إن: "قضية المختطفين مازالت هامشية أو ثانوية في اهتمامات وسائل الإعلام، رغم ارتباطها المباشر بالحرية وعلاقتها الوطيدة بالسلم الاجتماعي، والعدالة الانتقالية".
وأضافت أنه "حتى اليوم لم يستطع الحقوقيون والإعلاميون والحكومة الشرعية صناعة مجموعات للضغط في العالم لصالح قضية المختطفين".
في السياق، انتقد المحامي سامي الذيب، دور الحكومة الشرعية في ملف المختطفين، قائلاً إن "دور الحكومة يفتقد إلى الآليات المحددة والخطط المدروسة في حمل الملف لأبعد مدى ممكن حقوقياً ودبلوماسياً".
وتقول الناشطة الحقوقية ذكرى سلطان، في حديث مع "نيوزيمن"، إن "دور المحامين والحقوقيين والناشطين حول انتهاكات حقوق الإنسان مسئولية مشتركة وحتى الحكومة الشرعية واللجنة الوطنية في ادعاءات الانتهاكات حقوق الإنسان".
