عزف بريطاني على وتر حساس في اليمن: تسوية سياسية على قاعدة «التناقض المذهبي»
السياسية - Thursday 20 December 2018 الساعة 05:30 pm
عدن، نيوزيمن:
تدفع المملكة المتحدة، باتجاه وصفة سامة تخرج الأزمة في اليمن من دوائر السياسة إلى مربع الصراعات الجهوية المذهبية والجغرافية، عبر اللعب على حبل التناقضات الاجتماعية.
وجاءت تصريحات حديثة أطلقها المتحدث باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سموأل، لتفصح صراحة عن هذا التوجه، إذ قدم رؤية بريطانية مغايرة كلياً لنظرة القوى الدولية الفاعلة في الملف اليمني بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لطبيعة الأزمة اليمنية والصيغة التي يجب أن تبنى عليها الحلول.
ويجزم المتحدث باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن «بريطانيا تعرف عمق اليمن من تاريخنا معاً، وتعرف عن التنوع العرقي والطائفي والسياسي أيضاً في المجتمع اليمني».
وشدد سموأل، في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط، ونشر اليوم الخميس، على أن «أي حل سياسي لابد أن يضمن هذا التنوع الموجود في الهوية والمجتمع اليمني».
غير أنه استدرك بالقول: «هذا لا يعني أن الحكومة البريطانية ترفض قرار الأمم المتحدة الذي ينص على استخدام القوة بشكل متناسب لاستعادة الحكومة الشرعية اليمنية لمكانتها، ولكن كلنا حتى شركاؤنا السعوديون والإماراتيون نستوعب أنه لا يوجد حل عسكري، وعلينا أن نحثّ الحوثيين على تطبيق التزاماتهم تحت اتفاقية استوكهولم، لأن تسوية هذا الصراع تحتاج إلى نيات حسنة وتطبيق واعد».
وتتسق تصريحات المتحدث البريطاني إلى حد كبير، مع التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، البريطاني مارتن غريفيث، إذ يدفع باتجاه تعزيز مسارات مغايرة للأزمة اليمنية إلى جانب العمل على خلق مرجعيات جديدة للحل، ليس من بينها المرجعيات السياسية وقرارات مجلس الأمن.
وتعزز الخطة التي تبناها غريفيث بشأن ملف الحديدة، هذا التوجه، إذ إن مضمونها يشكل قاعدة انطلاق لتكريس الرؤية البريطانية العامة لصيغة التسوية التي تقوم على قاعدة «التوازن الجهوي» بين اليمنيين وتشطير المجتمع طائفيا إلى كنتنات أيديولوجية متصارعة.
وتدور مبادرة غريفيث حول إنجاز اتفاق جزئي على قاعدة جهوية، وصولا الى فرض معادلة غير واقعية تحيد الحديدة وتبقي على وجود الحوثيين في المناطق ذات التركيبة «الزيدية» التي ما زالوا يسيطرون عليها، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تقبل به بقية الأطراف في المعادلة اليمنية والإقليمية.
ونفى المتحدث البريطاني أن تكون بلاده أنقذت الحوثيين بدعمها للمشاورات والجلوس إلى طاولة الحوار، وأكد أن لندن تريد دعم الشعب اليمني من خلال دعم الحلول، منوهاً إلى أن بلاده «استثمرت 700 مليون دولار في مساعدة اليمن منذ عام 2015»، حسب تعبيره.
وقال إن القرار البريطاني في مجلس الأمن يستهدف تطبيق اتفاقية استوكهولم، واستدرك: «ولكن استوكهولم ليست نهاية القصة، لأننا نحتاج إلى اتفاقيات إضافية تستطيع أن تبني على الأسس المتفق عليها في استوكهولم. قرارات استوكهولم هي قرارات ذرية لتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية والضرورية».
